اصالة الصحة

قاعده‌ی اصالة الصحة می‌تواند یک مبنای مهم برای انسان‌شناسی فقهی باشد. فقیهان در تقریر این قاعده نظر واحدی ندارند؛ اگر چه اکثر آن‌ها، فی الجمله، اعتبار قاعده را پذیرفته‌اند. اما نظر مرحوم نراقی به عنوان مخالف این قاعده قابل ملاحظه است. مرحوم نراقی دلایل موافقان قاعده را از کتاب و سنت و اجماع آورده و آن‌ها را نقد می‌کند.¹ دلیل عمده‌ی وی بر این قاعده، عدم کفایت دلایل موافقان، و بلکه وجود دلایل مخالف در روایات به تواتر معنوی است. وی در نهایت چنین نتیجه می‌گیرد:

دلیلی بر وجوب حمل افعال و اقوال مسلمان، حتی مسلمان ثقه، بر صحت و صدق، به نحو کلی که اصلی باشد جز بر اساس دلیل از مقتضای آن تخلف ممکن نباشد، نیست. اگر چه در بعضی موارد به سبب دلیل خاص مربوط به آن مورد، از اجماع و کتاب و سنت چنین است؛ مانند باب ذبایح و تذکیه، قبول قول ذی‌الید و در عبادت در شخص و در معامله با او. پس لازم است که در هر مورد از دلیل خاص مروبط آن یا دلیل عامل که شامل آن باشد، تفحص شود.²

بسیاری از اخلاف مرحوم نراقی وی تلاش کرده‌اند نقدهای وی را پاسخ گویند. اما به نظر می‌رسد جمع‌بندی مرحوم بجنوردی از این اختلاف آرا محققانه است:

به نظر می‌رسد دلیل عمده بر این قاعده سیره‌ی همگانی عقلا، در همه‌ی زمان‌ها، از پیروان همه‌ی ادیان، چه مسلمان و چه غیر آن، باشد. شارع نیز نه تنها این روش را منع نکرده است، بلکه آن را امضا کرده است؛ چنان که مفاد اخبار در ابواب متعدد نشان می‌دهد. حتی می‌توان گفت: اگر این اصل معتبر نباشد، ممکن نیست برای مسلمانان بازاری بماند، بلکه عدم اعتبار آن موجب اختلال نظام می‌شود؛ چنان که شیخ اعظم ما، انصاری قدس سره ادعا نموده است. انصاف این است که اختلال حاصل از عدم اعتبار این قاعده شدیدتر و بزرگ‌تر از اختلال است که از عدم اعتبار قاعده‌ی ید لازم می‌آید.³

در نتیجه، حدود اعتبار اصالة الصحة بر همین اساس است. بر همین اساس، تفسیر مرحوم کاشف الغطاء از قاعده‌ی اصالة الصحة جالب توجه است. وی می‌نویسد:

اصل در آنچه از اعیان خدای تعالی آفریده، عرض باشد یا جوهر، حیوان باشد یا غیر حیوان، صحت آن است. هم چنین است در آنچه انسان بالغ عاقل در اقوال و افعال ایجاد می‌کند. پس بنا گذاشته می‌شود که وقوع آن‌ چنان است که قرار شده بود و سازوار با طبیعتی است که بر آن اتحاد شده بود. حال فرقی نمی‌کند مسلمان مؤمن باشد یا مخالف یا کافر کتابی یا غیر کتابی. پس بنابر این است که اخبار و ادعاهایش بر اساس صدق است و افعال و عقود و ایقاعات او بر صحت است، به ویژه در قصد و مانند آن که مشاهده‌گر نیز نمی‌توانند آن را مشاهده کنند، پس آن مدعی را تصدیق می‌کند و حکم را بر اساس دعوی در آن پیش می‌برد؛ مگر این که در برابر مدعی خصمی باشد.⁴

روشن است که این بیان تنها بر اساس بنای عقلا و حمل ادله‌ی دیگر بر امضای آن بنا استوار می‌گردد. مرحوم کاشف الغطاء در تطبیق این قاعده بر کافر و مسلمان، چهار تفاوت فرعی نسبت به اصل قاعده را بیان می‌کند:⁵

1. صحت در افعال کافر و اقوال او تنها بر مذهب وی جاری است (صحت قانونی بر اساس قانونی که خود وی قبول دارد)؛ اما در مسلمان بر واقع جاری است.

2. کافر از فعل قبیح و ترک واجب منزه نیست، پس با آن دو بر او حکم نمی‌شود؛ در حالی که مسلمان منزه از آن است.

3. صحت نسبت به کافر محدود به خود او است، به شرط عدم تعدی به مسلمانی دیگر؛ بر خلاف مسلمان (که ادعا یا عمل او علیه دیگری حمل بر صحت می‌شود).

4. وجوب کفایی دفن، تکفین یا نجات کسی که حفظ او واجب است، ساقط نمی‌شود؛ حتی اگر معلوم گردد کافری آن را انجام داده یا به آن مشغول است.

مراد مرحوم کاشف الغطاء بر اساس اصطلاحات امروزی‌تر این است که اصل بر این است که قول و عمل هر کس، بر اساس قانون و شریعتی که به آن اعتقاد دارد، قانونی است. روشن است که با این تقریر از اصالة الصحة، این قاعده همواره له فرد جاری نمی‌شود. اگر فردی معتقد باشد که ایراد اتهام بر پیروان فلان مذهب یا گروه یا تصرف در مال آنان یا ضرب و جرح آنان جایز است، بر همان اساس علیه خود او حکم می‌شود.

بر این اساس، اصالة الصحة نیز دلیل کافی برای عدم لحاظ موضوعیت منافق در احکام فقهی نیست. زیرا اولاً بنای عقلا که دلیل اصلی این قاعده است، این نیست که اصل بر شرعی و قانونی بودن فعالیت‌های منافقان و هم‌دستان دشمن است. همان‌گونه که عدم اعتبار این قاعده به اختلال در نظام منجر می‌شود، اعتبار این قاعده در چنین مواردی نیز به اختلال در نظام منجر می‌شود. علاوه بر این، اساساً منافق با عدم اعتقاد به شریعت و ولایت تعریف می‌شود؛ بنابر این، نمی‌توان قاعده‌ی اصالت صحت را بر او به معنای اصالت شرعی و قانونی بودن رفتارهای وی بر اساس شریعت اسلام و احکام ولایی جاری نمود.

1نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص221 و235، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول، 1417ق.

2أنه لا دلیل علی وجوب حمل أفعال المسلم، بل و لا الثقة منه، و أقواله علی الصحة و الصدق علی سبیل الکلیة، بحیث یصیر أصلاً مأخوذاً به لا یتخلّف عن مقتضاه إلّا بدلیل. و إن کان کذلک فی بعض الموارد بأدلة خاصة به، من إجماع أو کتاب أو سنة؛ کما فی باب الذبائح (و التذکیة) و قبول قول ذی الید، و فی عبادة کل شخص و معاملته بالنسبة إلیه، و أمثال ذلک. فاللازم فی کل مورد، التفحص عن دلیل خاص به أو عام یشمله. (عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص235)

3و الظاهر أنّ عمدة الدلیل علیه هی سیرة العقلاء کافّة، من جمیع الملل، فی جمیع العصور، من أرباب جمیع الأدیان من المسلمین و غیرهم، و الشارع لم یردع عن هذه الطریقة بل أمضاها، کما هو مفاد الأخبار فی أبواب متعدّدة. بل یمکن أن یقال: لو لم یکن هذا الأصل معتبرا لا یمکن أن یقوم للمسلمین سوق، بل یوجب عدم اعتباره اختلال النظام کما ادّعاه شیخنا الأعظم الأنصاری قدّس سرّه. و الإنصاف أنّ الاختلال الذی یلزم من عدم اعتبار هذه القاعدة أشدّ و أعظم من الاختلال الذی یلزم من عدم اعتبار قاعدة الید. (القواعد الفقهیة «للبجنوردی»، ج‌1، ص287 و 288)‌ در این عبارت نهایی اشاره‌ی وی به این روایت درباره‌ی عدم اعتبار قاعده‌ی ید است: «لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ».

4أنّ الأصل فیما خلق اللّه تعالی من الأعیان؛ من عرض أو جوهر، حیوان أو غیر حیوان صحّته. و کذا ما أوجده الإنسان البالغ العاقل من أقوال أو أفعال؛ فیبنی فیها علی وقوعها علی نحو ما وضعت له، و علی وفق الطبیعة التی اتّحدت به؛ من مسلم مؤمن أو مخالف أو کافر کتابیّ أو غیر کتابیّ. فتبنی أخباره و دعاویه علی الصدق، و أفعاله و عقوده و إیقاعاته علی الصحّة حتّی یقوم شاهد علی الخلاف إلا أن یکون فی مقابلته خصم و لا سیّما ما یتعلّق بالمقاصد و نحوها، و لا تتعلّق به مشاهدة المشاهد؛ فإنّه یصدّق مدّعیه، و یجری الحکم علی نحو الدعوی فیه. (کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج‌1، ص202‌)

5و یفترق حال الکافر عن المسلم بوجوه أربعة:

• أنّ الصحّة فی أفعال الکافر و أقواله إنّما تجری علی مذهبه، و فی المسلم تجری علی الواقع...

• أنّه لا ینزّه عن فعل القبیح، و ترک الواجب، و لا یحکم علیه بهما، بخلاف المسلم؛ فإنّه ینزّه عن ذلک

• أنّ الصحّة بالنسبة إلیه مقصورة علیه، بشرط عدم التعدّی إلی غیره من المسلمین، بخلاف المسلم

• أنّه لا یسقط الواجب الکفائی من دفن أو تکفین أو تخلیص من یجب حفظه و لو علم من الکافر فعله أو اشتغاله به (کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج‌1، ص 202 و203).