فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت راه خداپسندانه و فراگیر بر همه‌ی حوزه‌ی عمل انسانی است که از طریق انبیاء به مردم عرضه می‌شود. خداوند از مقام ربوبیت شریعت را به انسانِ عبدِ کریم فرستاده است. هر فرد دیندار لازم می‌بیند همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. این مقصود مستلزم بازنگاری شریعت در قالب فقه است. حاصل بازنگاری چنین شریعت فراگیری، فقهی است که تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور باشد. این تصویر از فقه موجب تحولاتی در پایه‌های فقه می‌شود:
۱) موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر فعل مکلف، اموری چون ساختارهای سازمانی و ساختارهای اجتماعی نیز در موضوع فقه قرار می‌گیرند. این فقه، معرِّف معیارهای مشروعیت اعمال و ساختارها است.
۲) غایت فقه از تبیین احکام فعل مکلف به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. در این معنا فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است.
۳) عبدِ مخاطبِ شریعت، عبدی است که به جهت بهره‌مندی از قوه‌ی انتخاب و توان تصمیم عقلانی، شأن هدایت‌پذیری دارد و مربوب به ربوبیت خاص و آزاد از بندگی غیر خدا گشته و انزال شریعت، ارسال رسل و تسخیر جهان برای او است. در نسبت ربّ و عبد، عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. او، چون ربّ را رحیم و رئوف به خود دیده و درمی‌یابد که اراده‌ی ربّْ کمالِ عبد است، اطاعت از وی را ضروری می‌یابد.
۴) فراگیری شریعت در نسبت ربّ و عبد، مستلزم نظام‌مندی شریعت به تبع نظام مطلوب حیات انسانی است. نظام زندگی جز در ساختار سیاسی اجتماعی مناسب تصویر کاملی ندارد، بنابر این، شریعت علاوه بر اینکه جنبه‌های صریح سیاسی دارد؛ مگر در یک فضای سیاسی و رویکرد مناسب به ولایت، به درستی قابل اجرا نیست.
5)حضور شریعت الهیه در شیوه‌ی جدید زندگی، مستلزم تدوین آن به صورتی متفاوت با وضع موجود است.
در این وبلاگ تلاش می‌شود که با توجه به ماهیت شریعت، شارع و مکلف، ماهیت فقه مورد کنکاشی جدید قرار گیرد. نتیجه‌ی این کنکاش علمی، تعریف هویتی برای فقه است تا آن به حدّ «از گهواره تا گور» انسان و مبدأ و مبنایی برای غنی‌سازی آن گسترش دهد.
(تاکنون این وبلاگ تخصصاً به فقه سیاسی می‌پرداخت. از این پس، این وبلاگْ تدریجاً به معرفی مکتب فقهی جدیدی با عنوان فقه ربوبی می‌پردازد.)
نویسنده: ابوالحسن حسنی
پژوهشگر و نویسنده در عرصه‌ی علوم اسلامی
پست الکترونیکی: a.h.h@chmail.ir

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

مفاهیم کلیدی در ادله‌ی این قاعده عبارت‌اند از «الحرج»، «العسر»، «الضیق»، «الغلظة» و «الإصر». مفاهیمی چون «وسع» و «یسر» نیز در برابر این معانی قرار دارند. هر چند فقیهان در معناشناسی این مفاهیم به اهل لغت روی آورده‌اند1؛ اما مسئله‌ی اصلی تعیین حدود حرجی است که موضوع این قاعده است.

تفکیک قاعده‌ی نفی حرج از برخی قواعد، مانند قاعده‌ی قبح تکلیف ما لایطاق یا قاعده‌ی لا ضرر مورد توجه فقیهان بوده است. مرحوم مراغی بین این دو قاعده تفکیک کرده و موضوع آن را اموری می‌داند که در حد طاقت، اما فوق یسر و سهولت‌اند.2 وی در تبیین دلیل عقلی بر قاعده، اشاره می‌کند که وجود حرج موجب سختی به حدی می‌شود که مکلف از انجام تکلیف رویگردان می‌شود و این رویگردانی را عقل و عقلاء به حرجی بودن حکم، نه به تمرد مکلف، نسبت می‌دهند.3 هم چنین، وی میان تکلیف صعب و تکلیف حرجی تفاوت قایل می‌شود. به نظر وی، تکلیف حرجی موجب تنگنایی در معاد و معاش مردم می‌شود و ملاک آن کمیت زیاد، غلبه‌ی وقوع، عمومیت گرفتاری به آن، کمبود راه چاره است4؛ اما در تکلیف صعب این امور نیست و مردم بسیاری از اوقات به خاطر امور نفسانی چنین کارهایی را انجام می‌دهند.5

آیةالله مکارم حرج را به چهار گونه تقسیم می‌کند: ۱) حرجی که مکلف طاقت تحمل آن را ندارد؛ ۲) حرجی که مکلف می‌تواند آن را تحمل کند، اما موجب اختلال نظام می‌شود؛ ۳) حرجی که مکلف طاقت آن را دارد و موجب اختلال نظام نمی‌شود، اما موجب ضرری در مال، جان یا عِرض می‌شود؛ ۴) حرجی که به هیچ یک از مشکلات یاد شده منجر نمی‌شود، تنها موجب سختی و تنگنایی می‌شود. وی گونه‌ی اول را خارج از محل این قاعده و به قاعده‌ی قبح تکلیف ما لایطاق مربوط می‌داند. گونه‌ی دوم را نیز خارج از مفاد قاعده دانسته و قاعده‌ی حفظ نظام اجتماعی را قاعده‌ای مستقل به شمار می‌آورد. گونه‌ی سوم را نیز به قاعده‌ی لا ضرر ارجاع می‌دهد. با این بیان تنها گونه‌ی چهارم را موضوع قاعده‌ی نفی حرج به شمار می‌آورد.6 البته بعد از بحثی طولانی موضوع قاعده را چنین تعریف می‌کند: «آنچه از آن مشقت شدیدی که مردم عادتاً آن را در مقاصدشان تحمل نمی‌کنند، لازم آید»7 یا «مشقت شدیدی که در مثل چنین فعلی [: فعلی که موضوع تکلیف است] تحمل نمی‌شود»8. وی تکالیفی چون جهاد را تخصیص از این قاعده می‌داند و در توجیه آن، با توجه به مبنای وی در امتنانی دانستن قاعده‌ی رفع حرج، بر آن می‌شود که اگر سختی تکلیف امتنان نبود، می‌توان گفت که تخصیص قاعده خلاف امتنان است، اما تکلیفی چون جهاد، با توجه به نوع مشکلات زندگی انسانی و روابط جوامع مختلف با هم، تکلیفی امتنانی است و تخصیص قاعده با آن خلاف امتنان نیست.9

نظریات پیرامون قاعده‌ی نفی عسر و حرج را می‌توان دو دسته کرد: نظریه‌ی مرحوم سید یزدی که این قاعده را فلسفه‌ی فقهی می‌داند و نظریاتی که این قاعده را فقهی می‌دانند. با این بیان در فقه مرحوم سید یزدی این قاعده در مقدمه‌ی استدلال فقهی قرار نمی‌گیرد. اما دیگران هم در مقام استدلال و هم در مقام امتثال می‌توانند این قاعده را به کار گیرند. خود این دسته‌ی دوم چند دسته نظریه دیده می‌شود. اغلب آن را قاعده‌ای امتنانی می‌دانند که قابل استدلال عقلی نیست؛ اما مرحوم مراغی آن را قاعده‌ای عقلی می‌داند. این نکته هم در نحوه‌ی به کارگیری این قاعده تأثیر اساسی دارد. چنان که برای دیگران تعارض قاعده با احکامی چون جهاد یا احکام کیفری مسئله‌ی مهمی است؛ اما وی با تفسیر خاصی از حرج این، اساساً قاعده را تخصیص‌پذیر نمی‌داند. تفسیر غالب «لا حرج» نفی حکم حرجی است؛ اما آخوند خراسانی آن را نفی حکم به لسان نفی موضوع می‌داند.

1میرزا محمدحسن آشتیانی، الرسائل التسع، ص۲۳۰ و ۲۳۱. سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین الفقهیة، ج۱، ص۲۸۵. سید محمدکاظم یزدی، حاشیة فرائد الأصول، ج۱، ص۵۳۶. سید تقی طباطبایی قمّی، الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، ص۱۵۷. میرزا علی مشکینی، مصطحات الفقه، ص۴۱۱. حکیم، سید محمدتقی، الأصول العامة فی الفقه المقارن، ص۱۶۵ و ۱۶۶. سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۷۹.

2سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین الفقهیة، ج۱، ص۲۸۵.

3سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین الفقهیة، ج۱، ص۲۸۶ تا ۲۹۱.

4سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین الفقهیة، ج۱، ص۲۹۹.

5سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین الفقهیة، ج۱، ص۲۹۵.

6ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۶۰ تا ۱۶۱.

7ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۸۲.

8ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۸۳.

9ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۹۶.

  • ابوالحسن حسنی

از دیدن نظرات شما خوشحال می‌شوم (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی