مسئله‌‌ی عدالت در الگوی مصرف

عدالت از ارزش‌های مورد توجه بشر در طول تاریخ تمدن و به ویژه در تمدن اسلامی و فرهنگ شیعی بوده است. از طرفی بشر بالفطره در پی آن بوده و از طرف دیگر، عدالت در آموزه‌های شیعی اساسی‌ترین ارزش شمرده است.. نظریه‌پردازان در حوزه‌های مختلف معرفتی، چون فلسفه، سیاست، فقه، حقوق و اخلاق در باب عدالت سخن گفته‌اند و درباره‌ی آن نظریه‌های گوناگون داده‌اند. در آیات متعدد و روایات بسیاری به این آموزه اشاره شده است.

یکی از وجوه بسیار مهم عدالت، عدالت در الگوی مصرف است. شاید مصرف آشکارترین حوزه در ظهور عدالت باشد؛ زیرا مصرف در زندگی روزمره‌ی مردم جریان مدام دارد. اما حوزه‌هایی چون تقنین، قضا و مانند آن‌ها از زندگی روزمره‌ی مردم کم و بیش فاصله دارند¹.

بهترین تعریف عدالت، تعریف آن بر اساس مفهوم حق است. حق تعالی می‌فرماید: «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ‌ (النساء : 58)» و در کریمه‌ای دیگر می‌فرماید: «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ‌ (ص : 26)». از مقایسه‌ی بین این دو آیه رابطه‌ی وثیق میان عدالت و حق استنباط می‌شود. بسیاری از مفسران نیز بِالْعَدْلِ و بِالْحَقِّ را معادل دانسته‌اند². حق در این آیات به معنای شایستگی‌ها و بایستگی‌های تردیدناپذیر و زوال‌ناپذیر یا به تعبیر قرآنی، «حقٌ لِ» و «حقٌ علی» است که در اصطلاح به آن دو حق و تکلیف گفته می‌شود. می‌توان عدالت اجتماعی را چنین تعریف کرد: رعایت «حق لِ...» (حق برای... یا حق اصطلاحی) و «حق علی...» (حق بر... یا تکلیف اصطلاحی) نسبت به دیگران بدون افراط و تفریط در هر یک از آنها است، به گونه‌ای که در هیچ یک زیاده یا کمبودی در هیچ یک در هیچ موردی حاصل نشود³.

در نگاه سیاست‌مدار عدالت یک سیاست کلان است؛ زیرا نگاه اهل سیاست به آن اغلب معطوف به روابط کلان اجتماعی است⁴. در این نگاه، عدالت یعنی اجرایی کردن سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مناسب تا زمینه‌ای ایجاد شود که ابزارهای نظارتی و امتیازهای اجتماعی را در چرخه‌ای چنان گسترده هم همگان به تکالیف خود پایبند نمایند و هم دسترسی آنان را به حقوق خود میسر نمایند. عدالت، به معنای یاد شده می‌تواند معیاری برای تعریف ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌ها در الگوی مصرف باشد. شرایطی که در آن افرادی، بدون سهمی از امکانات کشور، هزینه‌ی سرسام آور افرادی را تأمین نمایند که بالاترین سهم از امکانات کشور را دارند؛ خلاف عدالت به معنای یاد شده است و شاخص‌های زندگی بر اساس چنین ملاکی حداقلی است.

از آن جا که عدالت از اساسی‌ترین ویژگی‌های نظام ولایی به شمار می‌آید، تنظیم الگوی مصرف بر محور عدالت سه وظیفه‌ی اساسی بر عهده‌ی این نظام ایجاد می‌کند: 1) تعیین تکالیف و حقوق هر کس در حوزه‌ی مصرف و تحلیل مسایل مربوط به آن؛ 2) ایجاد نهادهای اجرایی لازم برای اجرایی شدن حقوق و تکالیف؛ 3) ایجاد نهادهای نظارتی لازم برای تضمین اجرایی شدن حقوق و تکالیف.

امام خمینی (ره) تعریفی از عدالت در رفتار سیاسی دارد که می‌توان آن را بر محور عزت دانست: «عدالت یعنى نه ظلم بکن و نه زیر بار ظلم برو⁵»؛ به تعبیر دیگر، نه عزت دیگری را پایمال کن و نه خود ذلت‌پذیر باش. بر همین اساس می‌توان از عدالت اجتماعی تعریف دیگری داشت: ساختاری که کسی را زیر بار ظلم دیگری نمی‌برد و مظلومان را رهایی می‌بخشد؛ به تعبیر دیگر: ساختاری که ذلت را بر هیچ فردی برنمی‌تابد و عزت‌گستر است. هر چند به نظر می‌رسد تعریف اول عمومیت بیشتری داشته باشد؛ این تعریف با قدری توسعه در مفاهیم نیز می‌تواند با آن هم‌ارز باشد. اما چه این دو تعریف هم‌ارز باشند یا نباشند؛ مسئله‌ی تأمین عزت و رفع ذلت به خودی خود از کارویژه‌های اساسی نظام ولایی است⁶ و در تعریف شاخصه‌های عدالت اجتماعی یک مؤلفه‌ی اساسی است.

1اساساً رابطه‌ی میان عدالت اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف به حدی وثیق و نیز آشکار است که در اغلب مقالات روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها در موضوع الگوی مصرف به این رابطه اشاره شده و اساساً الگوی مصرف را در همین رابطه تعریف کرده‌اند.

2برای نمونه رک: طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‌8، ص796، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، 1372؛ و نیز: فیض، کاشانى ملا محسن، الأصفى فى تفسیر القرآن، ج2، ص794، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، چاپ اول، 1418 ق؛ و نیز: سبزوارى نجفى، محمد بن حبیب الله، ارشاد الاذهان الى تفسیر القرآن، ج4، ص63، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، 1419 ق و نیز: بیضاوى، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج4، ص63، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ اول، (1418ق).

3این تعریف متخذ از کاربرد قرآنی و روایی واژه‌ی عدل است و با هر سه تعریف مشهور «اعتدال»، «وضع الشیء فی موضعه» و «اعطاء ذی‌حق حقه» هماهنگ است و با مفاهیم هم خانواده نیز ارتباط آشکار برقرار می‌کند. هم چنین، عدالت فردی به عنوان ملکه‌ی نفسانی نیز به سادگی بر همین اساس قابل تعریف است.

4برعکس، نگاه اهل حقوق به عدالت اجتماعی اغلب معطوف به روابط خرد است.

5صحیفه‌ی امام، ج‌5، ص533.

6در مکاتب سیاسی دیگر نیز چنین کارویژه‌ای از حکومت انتظار می‌رود؛ اما تفاوت اساسی در ملاک عزت و ذلت با نظام ولایی خواهند داشت.