فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت راه خداپسندانه و فراگیر بر همه‌ی حوزه‌ی عمل انسانی است که از طریق انبیاء به مردم عرضه می‌شود. خداوند از مقام ربوبیت شریعت را به انسانِ عبدِ کریم فرستاده است. هر فرد دیندار لازم می‌بیند همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. این مقصود مستلزم بازنگاری شریعت در قالب فقه است. حاصل بازنگاری چنین شریعت فراگیری، فقهی است که تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور باشد. این تصویر از فقه موجب تحولاتی در پایه‌های فقه می‌شود:
۱) موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر فعل مکلف، اموری چون ساختارهای سازمانی و ساختارهای اجتماعی نیز در موضوع فقه قرار می‌گیرند. این فقه، معرِّف معیارهای مشروعیت اعمال و ساختارها است.
۲) غایت فقه از تبیین احکام فعل مکلف به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. در این معنا فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است.
۳) عبدِ مخاطبِ شریعت، عبدی است که به جهت بهره‌مندی از قوه‌ی انتخاب و توان تصمیم عقلانی، شأن هدایت‌پذیری دارد و مربوب به ربوبیت خاص و آزاد از بندگی غیر خدا گشته و انزال شریعت، ارسال رسل و تسخیر جهان برای او است. در نسبت ربّ و عبد، عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. او، چون ربّ را رحیم و رئوف به خود دیده و درمی‌یابد که اراده‌ی ربّْ کمالِ عبد است، اطاعت از وی را ضروری می‌یابد.
۴) فراگیری شریعت در نسبت ربّ و عبد، مستلزم نظام‌مندی شریعت به تبع نظام مطلوب حیات انسانی است. نظام زندگی جز در ساختار سیاسی اجتماعی مناسب تصویر کاملی ندارد، بنابر این، شریعت علاوه بر اینکه جنبه‌های صریح سیاسی دارد؛ مگر در یک فضای سیاسی و رویکرد مناسب به ولایت، به درستی قابل اجرا نیست.
5)حضور شریعت الهیه در شیوه‌ی جدید زندگی، مستلزم تدوین آن به صورتی متفاوت با وضع موجود است.
در این وبلاگ تلاش می‌شود که با توجه به ماهیت شریعت، شارع و مکلف، ماهیت فقه مورد کنکاشی جدید قرار گیرد. نتیجه‌ی این کنکاش علمی، تعریف هویتی برای فقه است تا آن به حدّ «از گهواره تا گور» انسان و مبدأ و مبنایی برای غنی‌سازی آن گسترش دهد.
(تاکنون این وبلاگ تخصصاً به فقه سیاسی می‌پرداخت. از این پس، این وبلاگْ تدریجاً به معرفی مکتب فقهی جدیدی با عنوان فقه ربوبی می‌پردازد.)
نویسنده: ابوالحسن حسنی
پژوهشگر و نویسنده در عرصه‌ی علوم اسلامی
پست الکترونیکی: a.h.h@chmail.ir

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

پاسخ‌ها به مسئله‌ی مشروعیت حکومت

شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷ ق.ظ

پاسخ‌های داده شده به مسئله‌ی مشروعیت را می‌توان به دو دسته‌ی اساسی تقسیم کرد: 1) مشروعیت طبیعی، 2) مشروعیت اعتباری. طرفداران مشروعیت طبیعی مشروعیت حاکمیت حاکم را در خصوصیات ژنتیکی و طبیعی او جستجو می‌کردند و بر آن بودند که او مشروعیت را به صورت خونی به ارث برده است. امروزه این رأی طرفدار جدی ندارد و البته بنیان سستی نیز دارد. حقّ حاکمیت در جامعه‌ی انسانی ذاتی و طبیعی هیچ انسانی نیست، بلکه یک اعتبار اجتماعی است؛ چنان که امروزه اندیشمندان بسیاری بر آنند که مشروعیت با توجه به خصوصیات اکتسابی و طبیعی مناسب جهت حکمرانی، برای افرادی اعتبار می‌شود.

مشروعیت اعتباری نیز ممکن است پس از نشستن بر مسند حکومت اعتبار شود. اعتبار مشروعیت حاکمیت، پس از نشستن بر مسند قدرت، به شعار «الحق لمن غلب» و «قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى‏ (طه : 64)» ختم می‌شود. این نظر مردود همه‌ی عقلای عالم است1. به هر حال، باید میان منشأ قدرت و مبدأ پیدایش حقوق تمایز نهاد و بدون این تمایز هیچ راهی برای اثبات حقانیت حکومت وجود ندارد2. بنابر این، تعریف مشروعیت برای یک حاکم باید پیش از نشستن او بر مسند حاکمیت تعریف شود و سپردن مسند حاکمیت به او بر پایه‌ی آن اعتبار استوار شود.

دو گونه رأی اساسی برای اعتبار این مشروعیت وجود دارد:

  1. مشروعیت بر پایه‌ی مقبولیت نزد افراد انسانی اعتبار می‌شود. این افراد ممکن است عموم مردم یا گروه خاصی از آن‌ها باشند. هم چنین، ممکن است مشروعیت حکمرانی با صرف مقبول افراد افتادن حاصل شود و ممکن است همراه یا مشروط به برخی شرایط دیگر باشد. از تمام اقسام این رأی به مشروعیت انتخابی تعبیر می‌شود.

  2. مشروعیت بر پایه‌ی انتصاب الهی است که از آن به مشروعیت انتصابی تعبیر می‌شود. این نصب ممکن است با تصریح به نام خاص فردی باشد که از آن به نصب خاص یاد می‌شود یا با بیان صفات و ویژگی‌ها، به نحو قضیه‌ی حقیقیه باشد، که از آن به نصب عام یاد می‌شود.

این دو پاسخ معیاری برای تفکیک نظامها و مکاتب سیاسی و حتی مذهبی به شمار آمده‌اند و نیز هر یک مستلزم نظام و سیاست‌های انتخاباتی خاص اند. متکلمان شیعه مشروعیت انتصابی را پذیرفته‌اند و بلکه برخی آن را از ضروریات شیعه خوانده‌اند. بنابر دلایلی که این متکلمان اقامه می‌کنند، ائمه‌ی دوازده‌گانه با نام و شخصیت حقیقی به ولایت سیاسی جامعه منصوب شدند و برای دوران غیبت، فقیهان ولایت جامعه را بر عهده دارند. این یادداشت، جایگاه بررسی این مدعا نیست و نظر قاطبه‌ی شیعه را مفروض می‌گیریم (در یادداشت پسین‌تر در این باره بحث مفصل ارایه می‌شود). روشن است که بر این اساس، برای اعتبار مشروعیت در این مرتبه جایگاهی برای انتخابات وجود ندارد.

در دوره‌ی حضور امام معصوم، چون وی به نام و تشخص از سوی حق تعالی به این سمت منصوب شده است؛ نمی‌توان برای کشف و یافتن ولیّ منصوب به انتخابات روی آورد. اما برای دوره‌ی غیبت، ولیّ امر با وصف و به نحو عام به ولایت و حکومت منصوب شده است. بنابر این، کشف ولی امر یک مسئله‌ی اساسی است و ممکن است انتخابات راه حلی عقلایی برای کشف فقیه منصوب به ولایت به شمار آید. اما باید توجه داشت که مسئله‌ی اساسی در اینجا کشف ولیّ منصوب است و روش اخذ شده برای کشف باید حجیت شرعی داشته باشد. بنابر این، تمسک به انتخابات در این مسئله باید انتخاباتی برای کشف، نه برای تعیین، باشد و این روش از حجیت شرعی نیز برخوردار باشد.

1جوادی آملی، تسنیم، ج11، ص619.

2جوادی آملی، سرچشمه اندیشه، ج4، ص369 و 370.

  • ابوالحسن حسنی

حکومت

مشروعیت

از دیدن نظرات شما خوشحال می‌شوم (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی