فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت راه خداپسندانه و فراگیر بر همه‌ی حوزه‌ی عمل انسانی است که از طریق انبیاء به مردم عرضه می‌شود. خداوند از مقام ربوبیت شریعت را به انسانِ عبدِ کریم فرستاده است. هر فرد دیندار لازم می‌بیند همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. این مقصود مستلزم بازنگاری شریعت در قالب فقه است. حاصل بازنگاری چنین شریعت فراگیری، فقهی است که تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور باشد. این تصویر از فقه موجب تحولاتی در پایه‌های فقه می‌شود:
۱) موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر فعل مکلف، اموری چون ساختارهای سازمانی و ساختارهای اجتماعی نیز در موضوع فقه قرار می‌گیرند. این فقه، معرِّف معیارهای مشروعیت اعمال و ساختارها است.
۲) غایت فقه از تبیین احکام فعل مکلف به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. در این معنا فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است.
۳) عبدِ مخاطبِ شریعت، عبدی است که به جهت بهره‌مندی از قوه‌ی انتخاب و توان تصمیم عقلانی، شأن هدایت‌پذیری دارد و مربوب به ربوبیت خاص و آزاد از بندگی غیر خدا گشته و انزال شریعت، ارسال رسل و تسخیر جهان برای او است. در نسبت ربّ و عبد، عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. او، چون ربّ را رحیم و رئوف به خود دیده و درمی‌یابد که اراده‌ی ربّْ کمالِ عبد است، اطاعت از وی را ضروری می‌یابد.
۴) فراگیری شریعت در نسبت ربّ و عبد، مستلزم نظام‌مندی شریعت به تبع نظام مطلوب حیات انسانی است. نظام زندگی جز در ساختار سیاسی اجتماعی مناسب تصویر کاملی ندارد، بنابر این، شریعت علاوه بر اینکه جنبه‌های صریح سیاسی دارد؛ مگر در یک فضای سیاسی و رویکرد مناسب به ولایت، به درستی قابل اجرا نیست.
5)حضور شریعت الهیه در شیوه‌ی جدید زندگی، مستلزم تدوین آن به صورتی متفاوت با وضع موجود است.
در این وبلاگ تلاش می‌شود که با توجه به ماهیت شریعت، شارع و مکلف، ماهیت فقه مورد کنکاشی جدید قرار گیرد. نتیجه‌ی این کنکاش علمی، تعریف هویتی برای فقه است تا آن به حدّ «از گهواره تا گور» انسان و مبدأ و مبنایی برای غنی‌سازی آن گسترش دهد.
(تاکنون این وبلاگ تخصصاً به فقه سیاسی می‌پرداخت. از این پس، این وبلاگْ تدریجاً به معرفی مکتب فقهی جدیدی با عنوان فقه ربوبی می‌پردازد.)
نویسنده: ابوالحسن حسنی
پژوهشگر و نویسنده در عرصه‌ی علوم اسلامی
پست الکترونیکی: a.h.h@chmail.ir

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

نقد ادله‌ی دکتر سروش برای شریعت‌زدایی از جامعه

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۰۸:۲۹ ب.ظ

دو گروه با شریعت میانه‌ی مناسبی ندارند؛ گروه اول متأثر از مدرنیته‌اند و سکولارهایی‌اند که قایل به حذف شریعت از زندگی اجتماعی‌اند. اما گروه دوم، که از گذشته‌های دور در میان مسلمانان بوده‌اند، گروه‌هایی از متصوفه و فرقه‌های عرفانی‌ و نیز گروه‌هایی از اسماعیلیه‌اند.

سکولارهایی که در لزوم شریعت سخن دارند، دو دسته‌اند. دسته‌ای اساساً دین را نمی‌پذیرند و در ارکان دین خدشه می‌کنند. در این مقاله با این دسته کاری نیست. دسته‌ی دیگر در اصل دین و ارکان آن سخنی ندارند، بلکه در شریعت آن سخن دارند. ظاهراً در وجود و حتی ضرورت شریعت در حوزه‌ی فردی زندگی، همه‌ی مسلمانان، به جز گروه‌هایی چون برخی صوفیه و اسماعیلیه، هم‌داستان‌اند. نوع آموزه‌های اسلام چنان نبوده که کسی بتواند، به تقلید از مسیحیت پولسی، نفی مطلق شریعت نماید. سکولارهای امروزه، بیشتر تحت تأثیر مسیحیت به انکار شریعت پرداخته‌اند. در اینجا به برخی دلایل آنان که اصل شریعت را هدف می‌گیرد، می‌پردازیم. نکته‌ی جالب برای یک اندیشمند سیاسی این است که غالباً انکار اصل شریعت با اهداف سیاسی است و حتی در ادله‌ی نفی شریعت، رویکرد سیاسی دیده می‌شود.

از سکولارهایی که بیشتر به تبلیغ این نحوه دلایل پرداخته‌اند، می‌توان به دکتر سروش اشاره کرد. وی دلایل متعددی بر این موضوع می‌آورد که در اینجا به برخی از آن‌ها می‌پردازیم. (بحث از دلایل متصوفه و اسماعیلیه بر شریعت‌زدایی به مطالب آینده واگذار می‌شود).

یکی از دلایل وی این است که زبان انسان مدرن زبان حقّ است، یعنی انسان امروز در پی گرفتن حقوق خود است، اما زبان شریعت زبان تکلیف است و این برای انسان امروز قابل پذیرش نیست.1 این سخن، به صور مختلف توسط سکولارها بیان شده است. برای نمونه به این عبارت توجه کنید:

شاید مهم‌ترین نکته در تاریخ پیدایش مفهوم و پدیده‌ی حقّ، تفکیکی باشد که میان دو مفهوم «حقّ بودن» و «حقّ داشتن» پدیدار گشته است. حقّ به معنای اول که در مقابل باطل قرار می‌گیرد، همیشه در عرصه‌ی فکر، به ویژه فکر سیاسی و اخلاقی حضور داشته است. اما حقّ به معنای دوم که می‌تواند در مقابل تکلیف قرار گیرد، محصول فکر جدیدی است که در پی کوشش‌های نظری و عملی آزادی‌خواهانه و برابری‌خواهانه‌ی انسان در دوران مدرن تولد یافته است.2

به این استدلال، از دو جهت می‌توان پاسخ داد. پاسخ اول بر فرض درستی مقدمه است. مگر مدرن بودن دلیل حقانیت است که اگر زبان انسان مدرن زبان حقّ باشد، ناچار باشیم مقابل آن را کنار بگذاریم. مگر در عصر نزول، زبان دین با زبان جاهلیت یکی بود؟ تفاوت زبان انسان مدرن با دین، حدّاکثر این را نشان می‌دهد که تبلیغ، ترویج و اجرای دین آسان نخواهد بود؛ اما درباره‌ی درستی یا نادرستی آن هیچ نمی‌گوید.

پاسخ دوم این است که اساساً مقدمه‌ی استدلال درست نیست؛ نه زبان دین، فقط زبان تکلیف است و نه زبان مدرن، فقط زبان تکلیف. مدعای دکتر سروش این است که دین انسان را در برابر خداوند، فقط مکلف به شمار آورده و انسان مدرن این را نمی‌تواند بپذیرد. آیا واقعاً زبان دین، فقط زبان تکلیف است و زبان انسان مدرن فقط زبان حقّ است؟ قطعاً انسان مدرن تکلیف را می‌فهمد. آیا در نظام‌های حقوقی مدرن هیچ تکلیفی برای شهروندان تعریف نمی‌شود؟ اساساً بدون تعریف تکلیف، می‌توان جامعه‌ای را سر و سامان داد؟ علاوه بر این، زبان حقّ در دین نیز بسیار قوی است. خداوند، برای انسان بر عهده‌ی خود حقّ تعریف می‌کند:

إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى‏ (اللیل : 12) «هدایت بر عهده‌ی ما است».

کَذلِکَ حَقًّا عَلَیْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنینَ (یونس : 103) «حقّی بر عهده‌ی ما است که مؤمنان را نجات دهیم.

کانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنینَ (الروم : 47) «یاری مؤمنان حقّی بر عهده‌ی ما است».

إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ * ثمُ‏َّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ (القیامة : 17) «گردآوری آن (قرآن) و خواندنش بر عهده‌ی ما است؛ پس آنگاه که ما آن را بر خواندیم، از آن خوانش پیروی کن؛ سپس روشن‌سازی آن بر عهده‌ی ما است».

در بسیاری از موارد، تکلیف انسانی نسبت به دیگری را نیز در قلب حقّ دیگری بر عهده‌ی او بیان می‌کند؛ برای نمونه:

وَ فی‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (الذاریات : 19) «در اموالشان حقّی برای سائل و محروم است».

آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَ السَّبیلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذیراً (الإسراء : 26 و الروم : 38)«حقّ نزدیکان و بی‌چیزان و در راه ماندگان را بده».

بخش دیگری از دلایل دکتر سروش بر نفی شریعت، در قالب نفی حقوق دینی بیان شده است. وی این دلایل را در مقاله‌ای با عنوان حکومت دموکراتیک دینی ذکر می‌کند. هرچند این دلایل برای انکار فراگیری شریعت بیان شده‌اند؛ اما بخشی از این دلایل لزوم شریعت را رد می‌کنند. بنابر این، این بخش از دلایل در اینجا ذکر می‌شوند.

خداوند به فرض وجود و به فرض داشتن حقوقی خاص، خود می‌تواند با اقتدار تمام از حقوق خود دفاع کند یا در استیفای آن‌ها بکوشد. او چون آدمیان ناتوان نیست که محتاج حمایت دیگرانند.3

در پاسخ، از این نکته می‌گذریم که برای اثبات وجود خدا دلایل متقنی است. اشکال کننده تصور کرده است که حقّ خدا چیزی شبیه به حقوق انسانی و یک نحوه امتیاز برای خدا است. اما خدا غنی کامل است و سود و زیان برای او قابل تصور نیست. حقّ اعتباری در جایی معنا دارد که این نحوه اعتبارات قانونی در رفع نیازها و هویّت و جایگاه من له الحقّ مؤثر باشد. برخی حقوق انسانی شرافت ویژه‌ای دارند؛ مانند حقّ دین‌داری یا حقّ عقل‌مداری، که فطرت انسانی بدون استیفای این حقوق شکوفا نخواهد شد. این حقوق، به جهت شرافت ذی‌حقّ و نیز شرافت متعلق حقّ، به مجاز «حقّ الله» نامیده شده‌اند؛ چنان که از خانه‌های روی زمین، کعبه به جهت شرافت «بیت الله» نامیده می‌شود. حتی این نکته قابل توجه است که در قرآن کریم از «حقّ لله» سخنی به میان نیامده؛ بلکه خدای تعالی از «حقٌّ علینا» سخن می‌گوید. این امر شاید محل شبهه باشد که چگونه برای حقّ تعالی حقی تعریف نمی‌شود؛ اما حقی بر عهده‌ی او تعریف می‌شود. حقّ بر خدا در مرتبه‌ی فعل الهی تعریف می‌شود، نه در مرتبه‌ی ذات الهی. آنچه محال است، این است که در مرتبه‌ی ذات حقّی بر عهده‌ی خدای متعال تعریف شود؛ نه در مرتبه‌ی اسمای فعلیه که خود مخلوق خدایند. خطابات شرعی از مقام ربوبیّت بر انسان صادر می‌شوند و ربّ در مقام ربوبیّت هدایت اصلی بر عهده می‌گیرد. بحث مفصل درباره‌ی این مسئله‌ی کلامی از سطح این نوشتار خارج است.

استدلال بعد چنین است:

ستم کردن به خداوند ممکن نیست، حتّی اگر آدمیان حقوق او را رعایت نکنند، باز هم به او ستم نکرده‌اند. دفاع از حقوق بشر جنبه‌ای اخلاقی دارد و آن دفاع از ستمدیدگان و محرومانی است که حقشان ضایع شده است و این در مورد خداوند صادق نیست.4

در پاسخ به این استدلال دو نکته گفتنی است. اول اینکه رعایت نکردن حقوق خدا، رعایت نکردن حقوق انسانیت بوده و ظلم بر خود انسان است. دوم اینکه اخلاق زمانی قابل طرح است که انسانی باشد، نه این که انسان‌ها در رتبه‌ی حیوان باشند. دفاع از حقوق بشر مستلزم رعایت حقوق خدا؛ یعنی حقوق فطرت خدایی بشر است. انسانی که عقل، دین، حیاء و مانند آن‌ها را از دست داده باشد، در رتبه‌ی حیوان است:

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبیلاً (الفرقان : 44) «آیا گمان می‌بری که بیشتر آنان گوش فرامی‌دهند یا خرد می‌ورزند، آنان جز چارپایان نیستند، بلکه گمراه‌ترند».

دکتر سروش دلیل دیگر را چنین تقریر می‌کند:

مؤمنان و منکران بر سر بودن و نبودن خداوند و صفات و افعال او نزاع بسیار کرده‌اند و این نزاع‌ها مسئله‌ی وجود خداوند را از صورت امری بدیهی و یقینی خارج کرده و به صورت امری مشکوک و نامسلم در آورده است. ایمان‌ها در این جا با هم می‌جنگند، نه خردها. طرفین، ادله‌ی یکدیگر را مورد داوری عقلانی محض قرار نمی‌دهند و همین موجب می‌شود تا این مسئله هیچگاه به حل قطعی و نهایی نزدیک نشود. و لذا تحمیل آن به صورت یک عقیده قطعی بر دیگران و آنان را ملزم به رعایت لوازم آن کردن، دور از عدل و انصاف به نظر می‌رسد.

از همگان نمی‌توان خواست که به یک اندازه و به یک معنی به خدای قادر واحد ایمان بورزند و به تبع نمی‌توان خواست که حقوق او را مرعی دارند. تسامح در این امر بهترین راه حل مسئله است. فضا را باید چندان فراخ کرد که مؤمنان و منکران، بتوانند بدون تزاحم با هم زندگی کنند و از حقوق یکسان برخوردار باشند و کسی به جبر، به امری که نمی‌شناسد و نمی‌پسندد گردن ننهد.5

در این بیان چند مدعا هست. مدعای اول این است که نزاع بر سر وجود خداوند، وجود او را مشکوک کرده است. اما باید توجه داشت که این نزاع، عدم او را نیز مشکوک کرده است.

مدعای دوم این است که تحمیل عقیده به وجود خدا به منکران او، دور از عدل و انصاف است. اما آیا تحمیل عقیده به عدم خدا و الزام به لوازم آن نیز دور از عدل و انصاف نیست؟ حذف حقوق خدا از قانون و تنظیم قوانین و تعیین حقوق بدون توجه به وجود خدا و در نهایت الزام مؤمنان به رعایت آن، در واقع الزام مؤمنان به لوازم اعتقاد به عدم خدا است.

مدعای سوم این است که در این امر، تسامح بهترین راه حل مسئله است. اما وجود خدا مسئله‌ی مهمی است و در صورت صحت مؤمن به خوشبختی کامل می‌رسد و کافر به بدبختی کامل. اما عدم خدا مسئله‌ی مهمی نیست، زیرا در صورت صحت نه مؤمن بدبخت خواهد شد و نه کافر به خوشبختی می‌رسد؛ بنابر این بهترین راه حل مسئله احتیاط و در نظر گرفتن حقوق خدا است؛ جدا از این که حقوق خدا، در واقع، شریف‌ترین و والاترین حقوق خود انسان است.

دکتر سروش استدلال دیگر را چنین تقریر می‌کند:

چون نمی‌توان از است به باید رسید، نمی‌توان بر اساس استعدادها و فعالیت‌های آدمیان، حقوقشان را معین کرد، وگرنه کار به نژاد پرستی و امثال آن خواهد کشید. لذا برای تعیین حقوق بشر، یا باید به غایات و مقاصد خالق از خلقت آدمیان تکیه کرد و یا آدمیان باید خود، غایاتی ممکن و رسیدنی را در زندگی برگزینند و برای رسیدن به آن غایات، حقوقی و تکالیفی را محترم بشمارند... آدمیان آن قدر از تعصبات فرقه‌ای و جنگ‌های خونین مذهبی رنج برده‌اند و آن قدر بر سر اثبات حقانیت این یا آن دین و یا گرفتن این یا آن قطعه خاک به عبث نزاع کرده‌اند که امروز قانع شده‌اند که بهتر آن است که یکدیگر را برابر و برادر بشناسند و به حقوق مشترکی برای یکدیگر قائل باشند و هیچ کس را به دلیل داشتن رنگی یا زبانی یا ملیتی یا عقیده‌ای خاص فروتر از انسان نشمارند و حقوق کمتر به او ندهند. انسان بودن، برای داشتن حقوقی خاص کافی است، و حاجت نیست که در انسان بودن او نژاد و خاک و عقیده و زبان و ملیت و طبقه را داخل کنیم.6

این استدلال نیز شامل چندین مدعا است. ادعای اول این است که نمی‌توان از است به باید رسید. اما اگر چنین است، بایدها بر چه مبنایی استوارند؟ بر شریعت یا بر دلخواه بشر یا بر چیزی دیگر؟ اگر بر شریعت استوارند، که باید حقوق دینی را پذیرفت. اگر بر دلخواه استوارند، چرا دلخواه دیگران برتر از دلخواه من باشند؟ اما اگر «باید» مستقل از «است» باشد، هر کس مجاز است هر غایتی را که خواهد، برای خود برگزیند و هیچ ملاکی برای ترجیح یک غایت بر غایات دیگر باقی نمی‌ماند. اگر بر چیزی دیگر استوارند، آن چیز دیگر چیست؟ اساساً عدل، رفاه، تبعیض، جهل و امثال این‌ها، بر فرض استقلال «باید» از «است» قابل تعریف نیستند. بنابر این، باید به است تکیه دارد و حقوق انسان‌ها باید دقیقاً بر اساس نیازهای واقعی انسان تعیین شود.

مدعای دوم این است که تعیین حقوق بر اساس واقعیت‌ها کار را به نژاد پرستی و امثال آن می‌کشاند. اما اگر هم نیازهای واقعی درست شناخته شوند و هم به درستی معلوم باشد که چه چیز این نیازها را بر آورده می‌کند، هرگز این مشکل پیش نخواهد آمد. اگر باید به است تکیه نداشته باشد، از کجا معلوم است که غایت عدالت برتر از غایت نژاد پرستی باشد.

مدعای سوم این است که آدمیان خسته از جنگ‌های دینی، به برادری و برابری رضایت داده‌اند. اما آیا واقعاً چنین است؟ از چه زمانی آدمیان قانع شده‌اند که یکدیگر را برابر و برادر بشناسند؟ شدیدترین و پر تلفات‌ترین جنگ‌های بشر، در قرن بیستم بود که جز دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک به نام دین نبود. هم اکنون دنیای سکولار به نام صدور آزادی به ملل مختلف هجوم برده و به کشتن کودکان می‌پردازد. حتی اگر برخی جنگ‌ها رخ نمی‌دهد، در واقع تسالم ناشی از مشکلات جنگ همه علیه همه است؛ نه ناشی از برادر و برابر شناختن هم. به روشنی می‌توان دریافت چنین وضعی دوام‌پذیر نیست.

مدعای دیگر سروش، هم‌عرض و هم‌ارز قرار دادن عقیده و دین با نژاد، رنگ، خاک، زبان، ملیت و طبقه است. اما عقیده مسئله‌ای متفاوت است؛ زیرا در انسانیت انسان موثر است. برای مثال عقیده به این که زندگی همه‌اش خور و خواب و خشم و شهوت است، چیزی از انسانیت برای معتقد به آن نمی‌گذارد و بین او با گرگ و روباه تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در حالی که عقیده به این که زندگی انسانی مستلزم رشد عقلانی است، او را موجودی متفاوت با همه‌ی حیوانات می‌کند. آدمیت با عقیده ساخته می‌شود.

مدعای دیگر این است که صرف انسان بودن، بدون توجه به عقیده، نژاد، رنگ، خاک، زبان، ملیت، طبقه و مانند آن‌ها برای داشتن حقوقی خاص کافی است. آشکارا عقلای عالم این را رد می‌کنند. بلکه گاهی اموری چون سن انسان برای انسان حقوقی ایجاد می‌کنند که در غیر آن سن از آن حقوق برخوردار نیست؛ برای مثال کودک به لحاظ سن‌اش از حقّی چون حمایت خاص والدین برخوردار است و چون کودکی را کنار گذاشت، از حقّی چون حق رأی در انتخابات برخوردار می‌گردد. ملیت نیز در حقوق موثر است و حقّ تابعیت و حقوق ناشی از آن، که عقلای عالم آن را پذیرفته‌اند، تابع ملیت است. دخالت دادن این امور در حقوق انسان نیز هیچ ربطی به دخالت دادن آن‌ها در انسان بودن انسان ندارد. بنابر این، اگر در کنار عقیده این امور قرار گیرد، تأثیر آن در حقوق نباید دور از انتظار باشد.

البته لازم است به یک بنیان باطل چنین استدلال‌هایی توجه شود. اصولاً امکان ندارد یک دین حقّ، با عدل و رفاه و رهایی از تبعیض، ناسازگار و با جدال و تعصب و برادرکشی و جهل و جوع و جور سازگار باشد. اما نکته این است که این مفاهیم نباید ابتدا از دیدگاهی مخالف با دین تعریف شوند و سپس بر اساس آن‌ها آموزه‌های دینی داوری شود. در غیر این صورت، روشن است که به ناسازگاری خواهیم رسید. برای مثال، دین با آزادی یا رفاهی که مد نظر یک لیبرال منکر خدا است، سازگار نیست.

استدلال دیگر چنین است:

تاریخ گواه است که احکام و اندیشه‌های مذهبی به دست پیشوایان و روحانیون تحول بسیار پذیرفته‌اند. روزگاری کلیسا منکران و ملحدان را به آتش می‌سوخت و یا مسلمانان، حضور زن در مجلس قانون‌گذاری را بر نمی‌تافتند. این آرا، امروزه دگرگونی جوهری یافته‌اند، به همین سبب نمی‌توان چنین آرای متغیری را مبنای حقوق خدا و حقوق بشر قرار داد و همه‌ی مردم را به مراعات آن‌ها دعوت یا الزام نمود.

آیا آرای سکولار تحول نیافته‌اند و همیشه ثابت بوده‌اند؟ قطعاً دگرگونی در آرای سکولار بسیار شدیدتر و سریع‌تر از تحول آرای دینی بوده است. چگونه است که آن تحول پذیرفتنی است، اما این تحول ناپذیرفتنی؟ اما تحول در آرای دینی دو صورت دارد: 1) تحولی که با دستور پیشوایان دینی (پیامبران و امامان) صورت می‌گیرد؛ 2) تحولی که به دست عالمان دین صورت می‌گیرد. اگر تحول به دست پیشوایان دین باشد، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند و چنان که رأی اول جزء دین بود، رأی دوم هم جزء دین است. اما اگر به دست عالمان دینی بود، دو صورت دارد. اگر عالمان از پیش خود احکام و اندیشه‌های مذهبی را تغییر دهند، بی‌آنکه دلیل موجهی برای اِسناد آن به خداوند داشته باشند، در این صورت این رأی نمی‌تواند مبنای حقوق خدا و حقوق بشر دینی باشد. اما اگر عالمان، نه از پیش خود، بلکه به دلیلی موجه در می‌یابند که حکم خدا چنین یا چنان است، در این صورت این رأی می‌تواند مبنای حقوق خدا و حقوق بشر دینی باشد؛ حتی اگر احتمال این باشد که ممکن است در آینده نظری دیگر بیاید. آن چه مهم است این است که اکنون برای ما به دلیل موجه ثابت شده است که حکم خدا چنین است. خدای تعالی از ما آنچه را می‌خواهد که ما به آن دست یافتیم، نه آنچه از دسترس ما خارج است؛ زیرا این نه حکمت او سازگار است، نه با رحمت او و نه با عدالت او.

1سروش، مدارا و مدیریت، ص431 تا 437 (مقاله‌ی «معنا و مبنای سکولاریسم»).

2راسخ، محمد، حقّ و مصلحت، ص186، طرح نو، چاپ اول، 1381.

3سروش، عبدالکریم، فربه‌تر از ایدئولوژی (مقاله‌ی حقوق دموکراتیک دینی)، ص 274 ، صراط، 1373، چاپ اول.

4سروش، فربه‌تر از ایدئولوژی (مقاله‌ی حقوق دموکراتیک دینی)، ص 274.

5سروش، فربه‌تر از ایدئولوژی (مقاله‌ی حقوق دموکراتیک دینی)، ص 274.

6سروش، فربه‌تر از ایدئولوژی (مقاله‌ی حقوق دموکراتیک دینی)، ص 275.

  • ابوالحسن حسنی

شریعت

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی