فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت راه خداپسندانه و فراگیر بر همه‌ی حوزه‌ی عمل انسانی است که از طریق انبیاء به مردم عرضه می‌شود. خداوند از مقام ربوبیت شریعت را به انسانِ عبدِ کریم فرستاده است. هر فرد دیندار لازم می‌بیند همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. این مقصود مستلزم بازنگاری شریعت در قالب فقه است. حاصل بازنگاری چنین شریعت فراگیری، فقهی است که تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور باشد. این تصویر از فقه موجب تحولاتی در پایه‌های فقه می‌شود:
۱) موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر فعل مکلف، اموری چون ساختارهای سازمانی و ساختارهای اجتماعی نیز در موضوع فقه قرار می‌گیرند. این فقه، معرِّف معیارهای مشروعیت اعمال و ساختارها است.
۲) غایت فقه از تبیین احکام فعل مکلف به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. در این معنا فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است.
۳) عبدِ مخاطبِ شریعت، عبدی است که به جهت بهره‌مندی از قوه‌ی انتخاب و توان تصمیم عقلانی، شأن هدایت‌پذیری دارد و مربوب به ربوبیت خاص و آزاد از بندگی غیر خدا گشته و انزال شریعت، ارسال رسل و تسخیر جهان برای او است. در نسبت ربّ و عبد، عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. او، چون ربّ را رحیم و رئوف به خود دیده و درمی‌یابد که اراده‌ی ربّْ کمالِ عبد است، اطاعت از وی را ضروری می‌یابد.
۴) فراگیری شریعت در نسبت ربّ و عبد، مستلزم نظام‌مندی شریعت به تبع نظام مطلوب حیات انسانی است. نظام زندگی جز در ساختار سیاسی اجتماعی مناسب تصویر کاملی ندارد، بنابر این، شریعت علاوه بر اینکه جنبه‌های صریح سیاسی دارد؛ مگر در یک فضای سیاسی و رویکرد مناسب به ولایت، به درستی قابل اجرا نیست.
5)حضور شریعت الهیه در شیوه‌ی جدید زندگی، مستلزم تدوین آن به صورتی متفاوت با وضع موجود است.
در این وبلاگ تلاش می‌شود که با توجه به ماهیت شریعت، شارع و مکلف، ماهیت فقه مورد کنکاشی جدید قرار گیرد. نتیجه‌ی این کنکاش علمی، تعریف هویتی برای فقه است تا آن به حدّ «از گهواره تا گور» انسان و مبدأ و مبنایی برای غنی‌سازی آن گسترش دهد.
(تاکنون این وبلاگ تخصصاً به فقه سیاسی می‌پرداخت. از این پس، این وبلاگْ تدریجاً به معرفی مکتب فقهی جدیدی با عنوان فقه ربوبی می‌پردازد.)
نویسنده: ابوالحسن حسنی
پژوهشگر و نویسنده در عرصه‌ی علوم اسلامی
پست الکترونیکی: a.h.h@chmail.ir

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

مسئله‌ی مشروعیت

چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵ ق.ظ

حکومت در جامعه‌ی بشری ضروری است. انسان بالطبع اجتماعی است؛ اما نظم اجتماعی در جامعه‌ی انسانی طبیعی و غریزی نیست. بنابر این، نظم اجتماعی او با اراده شکل می‌گیرد. اما، از سوی دیگر، در جوامع انسانی اراده‌هابه تعداد افراد جامعه متکثرند و اغلب در تزاحم و تعارض با هم قرار می‌گیرند. اما مهم‌تر از آن، این است که انسان در جامعه با غریزه‌ی استخدام انسان‌های دیگر روبرو است و این امر عزّت او را هدف گرفته است. عزّت برای زندگی مطلوب در این جامعه و تبدیل استخدام یک طرفه به نقش‌های مناسب برای ساختار مطلوب جامعه ضروری می‌شود. هم چنین، لازمه‌ی زندگی اجتماعی انسانی تعریف آگاهانه و ارادی موقعیت‌ها و نقش‌های لازم در وضع مطلوب برای افراد اجتماع است.

مجموعه‌ی این مشکلات ضرورت قانون را از جهات متنوع ثابت می‌کند. به وسیله‌ی قانون ساختارها و نیز حقوق و تکالیف فردی و گروهی، نظم مطلوب جامعه را تعریف می‌شود. روشن است که قانون ذاتاً برای اطاعت جعل می‌شود؛ اما سخن اینجا است که از کدام قانون باید اطاعت کرد. مسئله‌ی مشروعیت قانون از اینجا طرح می‌شود.

اما مشکلات یاد شده تنها با حل مسئله‌ی مشروعیت قانون و وجود قانون مشروع حل نمی‌شود1. اساساً تصادق میان حقوق دو فرد، تزاحم میان تکالیف دو فرد، حقوق و تکالیف یک فرد و مانند این‌ها در زندگی اجتماعی پیشآمدی ناگزیر است و قدرت و نهاد حکومت به عنوان فصل الخطاب در این موارد لازم است. این تعریف باید از یک مرکزیت برخوردار باشد تا نظم اجتماعی شکل بگیرد. در غیر این صورت، تعریف همین امور به اختلال در روابط اجتماعی و از هم پاشیدن اجتماع منجر می‌شود. هم چنین، در جوامع بشری همواره افرادی هستند که نظم جامعه را برهم می‌زنند و عدم مهار آن‌ها در نظم مطلوب می‌تواند تمام سطوح و ابعاد ساختار جامعه را برهم بریزد و کل جامعه را متلاشی کند. این مشکلات، به علاوه‌ی مشکلات پیشین، هر یک ضرورت حکومت را از یک جهت ثابت می‌کند.

حاکمیت لازمه‌ی وجود حکومت است، یعنی یک شخص یا یک نهاد که سخنش فصل الخطاب باشد و خود تابع هیچ شخص حقیقی انسان یا حقوقی از درون حوزه‌ی حاکمیت یا بیرون آن نباشد. حاکمیت جوهره‌ی حکومت است وضرورت حکومت در واقع ضرورت حاکمیت است. حاکمیت معادل با رابطه‌ای استعلایی از سوی حاکم (چه شخصی حقیقی باشد و چه یک شخص حقوقی) و اطاعت از سوی مردم است.

لزوم حاکمیت ملازم با مسئله‌ی مشروعیّت است. اصل حاکمیت به تبع گونه‌ی سرشت بشری ضروری است و نیاز به کسب مشروعیّت ندارد. مسئله‌ی مشروعیّت پس از این مطرح می‌شود: چه کسی حق آمریت دارد؟ و چرا این حق را دارد؟ به تبع این پرسش، پرسش‌های دیگری نیز پیش می‌آید: چرا مردم بایستی از حاکم اطاعت کنند؟ آیا ضرورت اطاعت مردم مقید به حدودی قانونی است یا مطلق است؟ این مسئله میان متکلمان معرکه‌ی آراء بوده و یکی از مهم‌ترین معیارهای جدایی مذاهب اسلامی و مکاتب کلامی از هم است.

1امام خمینی (ره)، ولایت فقیه (حکومت اسلامى)، ص 25.

  • ابوالحسن حسنی

مشروعیت

حاکمیت

قانون

از دیدن نظرات شما خوشحال می‌شوم (۱)

That's a skillful answer to a diuffcilt question
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی