فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت راه خداپسندانه و فراگیر بر همه‌ی حوزه‌ی عمل انسانی است که از طریق انبیاء به مردم عرضه می‌شود. خداوند از مقام ربوبیت شریعت را به انسانِ عبدِ کریم فرستاده است. هر فرد دیندار لازم می‌بیند همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. این مقصود مستلزم بازنگاری شریعت در قالب فقه است. حاصل بازنگاری چنین شریعت فراگیری، فقهی است که تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور باشد. این تصویر از فقه موجب تحولاتی در پایه‌های فقه می‌شود:
۱) موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر فعل مکلف، اموری چون ساختارهای سازمانی و ساختارهای اجتماعی نیز در موضوع فقه قرار می‌گیرند. این فقه، معرِّف معیارهای مشروعیت اعمال و ساختارها است.
۲) غایت فقه از تبیین احکام فعل مکلف به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. در این معنا فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است.
۳) عبدِ مخاطبِ شریعت، عبدی است که به جهت بهره‌مندی از قوه‌ی انتخاب و توان تصمیم عقلانی، شأن هدایت‌پذیری دارد و مربوب به ربوبیت خاص و آزاد از بندگی غیر خدا گشته و انزال شریعت، ارسال رسل و تسخیر جهان برای او است. در نسبت ربّ و عبد، عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. او، چون ربّ را رحیم و رئوف به خود دیده و درمی‌یابد که اراده‌ی ربّْ کمالِ عبد است، اطاعت از وی را ضروری می‌یابد.
۴) فراگیری شریعت در نسبت ربّ و عبد، مستلزم نظام‌مندی شریعت به تبع نظام مطلوب حیات انسانی است. نظام زندگی جز در ساختار سیاسی اجتماعی مناسب تصویر کاملی ندارد، بنابر این، شریعت علاوه بر اینکه جنبه‌های صریح سیاسی دارد؛ مگر در یک فضای سیاسی و رویکرد مناسب به ولایت، به درستی قابل اجرا نیست.
5)حضور شریعت الهیه در شیوه‌ی جدید زندگی، مستلزم تدوین آن به صورتی متفاوت با وضع موجود است.
در این وبلاگ تلاش می‌شود که با توجه به ماهیت شریعت، شارع و مکلف، ماهیت فقه مورد کنکاشی جدید قرار گیرد. نتیجه‌ی این کنکاش علمی، تعریف هویتی برای فقه است تا آن به حدّ «از گهواره تا گور» انسان و مبدأ و مبنایی برای غنی‌سازی آن گسترش دهد.
(تاکنون این وبلاگ تخصصاً به فقه سیاسی می‌پرداخت. از این پس، این وبلاگْ تدریجاً به معرفی مکتب فقهی جدیدی با عنوان فقه ربوبی می‌پردازد.)
نویسنده: ابوالحسن حسنی
پژوهشگر و نویسنده در عرصه‌ی علوم اسلامی
پست الکترونیکی: a.h.h@chmail.ir

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

امنیت و اصلاح الگوی مصرف

دوشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲ ق.ظ

امنیت از نیازهاى ضرورى و آغازین بشر است که لذت از زندگی در سایهی آن تحقق مى یابد. در سیاست خارجی جهان امروز، بالاترین وظیفهی دولت تأمین امنیت به شمار میآید. پیشگیری از بروز جنگ بالاترین و آشکارترین لایهی امنیت است؛ اما مفهوم امنیت بسیار گستردهتر از نگاه نظامی به آن میتواند باشد. امنیت در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر لایههای حیات اجتماعی اهمیتی کمتر از امنیت نظامی ندارد. امنیت مسئلهی حیاتی جوامع بشری است و علت توجه به آن در سالهای اخیر، متوجه شدن به همین نکته است.

دکتر جهان بزرگی می‌نویسد: «امنیت یعنی مصونیت از تعرض و تجاوز به حقوق مشروع»1. رویکرد دیگر امنیت را به عدم نگرانی از پیدایش امری ناخوشایند در زمان آینده تعریف می‌کند2. در عبارتی جامع‌تر و دقیق‌تر می‌توان گفت: مفهوم عام امنیت عبارت است از عدم نگرانی از پیدایش امری ناخوشایند همراه با امید به وضع آرامش‌بخش در زمان آینده، به گونه‌ای که این احساس عدم نگرانی و امید ناشی از آگاهی به وضع منابع تهدید و امکانات موجود باشد. این تعریف رویکردی نفسانی دارد؛ زیرا به جهت احساسی امنیت توجه دارد، به این معنا که امنیت هم چون ترس باید احساس شود. از طرف دیگر، بی‌توجه به جنبه‌ی عینی نیست و احساس امنیت را مستلزم آگاهی به وضع عینی می‌داند. ویژگی دیگر آن، قید زمان آینده است که نشان دهنده‌ی نگرش راهبردی به مفهوم امنیت است.

نظام ولایی ملاک خاص خود را برای امنیت دارد. مفاهیم خوشایندی، آرامش، نگرانی، تهدید و امکانات موجود مفاهیمی ایدئولوژیک‌اند؛ به این معنا که در هر مکتبی این مفاهیم تعریف و مصادیق خاص خود را دارند؛ هم چون مفهوم اسراف که پیشتر بحث شد. بنابر این، این تعریف اجمال بسیاری دارد که تنها در درون خود مکاتب قابل تفصیل است. نظام ولایی نیز تعریف خاص خود از این مفاهیم را دارد؛ امر خوشایند یا جنس تهدید برای دو نظام ولایی و لیبرال همسان نمی‌شود. هدف حکومت دینی توسعه‌ی دین‌مداری است و امنیت نیز در آن بر همین اساس تعریف می‌شود و مفاهیم خوشایندی، آرامش، نگرانی، تهدید و امکانات موجود که در تعریف امنیت گنجانده شده‌اند، با لحاظ این هدف و برای زندگی دین‌مدار تعریف می‌شوند. در این نظام معیار امنیت، امنیت دین و دین‌مداری است. به طور خاص، در دین اسلام، جان و مال افراد از این جهت اهمیت بسیاری دارد که امنیت دین و دین‌مداری در گرو امنیت جان و مال افراد است. نظام ولایی توسعه‌ی دین‌مداری را به عنوان زمینه‌ی رسیدن مردم به هدف آفرینش، عبودیت، هدف گرفته است. هدف آفرینش برای فرد فرد تعریف می‌شود، پس امنیت نیز برای فرد فرد تعریف می‌شود. در نتیجه امنیت دولت تابع امنیت افراد است. اساساً تأمین امنیت حداقل کارویژه‌ی اساسی هر حکومت است. بر عهده‌ی دولت است که راهبردهای امنیتی را تدوین و اجرا نماید؛ اگرچه سنخ مردم‌سالاری خاص نظام ولایی ورود مردم را در چنین اموری را لازم می‌بیند.

رابطه‌ی مصرف با امنیت تعاملی است. مصرف نیاز به امنیت دارد: امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت انرژی و ... از واژگان مرسوم در مباحث مربوط به مصرف‌اند. از طرف دیگر، کارشناسان امنیت دغدغه‌های جدی در باب تأثیر الگوی مصرف بر حوزه‌های مختلف امنیت دارند: الگوی نادرست مصرف موجب شکاف طبقاتی می‌شود؛ ارزش‌های اخلاقی را تهدید می‌کند، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. بنابر این، هر دو مقوله باید مورد توجه کارشناسان تدوین الگوی مصرف باشد.

امنیت مصرف به این معنا است که مصرف کننده با توجه به وضع منابع تهدید و امکانات موجود از پیدایش امری ناخوشایند در فرآیند مصرف نگرانی ندارد و به وضع آرامش‌بخش در زمان آینده امیدوار است. کالاهای مصرفی متنوعی وجود دارد، چون غذا، پوشاک، دارو، مسکن، انرژی، لوازم خانگی، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل و فرآورده‌های نظامی. خدمات متنوعی نیز در جوامع بشری وجود دارد، چون خدمات بهداشتی، آموزشی و پرورشی، خدمات تفریحی و رفاهی، خدمات انتظامی، تعمیر و راه‌اندازی انواع ابزارها و وسایل، خدمات مالی و بانکی، اطلاع‌رسانی و مشاوره‌های گوناگون. در همه‌ی این موارد مسئله‌ی امنیت مطرح است. امنیت مصرف در هر کالا یا خدمت در چند بعد مطرح می‌شود:

  1. آیا کاربرد آن کالا یا خدمت در زندگی دین‌مدار جایگاه تعریف شده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ برای نمونه، تغذیه در زندگی دین‌مدار جایگاه تعریف شده دارد؛ اما مشروبات الکلی یا مواد مخدر جایگاهی در این نحوه زندگی ندارند.

  2. آیا آن کالا یا خدمت از سلامت کامل برخوردار است؟

  3. آیا مبادی تأمین آن کالا یا خدمت، آن را به شیوه‌ی صحیح در دسترس مصرف کننده قرار می‌دهند؟ شیوه‌ی صحیح در اینجا، هم شامل رعایت حقوق مصرف کننده می‌تواند باشد، هم حقوق کلی نظام.

  4. آیا مصرف کننده به کالا یا خدمت لازم دسترسی کافی دارد؟ عدم توزیع درست و شکاف طبقاتی از مهم‌ترین مشکلات امنیتی به شمار می‌روند. در واقع این مشکل از نبود صریح عدالت خبر می‌دهد.

  5. آیا مصرف کننده به شیوه‌ی درستی کالا یا خدمت را تأمین می‌کند؟ علاوه بر رعایت مسایلی چون احکام حلال و حرام، مسایل بسیار دیگری نیز وجود دارد. مثلاً مصرف کننده ممکن است با بیگانه‌گرایی سعی کند به آنچه بیرونی و ساخت بیگانه است، بهای بیشتری دهد.

  6. آیا مصرف کننده به شیوه‌ی درستی کالا یا خدمت را به کار می‌گیرد؟ مسایلی چون اسراف، چشم و هم چشمی از معضلات مهم در این بخش‌اند. تشبه به بیگانه در نحوه‌ی استفاده از کالا یا خدمت نیز از مسایل بسیار مهم امنیتی در این بعد است.

اما طرف دیگر ماجرا، تأثر امنیت از مصرف نیز در همین پرسش‌ها خود را نشان می‌دهد. ورود کالاها یا عرضه‌ی خدماتی که در زندگی دین‌مدار نمی‌توانند جایگاه تعریف شده داشته باشند، ساختار نظام ولایی را مخدوش می‌کند. در همان مثالِ تولید و عرضه‌ی الکل و مواد مخدر این نکته کاملاً روشن است. عدم سلامت کافی در خدمات و کالاهای مصرفی، به ویژه اگر در سطح گسترده باشد، نشان ناکارآمدی حکومت است و این مسئله تهدید جدی به شمار می‌آید. در این باب، حتی اگر حکومت، در حد امکانات در دسترس، وظایف خود را به درستی انجام دهد؛ به هر جهت نتیجه‌ی مطلوب حاصل نشود، حکومت به ناکارآمدی متهم خواهد شد. تأمین کالا یا خدمات ورود کالا از مبادی قاچاق یا عدم رعایت حقوق مالیاتی تهدید جدی هر نظام سیاسی است. بیگانه‌گرایی تأمین کننده، تأمین کالا به شکلی که اقتصاد ملی را تهدید کند، از مهم‌ترین مسایل امنیتی در این بعد است. عدم تهیه‌ی کالاها و خدمات مورد نیاز، شکاف طبقاتی، عدم توزیع امکانات لازم، عدم تنوع لازم در کالاها و خدمات و به روزرسانی آن‌ها در چرخه‌های محدود از آسیب‌های جدی برای نظام ولایی به شمار می‌آیند. مسئله‌ی نفت و عدم تنوع لازم در کالاها و خدمات مربوط به آن و نیز به روز نبودن فناوری‌های نفتی مدتها کشور ما را دچار معضلات امنیتی سنگین می‌کرد که هنوز از آن کاملاً رها نشده‌ایم. بیگانه‌گرایی مصرف کننده، دادن بهای بیشتر به کالاها و خدکات بیرونی و ساخت بیگانه، نیز معضل امنیتی برای هر نظام سیاسی است. تشبه به بیگانه در نحوهی استفاده از کالا یا خدمت نیز از مسایل بسیار مهم امنیتی در این بعد برای نظام ولایی است. هدر دادن منابع و اسراف در شکل گسترده، در دو مورد نفت و نان، آثار امنیتی خود را آشکارا نشان دادهاند. تهدید امنیت سیاسی یا فرهنگی یا محیط زیست به وسیلهی چنین اموری کمتر از تهدید امنیت اقتصادی نیست.

نظام ولایی در این عرصه چند سیاست اساسی باید در پیش گیرد:

  1. تعریف جایگاه هر کالا و خدمت در زندگی دینمدار و نظام ولایی. این نکته به این معنا نیست که دولت دربارهی تک تک کالاها و خدمات مصرفی الگوی مصرف ارایه نماید. علاوه بر این که نظام ولایی محدود به دولت نیست؛ این نکته به این معنا است که ساختارهای اجتماعی باید به حدی روشن باشند که هر کالا یا خدمت به خودی خود در جایگاه لازم قرار گیرد. درهمریختگی ساختارها و اختلال در نقشها و پایگاههای افراد، اختلال در جایگاه کالاها و خدمات را نیز در پی دارد.

  2. تدوین راهبردهای روشن برای حل مسایل امنیتی در حوزهی مصرف با رعایت دو اصل اساسی دینمداری و مردمسالاری. روشن است که حل مسایل مصرف یک برنامهی چند بعدی در نهادهای فرهنگی آموزشی، عدالت اجتماعی، بخش تولید و بخش توزیع و بازار و قیمتها را میطلبد.

  3. اجرای سیاستهای کلانی که مردم را متوجه مسایل امنیتی مصرف نموده و آنان را در برنامههای امنیتی مربوط به آن دخالت دهد. نظام ولایی بر انتخاب عقلانی مردم استوار است و به محض خدشه در هر یک از دو قید «انتخاب» و «عقلانی» این نظام ساقط شده یا تغییر هویت میدهد. نظام ولایی ناچار است در هر امر کلان مردم در به مشارکت بخواند؛ به ویژه مسئلهی مصرف که آشکارترین سطح زندگی روزمره است. برای نمونه، برنامهریزی برای پیدایش سازمانهای غیر دولتی در تدوین الگوی مصرف یک اقدام مناسب، البته تنها یک اقدام، میتواند باشد.

1جهان بزرگی، احمد، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ص35، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، چاپ اول، 1388. این تعریف منابع تهدید را هدف می‌گیرد و در پی آن است که خود منابع تهدید در تنگنا قرار گیرند تا از فعلیت تهدید توسط آن‌ها جلوگیری نماید.

2منجود، مصطفی محمود، الأبعاد السیاسیة لمفهوم الأمن فی الإسلام، ص37، المعهد العالمی للفکر الإسلامی، قاهره، بی‌چا، 1417ق. اگر چه منجود در این جا به مفهوم عام امنیت توجه داشته، اما تأکید دارد که مفهوم سیاسی امنیت نیز چنین تعریف می‌شود. این تعریف دقیقاً مطابق با عبارت جرجانی در التعریفات است: «الأمن عدم توقع مکروه فی الزمان الآتی» (الجرجانى،‏ سید شریف على بن محمد، کتاب التعریفات‏، ص16، ناصر خسرو، تهران‏، چاپ چهارم‏، 1370). این رویکرد به امنیت به مثابه امری نفسانی می‌نگرد و در تأمین امنیت بیشتر به درون می‌پردازد.

  • ابوالحسن حسنی

الگو

امنیت

از دیدن نظرات شما خوشحال می‌شوم (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی