فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت راه خداپسندانه و فراگیر بر همه‌ی حوزه‌ی عمل انسانی است که از طریق انبیاء به مردم عرضه می‌شود. خداوند از مقام ربوبیت شریعت را به انسانِ عبدِ کریم فرستاده است. هر فرد دیندار لازم می‌بیند همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. این مقصود مستلزم بازنگاری شریعت در قالب فقه است. حاصل بازنگاری چنین شریعت فراگیری، فقهی است که تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور باشد. این تصویر از فقه موجب تحولاتی در پایه‌های فقه می‌شود:
۱) موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر فعل مکلف، اموری چون ساختارهای سازمانی و ساختارهای اجتماعی نیز در موضوع فقه قرار می‌گیرند. این فقه، معرِّف معیارهای مشروعیت اعمال و ساختارها است.
۲) غایت فقه از تبیین احکام فعل مکلف به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. در این معنا فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است.
۳) عبدِ مخاطبِ شریعت، عبدی است که به جهت بهره‌مندی از قوه‌ی انتخاب و توان تصمیم عقلانی، شأن هدایت‌پذیری دارد و مربوب به ربوبیت خاص و آزاد از بندگی غیر خدا گشته و انزال شریعت، ارسال رسل و تسخیر جهان برای او است. در نسبت ربّ و عبد، عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. او، چون ربّ را رحیم و رئوف به خود دیده و درمی‌یابد که اراده‌ی ربّْ کمالِ عبد است، اطاعت از وی را ضروری می‌یابد.
۴) فراگیری شریعت در نسبت ربّ و عبد، مستلزم نظام‌مندی شریعت به تبع نظام مطلوب حیات انسانی است. نظام زندگی جز در ساختار سیاسی اجتماعی مناسب تصویر کاملی ندارد، بنابر این، شریعت علاوه بر اینکه جنبه‌های صریح سیاسی دارد؛ مگر در یک فضای سیاسی و رویکرد مناسب به ولایت، به درستی قابل اجرا نیست.
5)حضور شریعت الهیه در شیوه‌ی جدید زندگی، مستلزم تدوین آن به صورتی متفاوت با وضع موجود است.
در این وبلاگ تلاش می‌شود که با توجه به ماهیت شریعت، شارع و مکلف، ماهیت فقه مورد کنکاشی جدید قرار گیرد. نتیجه‌ی این کنکاش علمی، تعریف هویتی برای فقه است تا آن به حدّ «از گهواره تا گور» انسان و مبدأ و مبنایی برای غنی‌سازی آن گسترش دهد.
(تاکنون این وبلاگ تخصصاً به فقه سیاسی می‌پرداخت. از این پس، این وبلاگْ تدریجاً به معرفی مکتب فقهی جدیدی با عنوان فقه ربوبی می‌پردازد.)
نویسنده: ابوالحسن حسنی
پژوهشگر و نویسنده در عرصه‌ی علوم اسلامی
پست الکترونیکی: a.h.h@chmail.ir

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

نقد حجیت قطع

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰ ق.ظ

شیخ انصاری در استدلال بر حجیت قطع می‌نویسد: «در ضرورت متابعت قطع و عمل به آن، تا زمانی که موجود است، اشکالی نیست؛ زیرا قطع بنفسه طریق به واقع است و طریقیت آن، اثباتاً و نفیاً قابل جعل شارع نیست»1. این نکته در آثار اصولیان مکرر آمده است؛ برای نمونه، مرحوم خویی می‌نویسد: «قطع به حکم چیزی نیست جز این که حکم بنفسه منکشف شود»‏2. اما آنچه بنفسه طریق به واقع است، قطع نیست. قطع تنها حالتی روانی در واکنش به یک تصدیق است و چنان که آمد، این حالت روانی، شناختی نیست. حتی قطع معرفتی نیز شناختی نیست، اگرچه منشأ شناختی دارد. قطع معرفتی ملازم با انکشافِ روشنِ حکم است؛ اما خود آن نیست و قطع روانی حتی ملازم با چنین انکشافی نیست. از آنجا که اصولیان دو واژه‌ی قطع و علم را مکرر به جای هم به کار می‌گیرند، ممکن است در اینجا مراد آنان همان علم باشد که حقیقت آن چیزی جز متوجه شدن به واقعیت و انکشاف واقع نیست. اما مرحوم مظفر بر آن است که در این اطلاق، ظاهراً مراد اصولیان از علمْ اعتقاد جازم است که مطابقت با واقعْ لازمه‌ی آن نیست و در نتیجه شامل جهل مرکب نیز می‌شود.3 اما در این صورت انکشافِ واقعْ ذاتیِ قطع نبوده و بیان شیخ و مرحوم خویی تعارض دارد.

نکته‌ی دیگر این که قطعْ بعد از جریان حجّت نسبت به حکمی حاصل می‌شود. اگر برای حکمی حجّت کافی و روشن بود، انسان سلیم الفطرة نسبت به آن قطع می‌یابد و در غیر این صورت قطعی برای او حاصل نمی‌شود؛ یعنی، برای انسان سلیم الفطره، اقامه‌ی حجت بر حکمْ مقدم بر قطع به آن حکم است.

برخی حجیت قطع را از باب منجزیت و معذریت دانسته‌اند؛ چنان که شهید صدر تصریح می‌کند مراد از حجیت در بحث از حجیت قطع منجزیت و معذریت است4. آخوند خراسانی می‌نویسد:

عقلاً شبهه‌ای نیست که عمل بر اساس قطع واجب و حرکت جزمی بر طبق آن لازم است و در جایی که مخالفت موجب استحقاق ذم و عقاب است، قطع موجب تنجز تکلیف فعلی شده و در خطای ناشی از قصور موجب عذر می‌شود. این امر لازمه‌ی تأثیر قطع بوده و وجدان، به آشکاری شاهد آن است. بنابر این، نیاز به بیان بیشتر و اقامه‌ی برهان نیست.5

اما به نظر می‌رسد منجزیّت و معذریّت، ولو فی الجمله، از قطع قابل سلب باشند. مرحوم سید مصطفی خمینی (ره) می‌نویسد:

حقّ این است که سلب حجیت و سلب معذریّت از قطع، ولو فی الجمله، ممکن است. زیرا معذریّت قطع شبیه معذریّت سهو و فراموشی و غفلت، بلکه اضطرار و اکراه و اجبار در برخی موضوعات است. پس مولا می‌تواند اعلام نماید که سهو چنانی و غفلت چنانی که از مبادی عمدی حاصل شده‌اند، نزد من عذر نیستند و اضطرار و اکراه حاصل از مبادی عمدی و قصدی عذر و حجت نیستند. پس اگر عبد مکلف به این امور مبتلا شد، عذر به شمار نمی‌آید؛ اگرچه، بنابر فرض، برای مولا توجیه خطاب به او ممکن نباشد؛ چنان که بنابر خطابات شخصیه چنین است. پس عبد مستحق عقوبت است و این که ساخت عمل ناشی از سوء سریرت نبوده، صحت اعتذار را در پی نمی‌آورد. همان‌گونه مولا می‌تواند اعلام نماید که قطع حاصل از خبر ثقه، یا حاصل از اسباب آن چنانی یا حاصل از ارتیاضات نفسانی نسبت به احکام الهی عذر نیستند. پس اگر عبد با این قانون آشنا شد و از لزوم تبعیت مولا، از روی اطاعت، در احکام واقعی آگاه باشد و قبح عصیان و مخالفت آن را درک نماید، پس ناچار ممنوعیت طی راهی که به حصول قطع به آن منتهی شود، به جهت حذر از آن راه‌های ممنوع، درک خواهد کرد؛ زیرا قاطع پیش از حصول قطع تخلف بسیاری قطع‌ها و علوم را واقع یافته است. اما اگر برای او قطع حاصل شد، مولا راهی برای منع او بعد از حصول قطع ندارد... و نه خودش می‌تواند [از قطع دست بردارد]؛ زیرا واقع را چنان می‌بیند که قطع دارد. اما به حسب واقع، هر گاه از واقع تخلف نماید، معذور نیست. وجوب پیروی او از مقطوع، چون وجوب مضطر به خوردن گوشت مردار پس از اضطرار [عمدی] است و با این حال بر واجب عقلی‌اش عقاب خواهد شد. یا همانند وجوب شرب خمر بر مکره است، اگر در حصول اکراه تعمد داشته باشد. پس در حین اکراه بازداشتن او از امر اکراه شده ممکن نیست؛ زیرا حفظ نفس واجب است. با این حال مستحق عقوبت است؛ برای این که با اختیار راه را بر خود بسته بود. قطع نیز چنین است. منع معذریّت از آن در این فرض ممکن است. پس مجرد کاشفیت از واقع ملازم با آن نیست؛ زیرا آشکار است که مولا می‌تواند با منع راه رسیدن به قطع به حکم را ببندد و در نتیجه تخلف جایز می‌شود.6

علاوه بر معذریّت، ادعای منجزیّت نیز برای قطع محل تأمل است. قطع، فی‌نفسه، به هیچ وجه کاشف از حکم واقعی نیست تا منجزیّت از آن حاصل شود. اساساً فرد سلیم الفطره بعد از اقامه‌ی حجّت، پی به منجزیّت حکمی می‌برد، نه این که قطع خود را عین منجزیّت بداند. هم چنین، در هر قطعی، شک دستوری ممکن است و این می‌تواند فرصت منع را برای شارع ایجاد نماید.

البته با همه‌ی این مسایل، حجیت شرعی قطع قابل بحث است. اما در این صورت، حجیت قطع تنها در محدوده‌ای است که شرع حجیت آن را بپذیرد و نیز در این صورت، حجیت قطع مسئله‌ای فقهی خواهد بود؛ نه مسئله‌ای اصولی یا پیشااصولی؛ به تعبیر دیگر، چنین قطعی موضوعی است، نه طریقی.

1فرائد الأصول، ج 1، ص5.

2مصباح ‏الأصول، ج 2، ص5.

3مظفر، أصول الفقه، ج2، ص21.

4بحوث ‏فی ‏علم ‏الأصول، ج 1، ص27.

5کفایة الأصول، ص258.

6 تحریرات ‏فی ‏الأصول، ج 6، ص26 و 27.

  • ابوالحسن حسنی

حجت

نقد

یقین

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی