هدف اصول فقه

امروزه این نکته‌ای روشن است که علوم هویتی اعتباری دارند؛ به این معنا که هر علم مجموعه‌ای از مسایل و نظریه‌ها است که با معیاری اعتباری حول یک محور گرد آورده شده‌اند.¹ هر امر اعتباری دیگر بر یک یا چند تصمیم یا توافق استوار است. این گونه تصمیم‌ها و توافق‌ها عقلایی‌اند؛ نه دلبخواهی و گتره‌ای و بر نیازهای بشری و حقایق خارجی استوارند. در تعریف علوم، مهم‌ترین امری که با تصمیم تعیین می‌شود هدف علم است و باقی مقومات علم، هم‌چون موضوع و مسایل تابع این تصمیم‌اند. بنابر، بر خلاف مشی غالب، نمی‌توان از موضوع علم اصول آغاز کرد و به تعریف رسید.

اگرچه به جهت آلی بودن علم اصول همه‌ی تعاریف به گونه‌ای به هدف علم اصول ناظرند؛ اما اغلب کاربرد مسایل آن را بیان کرده‌اند:²؛ در حالی که در چنین مقامی مراد از هدف علم، نه کاربرد تک تک مسایل به نحو جامع ذاتی یا جامع عنوانی³ است؛ بلکه هدف علم، به عنوان یک کل است. در این میان مرحوم سید مصطفی خمینی هدف کلی علم اصول را در تعریف آن لحاظ کرده است و آن را به «قواعدی که می‌توان یا با آن بر وظایف ثابت از مولی به عبد احتجاج کرد یا آنچه به این حجت‌ها به نحو عام ملحق می‌شود (خمینی «مصطفی»، 1418ق: ج1، ص48). اما این نحوه هدف‌گذاری برای علوم در چنین مقامی کارگشا نیست؛ بلکه نقش آن علم در حیات این‌جهانی انسان و حل مشکلی است که به نحو عقلایی انتظار حل آن با این علم می‌رود؛ چنان که در دیگر اعتبارات بشری چنان است. مسئله‌ی اتمام حجت در فلسفه‌ی علم اصول می‌تواند به عنوان مصحح اعتبار چنین علمی باشد؛ اما هدف آن نیست.به نظر می‌رسد می‌توان با توجه به آلی بودن علم اصول برای فقه و نیز با توجه به محتوای اصول فقه و نوع مسایل آن و نیز دغدغه‌های اصولیان و فقیهان، توافقی اجمالی دریافت که علم اصول برای سامان‌بخشی و نظم دهی به استدلال‌های فقهی تأسیس شده است. روشن است که بخش عمده‌ای از احکام فقهی از بدیهیات اولیه و ثانویه نیستند و آنها را باید با فرایند استدلال به دست آورد. سنخ مسایلی که برای اصولیان اهمیت داشته، نشان می‌دهد سامانی که با علم اصول برای فقه حاصل می‌شود، دادن معیاری برای سنجش اعتبار یا عدم اعتبار پاسخ به مسئله‌ای فقهی است. اما این هدف مجمل و مبهم است و نیاز به روشنی بیشتر دارد.

1اعتراض اصولیان متأخر به تعریف مشهور قدما از همین باب است. در تعریف مشهور قدما آمده است: « العلم بالقواعد الممهدة … ». اما متأخرین بر آن اشکال کرده‌اند که اصول علم است؛ چه کسی آن را بداند و چه نداند (میلانی، 1381: ج1، ص39)

2نگاهی به برخی از این گونه تعاریف مفید است: [اصول فقه] علم به قواعد تمهید یافته برای استنباط احکام شرعیه فرعیه است (میرزای رشتی، 1313: ص26)؛ قواعد تمهید یافته برای استنباط احکام شرعیه فرعیه از ادله‌ی آنها است (حیدری، 1412ق: ص47) علمی است که از قواعدی که نتیجه‌اش در طرق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد، بحث می‌کند (مظفر، 1374: ص5)؛ علم به عناصر مشترک ویژه‌ی استدلال فقهی است که فقیه چون دلیل بر جعل شرعی کلی آنها را به کار می‌گیرد (صدر، 1417ق: ص31)؛ علمی که از قواعد برقرار شده به وسیله‌ی عقلا برای استنباط احکام بحث می‌کند (طباطبایی، بی‌تا: ج1، ص14)؛ علم به قواعد تمهید یافته برای کشف حال احکام واقعی که به افعال مکلفان تعلق یافته‌اند، چه در طریق علم به آن واقع شده باشد، مانند برخی قواعد عقلی، چه موجب علم به تنجز آن بر فرض ثبوت شود و چه همان‌گونه موجب علم به سقوط عقاب گردد (حائری، بی‌تا: ج1، ص2)؛ فنی که با آن قواعدی شناخته می‌شود که می‌توانند در طریق استنباط واقع گردند یا در مقام عمل به آن منتهی شوند (خراسانی، 1409: ص9)؛ قواعدی آلی است که می‌توانند در کبرای استنتاج احکام کلی الهی یا وظیفه‌ی عملی قرار گیرند (خمینی، 1415: ج1، ص50)؛ قواعد ویژه‌ی واقع در طریق استکشاف وظایف کلی عملی، چه شرعی باشند و چه عقلی (عراقی، 1417: ج1، ص19). ذکر مراجع متنوع به اعتبار تنوع تعاریف است؛ با وجود اختلاف در تعاریف، همه‌ی آنان در این نکته همسان‌اند.

3چنان که برخی تصریح کرده‌اند که تعریف آنها جامع ذاتی نیست، بلکه جامع مشیری است (عراقی، 1417: ج1، ص19).

منابع و مآخذ

1. عراقی، آقا ضیاء الدین،1417ق، نهایة الأفکار، دفتر انتشارات اسلامى‌، چاپ سوم‌.

2. ‌خمینى (امام)، روح الله، 1415ق، مناهج الوصول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، قم، چاپ دوم.

3. خراسانى (آخوند)، محمد کاظم، 1409ق، کفایة الأصول، مؤسسه آل البیت، چاپ اول.

4. حائرى، ‌شیخ عبد الکریم، بی‌تا، درر الفوائد، چاپخانه مهر، قم‌، بی‌چا.

5. ‌طباطبایى، سید محمد حسین، بی‌تا، حاشیة الکفایة، بنیاد علمى فکرى علامه طباطبایى، بی‌چا.

6. صدر، سید محمد باقر،1417ق، بحوث فی علم الأصول، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، چاپ سوم.

7. حیدرى، سید على نقى، 1412ق، اصول الاستنباط، شوراى مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول.

8. میزرای رشتی، حبیب الله، 1413ق، بدائع الأفکار، مؤسسه آل البیت، قم، بی‌چا.

9. مظفر، محمد رضا، 1374، اصول الفقه، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ هفتم.

10. میلانی، سید علی حسینی، تحقیق الأصول (تقریر اصول آیةالله وحید خراسانی)، 1381، مرکز تحقیق و تزجمه و نشر آلاء، قم، چاپ اول.

11. خمینى، ‌سید مصطفى، 1418ق، تحریرات فی الأصول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)، قم، چاپ اول.