فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت راه خداپسندانه و فراگیر بر همه‌ی حوزه‌ی عمل انسانی است که از طریق انبیاء به مردم عرضه می‌شود. خداوند از مقام ربوبیت شریعت را به انسانِ عبدِ کریم فرستاده است. هر فرد دیندار لازم می‌بیند همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. این مقصود مستلزم بازنگاری شریعت در قالب فقه است. حاصل بازنگاری چنین شریعت فراگیری، فقهی است که تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور باشد. این تصویر از فقه موجب تحولاتی در پایه‌های فقه می‌شود:
۱) موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر فعل مکلف، اموری چون ساختارهای سازمانی و ساختارهای اجتماعی نیز در موضوع فقه قرار می‌گیرند. این فقه، معرِّف معیارهای مشروعیت اعمال و ساختارها است.
۲) غایت فقه از تبیین احکام فعل مکلف به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. در این معنا فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است.
۳) عبدِ مخاطبِ شریعت، عبدی است که به جهت بهره‌مندی از قوه‌ی انتخاب و توان تصمیم عقلانی، شأن هدایت‌پذیری دارد و مربوب به ربوبیت خاص و آزاد از بندگی غیر خدا گشته و انزال شریعت، ارسال رسل و تسخیر جهان برای او است. در نسبت ربّ و عبد، عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. او، چون ربّ را رحیم و رئوف به خود دیده و درمی‌یابد که اراده‌ی ربّْ کمالِ عبد است، اطاعت از وی را ضروری می‌یابد.
۴) فراگیری شریعت در نسبت ربّ و عبد، مستلزم نظام‌مندی شریعت به تبع نظام مطلوب حیات انسانی است. نظام زندگی جز در ساختار سیاسی اجتماعی مناسب تصویر کاملی ندارد، بنابر این، شریعت علاوه بر اینکه جنبه‌های صریح سیاسی دارد؛ مگر در یک فضای سیاسی و رویکرد مناسب به ولایت، به درستی قابل اجرا نیست.
5)حضور شریعت الهیه در شیوه‌ی جدید زندگی، مستلزم تدوین آن به صورتی متفاوت با وضع موجود است.
در این وبلاگ تلاش می‌شود که با توجه به ماهیت شریعت، شارع و مکلف، ماهیت فقه مورد کنکاشی جدید قرار گیرد. نتیجه‌ی این کنکاش علمی، تعریف هویتی برای فقه است تا آن به حدّ «از گهواره تا گور» انسان و مبدأ و مبنایی برای غنی‌سازی آن گسترش دهد.
(تاکنون این وبلاگ تخصصاً به فقه سیاسی می‌پرداخت. از این پس، این وبلاگْ تدریجاً به معرفی مکتب فقهی جدیدی با عنوان فقه ربوبی می‌پردازد.)
نویسنده: ابوالحسن حسنی
پژوهشگر و نویسنده در عرصه‌ی علوم اسلامی
پست الکترونیکی: a.h.h@chmail.ir

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

موضوع فقه

شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱ ق.ظ

در موضوع فقه یک قول مشهور وجود دارد. صاحب معالم این قول را چنین بیان می‌کند:

هر علمی ناچار است از اموری بحث نماید که به غیر خود پیوند دارند که مسایل آن علم نامیده می‌شوند و آن امر دیگر موضوع علم است. علم ناچار است از مقدماتی که استدلال بر آنها استوار باشد و تصور موضوع و اجزا و جزییات موضوع. مجموع این امور مبادی نامیده می‌شوند. از آنجا که علم فقه از احکام خمسه، یعنی وجوب، ندب، اباحه، کراهت و حرمت و نیز از صحت و بطلان، از آن جهت که عوارض افعال مکلفان‌اند، بحث می‌کند؛ موضوع فقه ناچار افعال مکلفان از جهت اقتضاء یا تخییر [نسبت به احکام خمسه] خواهد بود. مبادی فقه اموری است که فقه بر آنها استوار است، از مقدمات چون کتاب، سنت و اجماع و از تصورات چون تصور موضوع و اجزا و جزییات. مسایل فقه نیز مطلوب‌های جزییه‌ای هستند که در فقه بر آنها استدلال می‌شود.1

علامه حلی نیز تقریباً همین عبارات را می‌آورد2. فاضل مقداد نیز چنین می‌نویسد:

موضوع فقه احوال [افعال] مکلفان است از آن جهت که آنها متعلق اقتضا یا تخییر هستند و مسایل آن مطالبی است که در آن ثابت می‌شود. مبادی تصوری فقه شناخت موضوع و اقسام آن و شناخت احکام و اقسام آن و متعلق‌های آن است و مبادی تصدیقی فقه اموری است که استدلال به آنها برمی‌گردد و آن کتاب و سنت و اجماع و عقل و اقسام آن و اموری است که بدان تعلق دارد.3


این تعریف با پرسش‌هایی روبرو است. در عبارت علامه‌ی حلی و شهید ثانی تسامحی جدی به چشم می‌خورد: در علم فقه از احکام بحث نمی‌شود، بلکه احکام در آن محمول مسایل به شمار می‌آیند. بحث از خود احکام مربوط به مبادی فقه است. نظیر این تسامح در تعریف فقه نیز دیده می‌شود. تعریف مشهور فقه چنین است: «علم به احکام شرعیه‌ی عملیه از ادله‌ی تفصیلی آنها». علم فقه علم به احکام شرعیه نیست؛ چه منظور از احکام شرعی محمولات فقهی (مانند واجب یا حرام) باشد و چه انشای تام (مانند جهاد واجب است یا امر به منکر حرام است). آنچه می‌تواند در تعریف فقه موضوعیت داشته باشد، علم به احکام شرعیه‌ی اموری است که شأنیت موضوع احکام شرعی را دارند (آشکار است که لازم نیست بالفعل موضوع حکمی شرعی باشند). به علاوه، احکام منحصر به موارد یاد شده در تعریف اول نمی‌شوند. در فقه احکام دیگری نیز بر افعال انسانی حمل می‌شود. اقتضا و تخییر هم تنها به احکام خمسه اشاره دارد و نه شامل صحت و بطلان می‌شود و نه دیگر احکام وضعی. علاوه بر این، نکته‌ای که هر سه بزرگوار در مورد سنخ مسایل فقه آورده‌اند، چیزی را روشن نمی‌کند و بیانگر نکته‌ای در مورد سنخ این مسایل نیست. مرحوم مشکینی نکته‌ی دیگری را، جز نکات یاد شده ملاحظه کرده و اصلاحی بر تعریف مشهور از موضوع فقه دارند:

بنابر آنچه [در تعریف فقه] یاد شد، موضوع فقه افعال مکلفان، تنها از جهت عروض احکام بر آنها نیست؛ بلکه [موضوع آن] افعال است از جهت احکام آنها و از جهت تشخیص خود آنها و اوصاف آنها در مقام موضوعیت آن دارند. بنابر این، موضوع فقه طبایع افعال از جهت عروض احکام و از جهت انطباق و عدم انطباق بر مصادیق خارجیه است.4

عبارت «از جهت تشخیص خود آنها و اوصاف آنها در مقام موضوعیت آن» هنوز کامل نیست، بلکه باید چنین می‌بود: «از جهت تشخیص خود آنها و اوصاف آنها و متعلق آنها در مقام موضوعیت آن». اما نکته‌ای که اشکال اساسی هر دو نظریه است، این است که وجود و عدم حکم برای یک موضوع در درون خود فقه بررسی می‌شود و مسئله‌ای فقهی است. بنابر این، ملاک موضوعیت افعال و اوصاف و متعلق افعال برای فقه، عروض حکم بر آن نیست، زیرا این مسئله و تحلیل آن متأخر بر تعریف موضوع است. بلکه ملاک این موضوعیت تعلق خطاب شرعی بر آن است، اعم از آن که از خطاب حکمی حاصل آید یا نه و اعم از آن که حکم حاصل شده تکلیفی باشد یا وضعی. به ویژه اعمیت اول بسیار مهم است؛ زیرا گزاره‌های فقهی تنها از سنخ انشاء نیستند و انشاءات فقهی نیز تنها از سنخ حکم نیستند و این نکته، به ویژه در فقه سیاسی بسیار مهم است.

تحدید گزاره‌های فقهی به احکام فرعیه از موانع اصلی توسعه‌ی فقه در حوزه‌های اجتماعی چون سیاست یا اقتصاد کلان است. برای نمونه، بررسی استقرایی احکام سیاسی و ادله‌ی آنها نیز نشان می‌دهد که بسیاری از احکام سیاسی مبتنی بر مصالح عقلاییه یا مصالح معتبره‌ی شرعیه‌اند. بر این مبنا باید گفت: احکام مندرج در کتب فقهی به صورت قضایای خارجیه بوده و ناظر به شرایط سیاسی اجتماعی فقها است. آنچه به صورت قضیه‌ی حقیقیه است و شأنیت آن را دارد که یک گزاره‌ی فقهی انگاشته شود، گزاره‌ی مخبر از مناط حکم، مصلحت عقلاییه یا شرعیه است. در این صورت آنچه می‌تواند در علم فقه بررسی شود، شرایط و موانع حصول یا تحصیل آن مصلحت به نحو قضیه‌ی حقیقیه است و نه حکم تکلیفی متفرع از مناط که ذاتی شریعت نبوده و حکم حکومتی و ناظر به شرایط خارجی است.

پرسش دیگر این که خطاب شرعی که حکم شرعی بر آن استوار است، تنها به فعل مکلف تعلق نمی‌گیرد و اعم از آن است؛ بنابر این نمی‌توان موضوع فقه به فعل مکلف محدود کرد. بنابر تعریفی که از دین اسلام آمد و نیز تصمیم بر تعریف فقه دین‌مدار کردن زندگی، نمی‌توان موضوع فقه را به فعل مکلف محدود کرد و به همین جهت نگارنده از همان ابتدا اصطلاح «عمل انسانی» را به جای فعل مکلف بهره گرفت. عمل انسانی را که در موضوع فقه لحاظ شده است، ناچار باید اعم از فعل، حالات روانی و روابط انسانی و پیامدهای افعال تعریف کرد. شاید این تعریف از حد مفهوم لغوی عمل شاید خارج باشد، اما واژه‌ای مناسب‌تر که جامع معانی یاد شده باشد، یافت نشد.

ممکن است این اشکال به نظر آید که در فقه چنین تکالیفی سابقه ندارد. نبود چنین سابقه‌ای در فقه موجود اشکال اساسی به شمار نمی‌آید و معیار خطابات شرعیه است که در آن‌ها چنین احکامی وجود دارد. اما در فقه موجود نیز این‌گونه نیست؛ مثلاً تکلیف به پیامد فعل در فقه سابقه دارد. برای نمونه، می‌توان به قاعده‌ی حرمت اعانه بر اثم اشاره کرد که متعلق تکلیف نتیجه‌ی عمل است، نه خود عمل؛ به ویژه در مبنایی که قصد را در موضوع این قاعده لحاظ نمی‌کند. برای نمونه، مرحوم مراغی می‌نویسد:

گاهی عمل چنان است که معاونت در ظلم به شمار می‌آید، اگرچه قصد آن نباشد؛ چنان که مثلاً در وزرا، کارکنان، نویسندگان و لشکریان است. پس این گروه، اگرچه از وزارت یا نظامی بودنشان قصد کمک بر گناهان و ستم را نداشته باشند؛ اما این شغل و این مناصب پایداری قدرت به کمک آنان به شمار می‌آید. هم چنین گاهی رفتن شخصی به نزد گناهکار یا ستمگری سبب جرأت یا قدرت او می‌شود، از همان جهتی که رفتن این شخص به سوی گناهکار یا ستمگر نیرویی برای عمل او می‌شود. پس اگر این رفتن به همین حال باشد، کمک به حرام شمرده می‌شود؛ هر چند به این قصد نباشد. نوشتن به این شخص نیز چنین است، چنان که بر اهل تأمل پنهان نیست. خلاصه، امر منحصر به قصد نیست؛ بلکه گاهی خود عمل کمک به شمار می‌آید، اگرچه فاعل آن قصد کمک را نداشته باشد.5

نتیجه این که موضوع فقه عمل انسانی است از آن جهت که خطاب شرعی بر ذات آنها یا اوصاف آنها یا متعلق آنها تعلق گرفته است. این خطابات شرعی یا خود آنها را تعریف کرده و از غیر تمییز می‌دهند یا قواعد و اصولی برای شناسایی انطباق یا عدم انطباق آنها بر مصادیق خارجیه ارایه می‌دهند.

1عاملى (شهید ثانی)، جمال الدین حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین (قسم الفقه)، ج1، ص94، مؤسسة الفقه للطباعة و النشر، قم، چاپ اول، 1418ق.

2حلى، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج1، ص7، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، چاپ‏اول، 1412 ق.

3مقداد بن عبد الله السّیورى حلّى «فاضل مقداد»، نضد القواعد الفقهیة على مذهب الإمامیة، ص6، کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى، قم، ایران، چاپ اول، 1403ق

4مشکینی، میرزا علی، مصطحات الفقه، ص403، بی‌نا، بی‌جا، بی‌چا، بی‌تا.

5مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیة، ج‌1، ص 567، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، چاپ اول، 1417ق.

  • ابوالحسن حسنی

فعل مکلف

فقه

از دیدن نظرات شما خوشحال می‌شوم (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی