فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت راه خداپسندانه و فراگیر بر همه‌ی حوزه‌ی عمل انسانی است که از طریق انبیاء به مردم عرضه می‌شود. خداوند از مقام ربوبیت شریعت را به انسانِ عبدِ کریم فرستاده است. هر فرد دیندار لازم می‌بیند همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. این مقصود مستلزم بازنگاری شریعت در قالب فقه است. حاصل بازنگاری چنین شریعت فراگیری، فقهی است که تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور باشد. این تصویر از فقه موجب تحولاتی در پایه‌های فقه می‌شود:
۱) موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر فعل مکلف، اموری چون ساختارهای سازمانی و ساختارهای اجتماعی نیز در موضوع فقه قرار می‌گیرند. این فقه، معرِّف معیارهای مشروعیت اعمال و ساختارها است.
۲) غایت فقه از تبیین احکام فعل مکلف به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. در این معنا فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است.
۳) عبدِ مخاطبِ شریعت، عبدی است که به جهت بهره‌مندی از قوه‌ی انتخاب و توان تصمیم عقلانی، شأن هدایت‌پذیری دارد و مربوب به ربوبیت خاص و آزاد از بندگی غیر خدا گشته و انزال شریعت، ارسال رسل و تسخیر جهان برای او است. در نسبت ربّ و عبد، عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. او، چون ربّ را رحیم و رئوف به خود دیده و درمی‌یابد که اراده‌ی ربّْ کمالِ عبد است، اطاعت از وی را ضروری می‌یابد.
۴) فراگیری شریعت در نسبت ربّ و عبد، مستلزم نظام‌مندی شریعت به تبع نظام مطلوب حیات انسانی است. نظام زندگی جز در ساختار سیاسی اجتماعی مناسب تصویر کاملی ندارد، بنابر این، شریعت علاوه بر اینکه جنبه‌های صریح سیاسی دارد؛ مگر در یک فضای سیاسی و رویکرد مناسب به ولایت، به درستی قابل اجرا نیست.
5)حضور شریعت الهیه در شیوه‌ی جدید زندگی، مستلزم تدوین آن به صورتی متفاوت با وضع موجود است.
در این وبلاگ تلاش می‌شود که با توجه به ماهیت شریعت، شارع و مکلف، ماهیت فقه مورد کنکاشی جدید قرار گیرد. نتیجه‌ی این کنکاش علمی، تعریف هویتی برای فقه است تا آن به حدّ «از گهواره تا گور» انسان و مبدأ و مبنایی برای غنی‌سازی آن گسترش دهد.
(تاکنون این وبلاگ تخصصاً به فقه سیاسی می‌پرداخت. از این پس، این وبلاگْ تدریجاً به معرفی مکتب فقهی جدیدی با عنوان فقه ربوبی می‌پردازد.)
نویسنده: ابوالحسن حسنی
پژوهشگر و نویسنده در عرصه‌ی علوم اسلامی
پست الکترونیکی: a.h.h@chmail.ir

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

کارویژه‌های ولایت فقیه (4)

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۲ ق.ظ

ولایت فقیه و سیاست‌های کلان شرعی

در عبارتی چون «لاضرر و لاضرار» بنابر مشهور، «لا» نافیه معنا شده است. بر این اساس، یک معنای مشهور پذیرفته شده برای این عبارت این است که هیچ حکم ضرری تشریع نشده است. سیاق این معنا خبری است؛ اما دو مفاد انشایی از آن قابل اصطیاد است: 1) احکام اسلام نباید ضرری تفسیر شوند؛ 2) احکام اسلام نباید به گونه‌ای اجرا شوند که به ضرر منجر شود. در باب قواعدی چون نفی حرج و نفی سبیل نیز همین امر برقرار است. مفاد این خطابات؛ خود به خود، هیچ امر یا نهی مستقلی را دربر ندارد؛ اما نظمی جهت‌دار را برای احکام شرعی ایجاد می‌کند. مراد از سیاست‌های کلان شرعی قواعد حاصل از این نحوه خطابات است.

عنوان «سیاست کلان شرعی» در فقه سابقه ندارد. اما موارد آن در فقه بی‌سابقه نیست. فقه سیاسی برای سامان شرعی عمل سیاسی تأسیس شده است. این سامان تنها در قواعدی با نظمی خنثی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه این قوانین تحت قواعدی کلان قرار دارند که جهتی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. این جهت، در قالب سیاست‌های کلان شرعی از خطابات شرعی قابل استنباط و اصطیاد است. این خطابات، شامل امر یا نهی خاصی نبوده و نیز در قالب مصالح نیز قابل بیان نیستند.

موضوع سیاست کلان شرعی و مصلحت معتبره، هر دو، پیامد فعل است؛ نه نفس فعل. اما دو تفاوت عمده بین این دو وجود دارد. قالب نحوی بیان خطابات ناظر به سیاست‌های کلان شرعی معمولاً إخبار است؛ نه انشا؛ در حالی که قالب نحوی تکلیف به مصالح معتبره انشاء امری است. إخبارها از سیاست‌هایی خبر می‌دهند که در مقام ربوبیّت در تشریع احکام لحاظ شده است. مصلحت معتبره به مثابه مناط اعتبار شده و از آن حکم تفریع می‌شود. اما سیاست کلان به مثابه مناط اعتبار نمی‌شود؛ بلکه جهتی کلی را نشان می‌دهد که جریان حیات دینی باید به سمت آن باشد و احکام فرعیه چنان اجرا شوند که در نهایت موضوع آن سیاست توسعه یابد. به عبارتی دقیق، سیاست‌های کلان شرعی قواعدی فقهی برای آینده‌نگاری و مدیریت فقهی‌اند. بنابر این، سیاست‌های کلان شرعی هم در عملیات استنباط و هم در اجرای احکام بر سایر احکام حکومت دارند. سیاست‌های کلان شرعی دو گونه‌اند: سیاست‌های کلان ایجابی و سیاست‌های کلان سلبی.

کبرای احکام ثانوی که در فقه کاملاً شناخته شده‌اند، نیز در حکم سیاست‌های کلان شرعی‌اند؛ اما مفاد آن‌ها سلبی است. قواعدی چون لاضرر، لاحرج، نفی سبیل، الضرورات تبیح المحظورات، الممتنع عادة کالممتنع حقیقة، اضطرار، المیسور لایسقط بالمعسور و تقیه که در فقه نیز کاملاً شناخته شده‌اند؛ از سیاست‌های کلان شرعی سلبی‌اند. سیاست‌های کلان شرعی ایجابی در فقه سابقه‌ی صریحی ندارند، اما با عنوان مذاق شارع در فقه به کار رفته‌اند. به نظر نگارنده این سیاست‌ها با استناد به منابع و مدارک فقهی قابل اثبات هستند و نیازی نیست با عنوان مبهم مذاق شریعت از آن‌ها یاد شود. نگارنده مجموعه‌ای از این سیاست‌ها را در حوزه‌ی فقه سیاسی شناسایی کرده است که در اینجا بدون اثبات نام می‌برد: توسعه‌ی دین‌مداری، حفظ و توسعه‌ی عزت، توسعه‌ی چرخه‌ی ثروت، پرهزینه و کم بهره‌سازی کفر و نفاق و بالاخره آسان‌سازی و زیباسازی دین‌مداری.

در حوزه‌ی سیاست، جریان این سیاست‌ها در قالب عمل اجتماعی ممکن است. در واقع، این سیاست‌ها، اجرای فقه سیاسی را تحت سازمانی خاص درمی‌آورند و این سازمان نیاز به تمرکز در تدبیر و نهاد مسئول دارد. نهاد مسئول دو کارویژه‌ی اساسی دارد: 1) تعیین نظریه‌ی برگزیده از میان نظریات متعدد در تبیین هر یک از این سیاست‌ها؛ 2) تبیین و تعیین شواهد توسعه و تضییع هر یک از این سیاست‌ها. نکته‌ی مهم در باب نسبت سیاست‌های کلان شرعی و مصالح معتبره این است که تفریع هر حکمی از مصالح معتبره تحت سیاست‌های کلان شرعی مشروعیت خواهد داشت.

  • ابوالحسن حسنی

ولایت فقیه

از دیدن نظرات شما خوشحال می‌شوم (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی