فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت راه خداپسندانه و فراگیر بر همه‌ی حوزه‌ی عمل انسانی است که از طریق انبیاء به مردم عرضه می‌شود. خداوند از مقام ربوبیت شریعت را به انسانِ عبدِ کریم فرستاده است. هر فرد دیندار لازم می‌بیند همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. این مقصود مستلزم بازنگاری شریعت در قالب فقه است. حاصل بازنگاری چنین شریعت فراگیری، فقهی است که تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور باشد. این تصویر از فقه موجب تحولاتی در پایه‌های فقه می‌شود:
۱) موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر فعل مکلف، اموری چون ساختارهای سازمانی و ساختارهای اجتماعی نیز در موضوع فقه قرار می‌گیرند. این فقه، معرِّف معیارهای مشروعیت اعمال و ساختارها است.
۲) غایت فقه از تبیین احکام فعل مکلف به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. در این معنا فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است.
۳) عبدِ مخاطبِ شریعت، عبدی است که به جهت بهره‌مندی از قوه‌ی انتخاب و توان تصمیم عقلانی، شأن هدایت‌پذیری دارد و مربوب به ربوبیت خاص و آزاد از بندگی غیر خدا گشته و انزال شریعت، ارسال رسل و تسخیر جهان برای او است. در نسبت ربّ و عبد، عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. او، چون ربّ را رحیم و رئوف به خود دیده و درمی‌یابد که اراده‌ی ربّْ کمالِ عبد است، اطاعت از وی را ضروری می‌یابد.
۴) فراگیری شریعت در نسبت ربّ و عبد، مستلزم نظام‌مندی شریعت به تبع نظام مطلوب حیات انسانی است. نظام زندگی جز در ساختار سیاسی اجتماعی مناسب تصویر کاملی ندارد، بنابر این، شریعت علاوه بر اینکه جنبه‌های صریح سیاسی دارد؛ مگر در یک فضای سیاسی و رویکرد مناسب به ولایت، به درستی قابل اجرا نیست.
5)حضور شریعت الهیه در شیوه‌ی جدید زندگی، مستلزم تدوین آن به صورتی متفاوت با وضع موجود است.
در این وبلاگ تلاش می‌شود که با توجه به ماهیت شریعت، شارع و مکلف، ماهیت فقه مورد کنکاشی جدید قرار گیرد. نتیجه‌ی این کنکاش علمی، تعریف هویتی برای فقه است تا آن به حدّ «از گهواره تا گور» انسان و مبدأ و مبنایی برای غنی‌سازی آن گسترش دهد.
(تاکنون این وبلاگ تخصصاً به فقه سیاسی می‌پرداخت. از این پس، این وبلاگْ تدریجاً به معرفی مکتب فقهی جدیدی با عنوان فقه ربوبی می‌پردازد.)
نویسنده: ابوالحسن حسنی
پژوهشگر و نویسنده در عرصه‌ی علوم اسلامی
پست الکترونیکی: a.h.h@chmail.ir

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

مبنای تقسیم حکم در فقه

پنجشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۳، ۰۱:۵۸ ب.ظ

معمول در تقسیم حکم این است که آن را به حکم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌کنند. در این تقسیم، حکم وضعی با بیانی سلبی، با «هر حکمی که تکلیفی نیست» تعریف می‌شود. روشن است که این نحوه تقسیم مبنای علمی محکمی ندارد و از این حکایت دارد که معیاری برای دسته‌بندی حکم به دست نیامده است. فرض کنید که یک گیاه‌شناس میوه‌ها را به دو گروه تقسیم کند: سیب و هر آنچه سیب نیست. این نحوه تقسیم نشان می‌دهد که او هنوز معیاری برای تنویع میوه‌ها ندارد. هیچ لزومی ندارد که تقسیم حکم تقسیم ثنایی باشد. می‌توان با چارچوبی مناسب به استقرای اقسام احکام پرداخت و راه برای اضافه شدن نوع جدید همواره باز است.

چارچوب نظری مناسب برای دسته‌بندی اقسام حکم از تعریف آن به دست می‌آید. اگر «اعتباری شرعی برای ایجاد نظم شرعی معینی در موضوعی مبین» جنس حکم در نظر بگیریم؛ فصل اقسام حکم را با توجه به دو امر می‌توان تعریف کرد: 1) گونه‌ی نظم شرعی که از آن انتظار می‌رود؛ 2) گونه‌ی موضوعی که حکم بر آن حمل می‌شود. موضوعی را که حکم بر آن حمل می‌شود، متعلق حکم می‌نامند.

در بیان اقسام حکم مناقشات فراوانی در این باب هست که آیا فلان گونه حکم جعل شرعی دارد که از اقسام حکم شرعی باشد یا انتزاعی است. به نظر می‌آید در تقسیمات حکم، برای اینکه تقسیم عامی بتوان ارایه داد، بهتر است مناقشات مربوط به این که برخی از احکام انتزاعی‌اند یا نه، کنار کذاشته و تقسیم عامی ارایه شود و مناقشات مربوط به انتزاعی یا جعلی بودن هر قسمی از حکم به ذیل بحث از آن قسم حواله شود.

از آنجا که حکم فقهی برای ایجاد نظمی شرعی در حیات انسانی است؛ می‌توان تقسیم حکم را از اینجا آغاز کرد که متعلق حکم یا پیوند بی‌واسطه با تصمیم به انجام عمل و ایجاد نظم شرعی در موضوعی دارد؛ یا با تصمیم به انجام عمل پیوندی با واسطه دارد. قسم اول حکم نیز دو گونه است:

  1. حکم تأکید تصمیم که پنج قسم است: وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت. چنان که آمد، این پنج قسم حکم تکلیفی نامیده شده‌اند و همه‌ی اقسام دیگر حکم را حکم وضعی نامیده‌اند. در حدّ وضع اصطلاح، مناقشه­ای در این مورد نیست و این دو اصطلاح به همین معنا در این نوشتار به کار خواهد رفت.

  2. حکم تصمیم درباره‌ی ارزش‌سنجی قانونی متعلق خود که دو قسم است: صحت و فساد.

اعتباری شرعی که با واسطه به تصمیم انسانی وابسته است، اعتباراتی درباره‌ی امور پیرامون حیات انسانی است؛ به تعبیر دیگر، برای امور پیرامون حیات انسانی اوصافی اعتبار می‌شود و پیامد اعتبار این اوصاف، تنظیم نحوه‌ی مواجهه‌ی انسان با چنین اموری خواهد بود. با این بیان می‌توان سه قسم حکم دیگر به دو قسم پیشین افزود:

  1. اعتبار حکمی به عنوان ماهیت یا مقوم ماهیت متعلق؛

  2. اعتبار حکمی به عنوان معد یا مقوم وجود متعلق؛

  3. اعتبار حکمی به عنوان عارض بر متعلق.

  • ابوالحسن حسنی

اصول فقه

حکم

فقه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی