فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت راه خداپسندانه و فراگیر بر همه‌ی حوزه‌ی عمل انسانی است که از طریق انبیاء به مردم عرضه می‌شود. خداوند از مقام ربوبیت شریعت را به انسانِ عبدِ کریم فرستاده است. هر فرد دیندار لازم می‌بیند همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. این مقصود مستلزم بازنگاری شریعت در قالب فقه است. حاصل بازنگاری چنین شریعت فراگیری، فقهی است که تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور باشد. این تصویر از فقه موجب تحولاتی در پایه‌های فقه می‌شود:
۱) موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر فعل مکلف، اموری چون ساختارهای سازمانی و ساختارهای اجتماعی نیز در موضوع فقه قرار می‌گیرند. این فقه، معرِّف معیارهای مشروعیت اعمال و ساختارها است.
۲) غایت فقه از تبیین احکام فعل مکلف به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. در این معنا فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است.
۳) عبدِ مخاطبِ شریعت، عبدی است که به جهت بهره‌مندی از قوه‌ی انتخاب و توان تصمیم عقلانی، شأن هدایت‌پذیری دارد و مربوب به ربوبیت خاص و آزاد از بندگی غیر خدا گشته و انزال شریعت، ارسال رسل و تسخیر جهان برای او است. در نسبت ربّ و عبد، عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. او، چون ربّ را رحیم و رئوف به خود دیده و درمی‌یابد که اراده‌ی ربّْ کمالِ عبد است، اطاعت از وی را ضروری می‌یابد.
۴) فراگیری شریعت در نسبت ربّ و عبد، مستلزم نظام‌مندی شریعت به تبع نظام مطلوب حیات انسانی است. نظام زندگی جز در ساختار سیاسی اجتماعی مناسب تصویر کاملی ندارد، بنابر این، شریعت علاوه بر اینکه جنبه‌های صریح سیاسی دارد؛ مگر در یک فضای سیاسی و رویکرد مناسب به ولایت، به درستی قابل اجرا نیست.
5)حضور شریعت الهیه در شیوه‌ی جدید زندگی، مستلزم تدوین آن به صورتی متفاوت با وضع موجود است.
در این وبلاگ تلاش می‌شود که با توجه به ماهیت شریعت، شارع و مکلف، ماهیت فقه مورد کنکاشی جدید قرار گیرد. نتیجه‌ی این کنکاش علمی، تعریف هویتی برای فقه است تا آن به حدّ «از گهواره تا گور» انسان و مبدأ و مبنایی برای غنی‌سازی آن گسترش دهد.
(تاکنون این وبلاگ تخصصاً به فقه سیاسی می‌پرداخت. از این پس، این وبلاگْ تدریجاً به معرفی مکتب فقهی جدیدی با عنوان فقه ربوبی می‌پردازد.)
نویسنده: ابوالحسن حسنی
پژوهشگر و نویسنده در عرصه‌ی علوم اسلامی
پست الکترونیکی: a.h.h@chmail.ir

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

پاسخ‌ها به مسئله‌ی مشروعیت قانون

دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲ ق.ظ

پاسخ‌های داده شده به مسئله‌ی مشروعیت قانون را می‌توان به دو دسته‌ی اساسی تقسیم نمود: 1) مشروعیت بشری؛ 2) مشروعیت الهی. از مشروعیت بشری نیز تقریرات مختلفی وجود دارد: 1) مشروعیت مبتنی بر سنن آباء و اجدادی؛ 2) مشروعیت مبتنی بر تصمیم فرد خاص (مثلاً پادشاه)؛ 3) مشروعیت مبتنی بر تصمیم گروه خاص؛ 4) مشروعیت مبتنی بر عقل طبیعی، 5) مشروعیت مبتنی بر خواست اکثریت؛ 6) مشروعیت مبتنی بر مصلحت اکثریت. هم چنین، دو رویکرد اساسی در مشروعیت بشری وجود دارد: 1) مشروعیت بشری منشأ ماورای طبیعی (الهی یا غیر الهی) دارد؛ 2) مشروعیت بشری منشأ طبیعی دارد.

اما نزد اندیشمندان و متکلمان شیعه، هیچ یک از این نظریه‌ها پذیرفته نشده است. بلکه به نظر آنان تنها قانونی مشروعیت دارد که حق تعالی آن را بر انسان ابلاغ کرده باشد و البته او به جهت حکمت و رحمت خویش، قانونی را بر انسان الزام می‌کند که ذاتاً قانون خوبی باشد و مصلحت حیات انسانی در آن باشد. عقل انسانی قادر است موارد محدود از این قوانین را، که البته اساسی‌اند، مستقل از وحی کشف کند و تفصیل قوانین نیز با کمک وحی برای او روشن می‌شود.
بنابر این، راه دستیابی به قانون مشروع، کشف اراده‌ی تشریعی الهی است و در اصل مشروعیت آن، انتخابات جایگاه و اعتباری ندارد.
اما سه معضل در اینجا وجود دارد: 1) اختلاف در روش کشف شریعت؛ 1) اختلاف در مفاد شریعت؛ 3) اختلاف در نحوه‌ی اجرای شریعت.
اختلاف در روش کشف شریعت، هر چه باشد، معمولاً از خود جامعه‌ی علمی خارج نمی‌شود و محل توجه به آن فرآیند نظریه‌پردازی‌‏ها و نقدها است؛ مگر این که شدت اختلاف به حد اختلاف مکاتب برسد؛ مانند اختلاف اخباری و اصولی. اما امروزه با این معضل مواجه نیستیم. اما نکته‌ای دیگر در اینجا وجود دارد. آیا می‌توان قانون اسلام را در جامعه‌ای حاکم کرد که مردم به آن رضایت نداده‌اند.
اما اختلاف در احکام فقهی به دست آمده، بسیار است و این آرای برای اجرا ارایه می‌شوند و در محدوده‌ی جامعه‌ی علمی باقی نمی‌مانند. اختلاف در نحوه‌ی اجرای شریعت نیز در خارج از جامعه‌ی علمی رخ می‌دهد. شاید به نظر برسد که معضل این دو مرحله با رجوع به آرا قابل حل است. اما منجزیت یا معذریت، به تعبیر دیگر، حجیت مسئله‌ی اساسی است. بنابر این، رجوع به آرای نخبگان یا آرای عمومی برای رسیدن به تنجز یا تعذر است. انتخابات، در بسیاری از نظامها، یک شیوه‌ی آمارگیری از خواسته‌ها است؛ بدون توجه به مسئله‌ی مشروعیت آن‌ها. اما در این نظام، انتخابات باید برای رسیدن به حجت تعریف شود.

  • ابوالحسن حسنی

مشروعیت

قانون

از دیدن نظرات شما خوشحال می‌شوم (۱)

I never thought I would find such an everyday topic so eniaghlltnr!
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی