فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت راه خداپسندانه و فراگیر بر همه‌ی حوزه‌ی عمل انسانی است که از طریق انبیاء به مردم عرضه می‌شود. خداوند از مقام ربوبیت شریعت را به انسانِ عبدِ کریم فرستاده است. هر فرد دیندار لازم می‌بیند همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. این مقصود مستلزم بازنگاری شریعت در قالب فقه است. حاصل بازنگاری چنین شریعت فراگیری، فقهی است که تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور باشد. این تصویر از فقه موجب تحولاتی در پایه‌های فقه می‌شود:
۱) موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر فعل مکلف، اموری چون ساختارهای سازمانی و ساختارهای اجتماعی نیز در موضوع فقه قرار می‌گیرند. این فقه، معرِّف معیارهای مشروعیت اعمال و ساختارها است.
۲) غایت فقه از تبیین احکام فعل مکلف به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. در این معنا فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است.
۳) عبدِ مخاطبِ شریعت، عبدی است که به جهت بهره‌مندی از قوه‌ی انتخاب و توان تصمیم عقلانی، شأن هدایت‌پذیری دارد و مربوب به ربوبیت خاص و آزاد از بندگی غیر خدا گشته و انزال شریعت، ارسال رسل و تسخیر جهان برای او است. در نسبت ربّ و عبد، عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. او، چون ربّ را رحیم و رئوف به خود دیده و درمی‌یابد که اراده‌ی ربّْ کمالِ عبد است، اطاعت از وی را ضروری می‌یابد.
۴) فراگیری شریعت در نسبت ربّ و عبد، مستلزم نظام‌مندی شریعت به تبع نظام مطلوب حیات انسانی است. نظام زندگی جز در ساختار سیاسی اجتماعی مناسب تصویر کاملی ندارد، بنابر این، شریعت علاوه بر اینکه جنبه‌های صریح سیاسی دارد؛ مگر در یک فضای سیاسی و رویکرد مناسب به ولایت، به درستی قابل اجرا نیست.
5)حضور شریعت الهیه در شیوه‌ی جدید زندگی، مستلزم تدوین آن به صورتی متفاوت با وضع موجود است.
در این وبلاگ تلاش می‌شود که با توجه به ماهیت شریعت، شارع و مکلف، ماهیت فقه مورد کنکاشی جدید قرار گیرد. نتیجه‌ی این کنکاش علمی، تعریف هویتی برای فقه است تا آن به حدّ «از گهواره تا گور» انسان و مبدأ و مبنایی برای غنی‌سازی آن گسترش دهد.
(تاکنون این وبلاگ تخصصاً به فقه سیاسی می‌پرداخت. از این پس، این وبلاگْ تدریجاً به معرفی مکتب فقهی جدیدی با عنوان فقه ربوبی می‌پردازد.)
نویسنده: ابوالحسن حسنی
پژوهشگر و نویسنده در عرصه‌ی علوم اسلامی
پست الکترونیکی: a.h.h@chmail.ir

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

موضوع فقه سیاسی

يكشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۸ ق.ظ

تعریف موضوع فقه سیاسی وابسته به دو امر است: موضوع فقه و قید سیاسی. در مطالب پیشین درباره‌ی موضوع فقه بحثی انتقادی ارایه شد. یادآوری می‌شود که در اینجا منظور از موضوع محور بحث است، نه موضوع قضایا یا مسایل؛ در غیر این صورت فقه اجتماعی قابل تدوین نبود.اشاره‌ای کوتاه به برخی از آن مطالب، با تطبیق بر فقه سیاسی مناسب است.

گفته شد که موضوع فقه باید از فعل مکلف گذر کند و اعم از آن تعریف شود. گذر از فعل مکلف در موضوع فقه سیاسی نکته‌ای است که مورد توجه معاصرین نیز بوده است: « موضوع فقه سیاسی [عبارت است از:] تعیین حدود الهى در حوزه‏هاى رفتارى مختلف زندگى سیاسى: روابط شهروندان با یکدیگر، روابط شهروندان با دولت‏، روابط دولت‏ها با یکدیگر1 و در بیانی دیگر آمده: «فقه سیاسى دو بخش اصلى دارد: 1. اصول و قواعد در مورد سیاست درونى و تنظیم روابط درون امتى جامعه اسلامى؛ 2. اصول و قواعد در مورد سیاست خارجى و تنظیم روابط بین الملل و جهانى اسلام»2. وابستگی افعال و روابط و حالات روانی به یکدیگر به گونه‌ای است که هم ساختار زبانی و معنایی و منطقی احکام و انشاءات مربوط به آنها همسان است و هم تصویر سامان ونظم هر یک از آنها، به صورت یک کل، جدای از دو دیگر ممکن نیست. هم چنین، موضوع فقه سیاسی بر این اساس قابل تعریف است و نمی‌توان در فقه سیاسی و به تبع آن، در کل فقه به موضوع فعل مکلف محدود ماند.

هم چنین، پیشتر گفته شد که تکلیف ممکن است نه بر خود فعل، بلکه بر پیامد فعل وارد شود. در تکالیف سیاسی نتیجه‌گرایی بسیار روشن‌تر است. در حکمی مانند وجوب نماز، حکم بنفسه روی خود فعل است، یعنی دقیقاً آنچه از مکلف بی‌واسطه صادر می‌شود؛ اما در فقه سیاسی با احکامی روبروییم که موضوع آن‌ها نمی‌تواند بی‌واسطه از مکلف صادر شود، بل که مکلف فعل خود را به گونه‌ای طراحی می‌کند که اثر آن تحقق مکلفٌ به باشد؛ مانند وجوب تشکیل حکومت یا حتی نتیجه‌گرایی مأخوذ در امر به معروف و نهی از منکر. در این موارد تکلیف شرعی نه به خود فعل، بلکه به تحصیل امری تعلق می‌گیرد که تنها می‌تواند پیامد فعل مکلف باشد؛ به عبارت دیگر، مکلف می‌تواند آن را قصد کند، نه اراده. علاوه بر این موارد، موضوعات سیاسی وابستگی بسیار زیادی به زمان و مکان دارند: وابستگی موضوعات سیاسی به زمان و مکان از دو جهت است. اول این که معنای موضوعات سیاسی، با وجود ثبات صورت، وابسته به موقعیت سیاسی است؛ برای مثال رأی مردم در موقعیتی (وقتی مشروعیت حکومت انتخابی باشد) به معنای انتخاب است و در موقعیتی دیگر (وقتی مشروعیت حکومت انتصابی باشد) همین رأی به معنای پذیرش است. دیگر این که همواره موضوعاتی جدید و بی‌سابقه در حیات سیاسی بشر پیدا می‌شوند و موضوعات بسیاری از بین می‌روند و این وضعیت اجازه نمی‌دهد فعل ثابتی موضوع حکم قرار گیرد3 تا احکامی به نحو قضیه‌ی حقیقه راجع به آنها صادر شود.

در فقه سیاسی با موضوعاتی روبرو هستیم که از سنخ فعل یا احکام وضعی یا تکلیفی نیستند. برای نمونه ساختار سیاسی و نیز روابط اجتماعی سیاسی از موضوعات اصلی آن است، در حالی که نه از سنخ فعل مکلف‌اند و نه از سنخ احکام وضعی یا تکلیفی آن. هم چنین، عمل سیاسی دارای هویت اجتماعی است به گونه‌ای که اجازه نمی‌دهد فاعل آن فرد مکلف باشد، بلکه فاعل آن جامعه با هویت جمعی آن است. اعمال سیاسی، مانند اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی، به وسیله‌ی جمع انجام می‌شود؛ در عین حال، نه به تعداد مکلفان، بلکه تنها یک بار انجام می‌شود. در این گونه اعمال، هر مکلفی جزیی از عمل را انجام می‌دهد و مجموعه‌ی افعال آن‌ها - که البته با ترتیب و موالات ویژه‌ی اعمال اجتماعی انجام می‌گیرند - یک عمل بیش نیست.

در این مرحله می‌توان قید سیاسی را موضوع فقه وارد کرد تا موضوع فقه سیاسی حاصل آید. موضوع فقه سیاسی عمل سیاسی انسانی است از آن جهت که خطاب شرعی بر ذات آنها یا اوصاف آنها یا متعلق آنها تعلق گرفته است. اما این مختصر در فهم معنای قید سیاسی کفایت نمی‌کند.

فعل، حالات روانی، روابط منشأ اختیاری دارند. اگرچه برخی از این موارد ممکن است بنفسه اختیاری نباشند، اما مبادی اختیاری دارند. به تعبیر فلسفی، این سه پدیده از انسان، از آن جهت که انسان ذی‌شعور ذی‌اراده است، صادر می‌شوند. از این جهت می‌توان این چهار پدیده را در عنوانی جامع گرد آورد. اصطلاح «عمل» برای این عنوان جامع انتخاب می‌شود. منظور از عمل سیاسی، هر عملی است که هویت اجتماعی داشته و معطوف به مقولات اساسی سیاست عمل سیاسی است. هویت اجتماعی عمل با معنادار بودن عمل در جامعه‌ی انسانی تعریف می‌شود.

1لک‌زایی، نجف، طرح‌نامه‌ی فقه سیاسی، ص10، علوم سیاسی، ش24، 1382.

2شریعتمدار جزائری، سید نورالدین، کارآیی فقه سیاسی، ص28، علوم سیاسی، ش14.

3در واقع بیشتر ابواب معاملات بالمعنی الاعم در این مشکل مشترک­اند و دو مشکل قبلی نیز کم و بیش در ابواب دیگر نیز وجود دارند. بنابر این، مباحث این نوشتار در ابواب دیگر نیز می‌توانند کارآمد باشند.

  • ابوالحسن حسنی

از دیدن نظرات شما خوشحال می‌شوم (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی