مفاد قاعده‌ی نفی عسر و حرج از منظر فقیهان شیعه

در باب مفاد «لا ضرر» یک اختلاف اساسی در ناهیه یا نافیه بودن «لا» بود. اما این اختلاف در قاعده‌ی نفی عسر و حرج راه ندارد؛ زیرا آیات قرآن در این مورد کاملاً صریح‌اند.¹ بنابر این، در تقدم و حکومت این قاعده بر احکام فرعیه اختلافی نیست.²

اما وقتی «لا» در این قاعده نافیه باشد، انتظار می‌رود همانند قاعده‌ی لا ضرر، این بحث باشد که نفی به حکم تعلق گرفته یا به موضوع. اما با توجه به اینکه فقیهان بسیار کمی، به طور مستقل به این قاعده پرداخته‌اند؛ کمتر به این مسئله پرداخته‌اند. اما مرحوم فاضل لنکرانی نسبتاً مفصل به این مسئله توجه می‌کند. وی این مسئله را طرح کرده که در آیه‌ی «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»، «حَرَج» صفت است یا مفعول مطلق نوعی؟ اگر صفت باشد، این پرسش مطرح می‌شود که موصوف آن چیست؟ حکم یا فعل؟ اگر مفعول مطلق نوعی باشد، مجعولی که فعل «جَعَلَ» بر آن دلالت دارد، خود فعل مکلف است یا حکم شرعی؟ پاسخ وی این است که «حرج» مفعول مطلق نوعی است³ و در نهایت نتیجه می‌گیرد که مجعولی که فعل «جَعَلَ» بر آن دلالت دارد، حکم شرعی است و تصریح می‌کند این تفسیر موافق با بیان شیخ انصاری از قاعده‌ی لا ضرر است.⁴ بیشتر فقیهان در تحلیل این قاعده، همین تفسیر را از قاعده دارند. مرحوم بجنوردی مفاد قاعده را چنین تبیین می‌کند که خداوند حکمی، تکلیفی یا وضعی، جعل نکرده که منشأ حرج و ضیق و عسر گردد.⁵ مرحوم مشکینی نیز در تبیین مفاد قاعده می‌نویسد: «آیه‌ی مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ و دیگر ادله‌ی قاعده ناظر به حال فروع شریعت و احکام فرعی دین، اعم از تکلیفی و وضعی‌اند، و حکم می‌کند به اینکه حکمی که بالطبع یا در بعضی مصادیق و موارد، مستلزم حرج و عسر باشد، از دین نیست و شارع آن را جعل نکرده است»⁶. آیةالله مدنی تبریزی نیز مفاد نفی حرج در عالم تشریع را نفی حکم حرجی می‌داند.⁷

آخوند خراسانی در این قاعده هم همانند لاضرر رأی داده است.⁸ به این معنا که عبارت «لا حرج» نفی حکم به لسان نفی موضوع است، به این معنا که «لا» برای نفی ادعایی حقیقت حرج، کنایه از نفی آثار، است؛ همانند «لا صلاة لجار المسجد إلا فی المسجد» و «یا أشباه الرجال و لا رجال»، نه نفی حکم یا صفت. به همین جهت حکومت این قاعده بر احتیاط عقلی را نمی‌پذیرد؛ زیرا در متعلق تکلیف عسر نیست، بلکه در جمع بین محتملات تکلیف عسر هست.⁹

شاید انتظار می‌رفت که به نظر مرحوم سید یزدی در قاعده «لا حرج» مشابه قاعده‌ی لاضرر باشد و آن را به نفی موضوع حرجی تفسیر کند. اما وی بر آن است که معنای آیات و روایات مورد استناد این است که: «احکام مجعوله در شریعت نوعاً حرجی نیست و آنچه نوعاً حرجی باشد، شارع جعل نکرده؛ نه اینکه از احکام مجعوله در مواردی نوعاً حرجی باشد، دست برداشته می‌شود. حاصل اینکه حرجْ حکمت عدم جعل بعضی احکام و عدم آن حکمت جعل بعضی احکام است، نه علتی که حکم دائر مدار آن باشد»¹⁰. با این بیان وی به روشنی این قاعده را قاعده‌ای فلسفه‌ی فقهی می‌داند.

مسئله‌ی دیگر در مفاد قاعده این است که این قاعده نفی حرج مستند به فعل مکلف می‌کند یا نفی حرج مستند به فعل شارع. در باب قاعده‌ی لا ضرر برخی نظریه‌ها نفی ضرر مستند به فعل مکلف می‌کردند؛ اما نظریه‌های مطرح در این قاعده، چنان که از بیان بالا روشن است، تنها نفی حرج مستند به فعل شارع می‌کنند. برای مثال، اگر نذری که مکلف کرده، حرجی باشد، با این قاعده رفع نمی‌شود؛ اما اگر غسلی برای جنابت تعمدی است، حرجی باشد، چون وجوب غسل مستند به شارع است، با این حکم رفع می‌شود.¹¹

مسئله‌ی دیگر این است که آیا حرج نفی شده، شخصی است یا نوعی. رأی مشهور فقیهان در اینجا نفی حرج شخصی است¹². در آرای غیر مشهور، آیت‌الله سبحانی در باب عبادات حرج را شخصی و در باب معاملات نوعی دانسته است.¹³ شیخ محمد سند در این قاعده بین دو سنخ ادله تفاوت قایل است. به نظر وی آیه‌ی «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»¹⁴ رفع حکم حرجی می‌کند و موضوع آن حرج شخصی است، نه نوعی. اما آیه‌ی «یُرِیدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»¹⁵ إخبار می‌کند که شریعت مجموعه‌ای از قوانین میسر است و حکم حرجی نمی‌تواند در شریعت داخل شود. این معنا نفی حرج نوعی می‌کند و می‌توان از آن در مسایل اجتماعی سیاسی بهره برد.¹⁶

1محمد فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، ص۹ و ۱۰.

2میرزا علی مشکینی، مصطحات الفقه، ۴۱۱.

3محمد فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، ص۱۲۰ و ۱۲۱.

4محمد فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، ص۱۲۲.

5سید حسن بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۵۶.

6میرزا علی مشکینی، مصطحات الفقه، ص۴۱۲.

7سید یوسف مدنی تبریزی، الفوائد القمیّة، ص۴۲۸.

8محمدکاظم خراسانی (آخوند)، کفایة الأصول، ج۲، ص۳۶۰.

9محمدکاظم خراسانی (آخوند)، کفایة الأصول، ج۲، ص۳۶۰.

10سید محمدکاظم یزدی، حاشیة فرائد الأصول، ج۱، ص۵۲۸ و نیز رک: ص۵۳۹ تا ۵۴۷.

11شیخ مرتضی انصاری، فرائد الأصول، ج۱، ص۲۰۰. غلامرضا قمی، قلائد الفرائد، ج‏۱، ص۲۳۳.

12مکارم شیرازی، ناصر، انوار الأصول، ج۳، ص۶۰۴. میرزا هاشم آملی، تقریرات الأصول‏، ص۴۰۲. سید محمدتقی حکیم، القواعد العامة فی الفقه المقارن، ص۱۹۰ و ۱۹۱.

13جعفر سبحانی، الرسائل الأربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۲، ص۹۱.

14الحج : ۷۷.

15البقرة : ۱۸۵.

16محمد سند، ملکیة الدول الوضعیة، ص۱۲۷ تا ۱۳۰.