مبنای تقسیم حکم در فقه

معمول در تقسیم حکم این است که آن را به حکم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌کنند. در این تقسیم، حکم وضعی با بیانی سلبی، با «هر حکمی که تکلیفی نیست» تعریف می‌شود. روشن است که این نحوه تقسیم مبنای علمی محکمی ندارد و از این حکایت دارد که معیاری برای دسته‌بندی حکم به دست نیامده است. فرض کنید که یک گیاه‌شناس میوه‌ها را به دو گروه تقسیم کند: سیب و هر آنچه سیب نیست. این نحوه تقسیم نشان می‌دهد که او هنوز معیاری برای تنویع میوه‌ها ندارد. هیچ لزومی ندارد که تقسیم حکم تقسیم ثنایی باشد. می‌توان با چارچوبی مناسب به استقرای اقسام احکام پرداخت و راه برای اضافه شدن نوع جدید همواره باز است.

چارچوب نظری مناسب برای دسته‌بندی اقسام حکم از تعریف آن به دست می‌آید. اگر «اعتباری شرعی برای ایجاد نظم شرعی معینی در موضوعی مبین» جنس حکم در نظر بگیریم؛ فصل اقسام حکم را با توجه به دو امر می‌توان تعریف کرد: 1) گونه‌ی نظم شرعی که از آن انتظار می‌رود؛ 2) گونه‌ی موضوعی که حکم بر آن حمل می‌شود. موضوعی را که حکم بر آن حمل می‌شود، متعلق حکم می‌نامند.

در بیان اقسام حکم مناقشات فراوانی در این باب هست که آیا فلان گونه حکم جعل شرعی دارد که از اقسام حکم شرعی باشد یا انتزاعی است. به نظر می‌آید در تقسیمات حکم، برای اینکه تقسیم عامی بتوان ارایه داد، بهتر است مناقشات مربوط به این که برخی از احکام انتزاعی‌اند یا نه، کنار کذاشته و تقسیم عامی ارایه شود و مناقشات مربوط به انتزاعی یا جعلی بودن هر قسمی از حکم به ذیل بحث از آن قسم حواله شود.

از آنجا که حکم فقهی برای ایجاد نظمی شرعی در حیات انسانی است؛ می‌توان تقسیم حکم را از اینجا آغاز کرد که متعلق حکم یا پیوند بی‌واسطه با تصمیم به انجام عمل و ایجاد نظم شرعی در موضوعی دارد؛ یا با تصمیم به انجام عمل پیوندی با واسطه دارد. قسم اول حکم نیز دو گونه است:

1. حکم تأکید تصمیم که پنج قسم است: وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت. چنان که آمد، این پنج قسم حکم تکلیفی نامیده شده‌اند و همه‌ی اقسام دیگر حکم را حکم وضعی نامیده‌اند. در حدّ وضع اصطلاح، مناقشه­ای در این مورد نیست و این دو اصطلاح به همین معنا در این نوشتار به کار خواهد رفت.

2. حکم تصمیم درباره‌ی ارزش‌سنجی قانونی متعلق خود که دو قسم است: صحت و فساد.

اعتباری شرعی که با واسطه به تصمیم انسانی وابسته است، اعتباراتی درباره‌ی امور پیرامون حیات انسانی است؛ به تعبیر دیگر، برای امور پیرامون حیات انسانی اوصافی اعتبار می‌شود و پیامد اعتبار این اوصاف، تنظیم نحوه‌ی مواجهه‌ی انسان با چنین اموری خواهد بود. با این بیان می‌توان سه قسم حکم دیگر به دو قسم پیشین افزود:

3. اعتبار حکمی به عنوان ماهیت یا مقوم ماهیت متعلق؛

4. اعتبار حکمی به عنوان معد یا مقوم وجود متعلق؛

5. اعتبار حکمی به عنوان عارض بر متعلق.