فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

فقه ربوبی

وبلاگی برای معرفی مکتب فقه ربوبی و مسایل پیرامونی فقه ربوبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت راه خداپسندانه و فراگیر بر همه‌ی حوزه‌ی عمل انسانی است که از طریق انبیاء به مردم عرضه می‌شود. خداوند از مقام ربوبیت شریعت را به انسانِ عبدِ کریم فرستاده است. هر فرد دیندار لازم می‌بیند همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. این مقصود مستلزم بازنگاری شریعت در قالب فقه است. حاصل بازنگاری چنین شریعت فراگیری، فقهی است که تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور باشد. این تصویر از فقه موجب تحولاتی در پایه‌های فقه می‌شود:
۱) موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر فعل مکلف، اموری چون ساختارهای سازمانی و ساختارهای اجتماعی نیز در موضوع فقه قرار می‌گیرند. این فقه، معرِّف معیارهای مشروعیت اعمال و ساختارها است.
۲) غایت فقه از تبیین احکام فعل مکلف به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. در این معنا فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است.
۳) عبدِ مخاطبِ شریعت، عبدی است که به جهت بهره‌مندی از قوه‌ی انتخاب و توان تصمیم عقلانی، شأن هدایت‌پذیری دارد و مربوب به ربوبیت خاص و آزاد از بندگی غیر خدا گشته و انزال شریعت، ارسال رسل و تسخیر جهان برای او است. در نسبت ربّ و عبد، عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. او، چون ربّ را رحیم و رئوف به خود دیده و درمی‌یابد که اراده‌ی ربّْ کمالِ عبد است، اطاعت از وی را ضروری می‌یابد.
۴) فراگیری شریعت در نسبت ربّ و عبد، مستلزم نظام‌مندی شریعت به تبع نظام مطلوب حیات انسانی است. نظام زندگی جز در ساختار سیاسی اجتماعی مناسب تصویر کاملی ندارد، بنابر این، شریعت علاوه بر اینکه جنبه‌های صریح سیاسی دارد؛ مگر در یک فضای سیاسی و رویکرد مناسب به ولایت، به درستی قابل اجرا نیست.
5)حضور شریعت الهیه در شیوه‌ی جدید زندگی، مستلزم تدوین آن به صورتی متفاوت با وضع موجود است.
در این وبلاگ تلاش می‌شود که با توجه به ماهیت شریعت، شارع و مکلف، ماهیت فقه مورد کنکاشی جدید قرار گیرد. نتیجه‌ی این کنکاش علمی، تعریف هویتی برای فقه است تا آن به حدّ «از گهواره تا گور» انسان و مبدأ و مبنایی برای غنی‌سازی آن گسترش دهد.
(تاکنون این وبلاگ تخصصاً به فقه سیاسی می‌پرداخت. از این پس، این وبلاگْ تدریجاً به معرفی مکتب فقهی جدیدی با عنوان فقه ربوبی می‌پردازد.)
نویسنده: ابوالحسن حسنی
پژوهشگر و نویسنده در عرصه‌ی علوم اسلامی
پست الکترونیکی: a.h.h@chmail.ir

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

پرسش اصلی انسان‌شناسی سیاسی از منظر فقهی

چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲ ق.ظ

پرسش اصلی انسانشناسی سیاسی از منظر فقهی را چنین است: «انسان سیاسی از منظر فقه سیاسی چه هویّتی دارد و از این منظر، شناخت انسان سیاسی در قالب چه سنخی از مفاهیم سامان یافته و شناخته می‌شود؟» به نظر میآید بررسی مدونی در این مسئله صورت نگرفته باشد و حتی اصل این پرسش، پرسش جدیدی باشد.

روشن است که این پرسش در حوزهی موضوعشناسی و ضوابط آن در فقه طرح شده است. در حوزهی موضوعشناسی در فقه و فقه سیاسی، تاکنون تحقیق مفصلی صورت نگرفته و ضوابطی برای موضوعشناسی تدوین نگشته است. این خلاء پرداختِ به این نوع پرسشها را ضروری میسازد. در میان ابواب فقهی، موضوعشناسی در باب سیاست اهمیت بیشتری دارد و می‌توان آن را از مقومات فقه سیاسی به شمار آورد. منشأ این اهمیت، ویژگیهای موضوعات فقه سیاسی، مانند تخصصی بودن شناخت این موضوعات، هم از جهت مفهومی و هم از جهت مصداقی است. ضرورت بسیاری برای شناخت موضوعات فقهی در قالب الگوهای مفهومی وجود دارد؛ به ویژه این که الگوهای مفهومی موضوعات احکام را در قالب قضایای حقیقیه تعریف کرده و زمینهی مناسب برای ایفای نقشهای مختلف نظریههای فقهی را فراهم میکنند.

طرح این پرسش بر این مبنای اصالت فقه سیاسی در شناخت انسان سیاسی استوار است. اصالت فقه در شناخت انسان سیاسی به این معنا است که فقه سیاسی مدل خاصی برای شناخت انسان سیاسی دارد و شناخت خود از انسان سیاسی را بر مدلی کلامی یا فلسفی یا علمی استوار نمیکند؛ اگرچه برای تدوین مدل خود از آن‌ها بهره می‌گیرد. فقیه انسان را با الگوی مفهومی خاصی می‌شناسد و با توجه به مفاهیمی که در این الگو به کار رفته است، می‌تواند احکام شرعی، اعم از تکلیفی و وضعی را بر انسان حمل نماید. الگویی که در علوم دیگر برای شناخت انسان به کار می‌رود، متناسب با مسایل و رویکردهای خود آن علوم است و قابل بهرهگیری برای فقیه نیست. از این جهت فقیه سیاسی ناچار است انسان سیاسی را بر اساس آن مبانی که در مبانی فقه سیاسی، به ویژه در تبیین هویت فقه سیاسی، پذیرفته است، تحلیل نماید و الگوی مفهومی ویژهی خود را برای شناخت آن عرضه بدارد.

برای مطالعهی انسان سیاسی، تاکنون، دو رویکرد فلسفی و جامعهشناختی در پیش گرفته شده است. رویکرد فلسفی به مطالعهی هویّتشناسانه و ارزششناسانهی انسان سیاسی میپردازد و اصول کلی حیات سیاسی او را روشن میسازد. رویکرد جامعهشناختی نیز انسان سیاسی را در طبقات اجتماعی مطالعه میکند. اما می‌توان انسان سیاسی را از منظر فقه سیاسی نیز مطالعه کرد. منظر فقه سیاسی انسان سیاسی را از جهت موضوع بودن در فقه مطالعه میکند. البته رویکرد فقهی در مطالعهی انسان سیاسی رویکردی بدیع است؛ هم برای عالمان سیاست که از منظر فقهی به این موضوع نگاه نکردهاند و هم برای فقیهان که مطالعات موضوعشناسی با این رویکرد در میان آنان چندان مرسوم نبوده است.

مقایسهی این دو رویکرد با رویکرد فقهی، در مطالعهی انسان سیاسی، در فهم بهتر رویکرد فقهی می‌تواند مفید باشد. این مقایسه یک مقایسهی انتقادی نیست تا یک رویکرد بر دو رویکرد دیگر ترجیح داده شوند؛ بلکه یک مقایسهی تفهیمی برای روشن کردن این مسئله است که در هر رویکرد چه ویژگیهایی از انسان سیاسی برجسته میشود.

در رویکرد فلسفی، پژوهشگر به مطالعهی هویّتشناسانه و ارزششناسانهی انسان سیاسی میپردازد و اصول کلی حیات سیاسی او را روشن میسازد. فیلسوف سیاسی در مطالعه‌ی هویّت‌شناسانه، به بررسی اصالت فرد یا جامعه می‌پردازد تا مؤلفه‌های اساسی برای این که یک انسان «کَسی» در جامعه به شمار آید، را به دست آورد. ارزش‌شناسی فیلسوف سیاسی نیز از انسان سیاسی حول دو محور است: 1) سیاسی بودن انسان چه رابطه‌ای با سوق او به سوی کمال مطلوب دارد؟ در این محور ارزش‌شناسی فیلسوف سیاسی حول قید سیاسی است. 2) انسان سیاسی با چه سنخ مفاهیم و بر اساس چه ملاکات کلی ارزش‌سنجی می‌شود؟ فیلسوف سیاسی می‌خواهد یک ملاک اولیه برای این مسایل بیابد تا مبنایی برای ملاکات عملیاتی باشد که شاخه‌های دیگر دانش سیاسی در پی یافتن آن ملاکات‌اند.

در رویکرد فقهی به انسان سیاسی نیز هویّت‌شناسی و ارزش‌شناسی وجود دارد. اما رویکرد فقیه سیاسی به این دو مسئله، بیشتر عملیاتی است تا نظری. به عبارت دیگر، فقیه سیاسی در پی ملاکی برای هویّت‌شناسی و ارزش‌سنجی انسان سیاسی است که در‌ واقع خارجی بتوان از آن بی‌واسطه بهره گرفت. فقیه سیاسی، با اعتماد بر یافته‌های کلامی فلسفی،1 فرض اولیه‌اش این است که انسان سیاسی با ایمان به حقّ تعالی و رسل و شریعت او و التزام عملی به این ایمان ارزش‌گذاری می‌شود و در پی پیدا کردن معیارهای عملیاتی جهت این ارزش‌گذاری است.

پژوهشگر، در رویکرد جامعهشناختی انسان سیاسی را در طبقات اجتماعی و ساختار سیاسی مطالعه میکند. جامعهشناس در پی این است که بداند وضع موجود چگونه است و انسانهای سیاسی در عالم واقع چگونه و چرا رفتار میکنند. اما نگاه فقهی سیاسی به طبقات و ساختارهای سیاسی، توصیفی و تبیین واقع نیست؛ بلکه نگاه توصیهای و راهبردی است.

1البته فقر بحث فلسفی نیز در این باب شدید است، به همین جهت، بخش اول این کتاب قدری به عنوان مقدمه رویکرد فقهی، هویت انسان سیاسی را با رویکرد فلسفی بررسی می‌کند. برای مطالعه‌ای تفصیلی در رویکرد فلسفی به انسان سیاسی رک: ابوالحسن حسنی، حکمت سیاسی متعالیه، بخش چهارم.

  • ابوالحسن حسنی

هویت

نظرات  (۵)

با سلام

به نظر می رسد انسان سیاسی را باید در فلسفه و یا حتی درکلام سیاسی تعریف کرد و این کلام سیاسی و فلسفه ااست که تعریف میکند این انسان  چه طبعتت و سرشتی دارد؟ ایا اجتماعی است؟ ایا سعادت محور است؟ ایا سعادت در انزوا ممکن است؟ رابطه انسان و اجتماع؟ پاک سرشتی یا بد سرشتی انسان؟ هدایت محور بودن انسان و ... پاسخ به این سوالات ما را به تعریف انسان سیاسی میرساند و بعد از مشخص شدن مولفه ها و ظرفیت های این انسان به عنوان یک مکلف ، فقه سیاسی وظایف و تکالیف او را بیان میکند به نظر نمیرسد فقه به تنهایی توان تعریف ماهیت و ابعاد انسان چه سیاسی چه غیر سیاسی را داشته باشد. همان طور که درعبادات نیز فقه فقط وظیفه مکلف را تعیین میکند بدون اینکه به شناخت ماهیت او بپردازد در انسان سیاسی نیز فلسفه و کلام سیاسی در صورتی انسان را سیاسی تلقی کندو او را مسئول در زمینه اجتماعی بداند اخرین مرحله فقه سیاسی ظهور میکند و وظیفه عملی او را تبیین میکند.

پاسخ:
سلام علیکم.
از حسن توجه حضرت عالی بسیار متشکرم.
اگرچه در تعریف مشهور از فقه سیاسی تنها به حکم فعل مکلف اشاره شده است و این جز احکام تکلیفی نمی تواند باشد، ولی به روشنی این تعریف ناقص است. به همین جهت برخی این تعریف را ناقص دیده و مثلا تعریف آورده اند که شامل احکام وضعی نیز بشود. اما مرحوم مشکینی تصریح کرده است که برخی از موضوع شناسی ها جز فقه است. برای مثال، فقیه پیش از آن که حکم سرقت را بیان کند؛ باید سرقت را دقیقا تعریف نماید تا روشن شود چه کاری مجازات قطع ید را دارد. از دید عرف تعریف سرقت بسیار وسیع تر از آن است که فقیه می گوید و قطعا فقیه نمی تواند به موضوع قطع ید را به معنای عرفی سارق محول کند.
اما مسئله ی انسان سیاسی با این نحوه ورود فقیه به موضوع شناسی نیز تا حدودی فرق دارد. انسان سیاسی عناوین خاصی دارد، مانند تقسیم اولی انسان سیاسی به مومن و کافر، تقسیم مومن به طاعی و باغی و محارب، تقسیم کافر به ذمی و مستأمن و حربی و دیگر تقسیمات انسان سیاسی. انسان سیاسی از این جهت هم موضوع حکم وضعی می تواند باشد؛ هم مشیر به مناط حکم و هم موضوع خطاب. مثلا این که کافر نجس است؛ جهاد با کافر حربی واجب است؛ جهاد بر مومن مرد سالم واجب است. طبیعتا فقیه باید این مفاهیم را تعریف کند تا موضوع احکام روشن شود. از سویی دیگر برخی از مباحث مربوط به انسان سیاسی، اگرچه مسئله ای فقهی نباشد، اما از منظر فقهی قابل مطالعه است. یعنی انسان سیاسی در کلام یا فلسفه از جهتی مورد مطالعه قرار گیرد که فقیه باید نتیجه آن مطالعات را جزء مبادی خود بگیرد. مثلا این که سیاسی بودن انسان در صدور خطاب شرعی بر او مورد لحاظ شارع بوده است یا نه. این مسئله می تواند کلامی به شمار اید؛ اما صورت مسئله برای فقیه طرح شده است و از این جهت مورد توجه فقیه باید باشد.
در ضمن، حقیر در مطالب 1 تا 8 مباحثی در تعریف فقه و فقه سیاسی آورده ام. شاید نقد و نظر جناب عالی در آنجا نیز مفید باشد. از نقدهای حضرت عالی دلگرم می شوم.

حتی درزمینه های شناخت کافر حربی، ذمی و ..همه این شناخت ها تحت موضوع شناسی فقه قرار میگیرد و به همین دلیل حضرت امام اعلم را کسی می داند که علاوه برقدرت استنباط موضوع شناس هم باشد اما وقتی فقیه وارد حوزه موضوع شناسی میشود نیاز به علوم دیگری دارد که ازدایره فقه خارج است.  بنابراین به نظر نمیرسد با قواعد فقهی که معطوف به حوزه عمل است بتوان انسان سیاسی، جامعه سیاسی، و ...را تعریف کرد در واقع فقه بعد از تعریف این مفاهیم در کلام و فلسفه مصرف کننده این تعریف است و نه تولید کننده تعریف مفاهیم.

 

پاسخ:
سلام
با تشکر از توجه شما.
اگر منظور شما این است که در اصول فقه به موضوع شناسی توجه نشده است، بنده نیز تا حدی می توانم با شما موافق باشم. زیرا مباحثی چون صحیح و اعم، مشتق و استصحاب در احکام وضعی در حوزه ی تحلیل موضوع قرار می گیرند؛ اما یک نظام جامع برای موضوع شناسی ارایه نمی دهند. البته اگرچه برای شناخت تکالیف مباحث بیشتری در علم اصول آمده است؛ اما در این مورد نیز علم اصول ناقص است. برای مثال، موادی چون «وجب»، «لزم» و «کتب علی» بر وجوب دلالت دارد، اما در اصول تنها ماده امر بحث شده است که بسیار کمتر از سه ماده ی دیگر در آیات و روایات به کار رفته است. اما اگر منظور این است که در فقه مباحث موضوع شناسی انجام نمی شود، این درست نیست و موضوعات توسط فقیه تحلیل و تبیین می شوند. البته به نظر می آید که منظور شما هیچ یک از دو مورد بالا نیست.
به احتمال قوی منظور شما این است که فقیه بما هو فقیه وارد بحث موضوع شناسی نمی شود. اما این سخن درست نیست. برای مثال حکم سرقت در شرائطی خاصی قطع دست است و بدون آن شرائط تعزیر. حال آیا فقیه باید منتظر بماند که که در علم دیگری انواع سارق را مشخص نمایند تا او حکمش را بیان کند؟! آیا فقیه می تواند برای تبیین و تعریف مخترعات شرعیه، مانند نماز و روزه، منتظر علم دیگری باشد؟ آیا فقیه احکام وضعی که که موضوع تکلیف قرار می گیرند، به علم دیگری می تواند محول نماید؟
البته مدعای حقیر بیش از اینها است و بر آنم که فقه موجود بسیار بیش از این باید وارد موضوع شناسی شود. به نظر بنده، موضوع فقه «فعل مکلف» نیست؛ بلکه «نظم شرعی عمل» است و این مستلزم آن است که فقیه مانند یک کارشناس اقتصادی در امور اقتصادی، یک کارشناس فرهنگی در امور فرهنگی، یک کارشناس سیاسی در امور سیاسی و یک کارشناس... در این حوزه ها وارد شده و بر اساس مبانی مأخوذ از آیات و روایات موضوع سازی کند و منتظر نماند که مثلا کارشناس فرهنگی رقص و طرب را میراث فرهنگی به شمار آورد و او سپس حکم آن را بیان کند یا کارشناس اقتصادی اسکناس و بانک و بیمه و مانند اینها را ابداع کند و سپس فقیه حکم آنها را بیان کند. البته این امر مستلزم تخصصی سازی فقه است و در این شرایط فقیه جامع الاطراف دیگر میسر نخواهد شد.

بخش اخر صحبت شما همان حرف حضرت امام است که در اعلمیت موضوع شناسی را نیز شرط میداند و چالش فقه سنتی و پویادرهمین است که فقهای سنتی با موضوعات خصوصا در حوزه اجتماعی بیگانه اند اما وارد شدن فقیه به این حوزه ها موضوع شناسی است نه موضوع سازی. مثلا فقیهی که حکم به حرمت رایتل میدهد مطمئنا موضوع را خوب نشناخته است و گرنه بر اساس مبنای او باید حکم بهحرمت اینترنی، ماهواره ، دوربین و ...هم داد. به نظر بنده مشکل اصلی امروز جامعه ما در فقه سیاسی این است که موضوعات مختلفی با ورود مفاهیم مدرن و پدیده دولت ملت وارد جامعه شده است و پالایش و پاسخگویی در این زمینه برعهده فقیه است اما فقیهی که با این مفاهیم و موضوعات بیگانه است، چطور میتواند حکم شرعی ان رابیان کند؟ الله اعلم.

پاسخ:
سلام.
با تشکر از توجه شما.
امام موضوع شناسی را در چارچوب فقه سنتی قبول دارد. عین عبارت ایشان چنین است: «اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‏ها، این جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز نمى‏دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولى این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین‏کننده در اجتهادند. مسئله‏اى که در قدیم داراى حکمى بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى مى‏طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.(صحیفه امام، ج‏21، ص: 289؛ منشور روحانیت، 3 اسفند 1367) که مربوط به اواخر عمر ایشان است. و البته فقه سنتی واقعا چنین توانایی دارد. آنچه به عنوان فقه پویا از سوی عده ای ادعا شد؛ هرگز صورت یک نظریه پیدا نکرد. البته این به معنای آن نیست که مدعیات حقیر در چارچوب فقه سنتی است؛ اما فقه سنتی بسیار تواناست و انقلاب بزرگ اسلامی حاصل این فقه است. اگر کسی مدعی فقه جدیدی باشد؛ باید بتواند، حداقل روی کاغذ، توانایی بیشتری برای آن ثابت کند.
مسئله دوم این است که آیا فقیه لازم است با مفاهیم مدرن لازم است آشنا باشد یا نه؟ به بیان دقیق تر: آیا ممکن است این مفاهیم مدرن موضوع حکمی شرعی قرار گیرند؟ برای نمونه، در سیاست مدرن لیبرال مفاهیم اساسی که می توان انسان سیاسی را با آن شناخت، دو مفهوم لیبرال و اقتدارطلب است؛ اما در فقه موجود الگویی که برای انسان سیاسی به کار می­رود از دو مفهوم اساسی مؤمن و کافر حاصل می­شود. اساسا مفاهیمی چون لیبرال و اقتدارطلب شأنیت قرار گرفتن در موضوع حکم شرعی را ندارند. به همین سیاق در جغرافیای سیاسی مدرن مفاهیمی چون «کشورهای توسعه یافته»، «در حال توسعه» و «توسعه نیافته» شأنیت قرار گرفتن در موضوع حکم شرعی را ندارند؛ اما مفاهیمی چون دار الاسلام، دارالکفر، دار الامان و... این شأنیت را دارند. شناخت مفاهیم مدرن هیچ تأثیری در مقام فقاهت ندارد؛ هرچند در مقام ولایت و سیاست عملی بسیار کارگشا باشد. البته می توانید بگویید در جهان امروز پدیده های جدیدی پیدا شده اند و این پدیده ها با الگوهای مفهومی گذشته قابل تبیین نیستند. یعنی فقیه لازم است الگوهای مفهومی جدیدی برای عصر جدید ایجاد کند. این همان موضوع شناسی فقهی است.
مسئله سوم موضوع سازی است. موضوع سازی غیر از موضوع شناسی است. مدعای حقیر این است که فقیه برای باید بتواند، آن هم بر اساس کتاب و سنت، موضوعات جدیدی طراحی کند؛ چنان که طراحان عصر مدرن چنین کرده اند. اساسا کار انبیا این بوده است که عناصر جدیدی وارد زندگی بشر نمایند که در عصر جاهلیت پیش از آنها نبوده است. ما نیز در عصر جاهلیت مدرن ایم و فقیه به عنوان جانشین انبیا این وظیفه را بر عهده دارد.
 من با این جمله شما مخالفم "شناخت مفاهیم مدرن هیچ تأثیری در مقام فقاهت ندارد" به نظر شما ایا اشنایی امامبا مفاهیمی مانند جمهوری در فقاهت او بی تاثیر بوده است؟ یا   یک فقیه سیاسی بدون توجه به  مفاهیم مدرن ، توان استنباط و رارئه راه حل برای مشکلات فعلی جامعه را دارد؟ مثلا فقیهی که با مفهوم مدرن امنیت روانی اشنایی دارد بر اساس قاعده لا ضرر حکم میکند که به خطر انداختن امنیت روانی جامعه حراماست اما فقیهی که با این مفهوم اشنایی ندارد اساسا چنین حکمی به مخیله اش هم خطور نخواهد کرد. در ضمن در گرایش مقاصدی که به نظر بنده حضرت امام شدیدابه ان گرایش دارد ، فقیه با اشنایی و در نظر گرفتن مقاصد باید مفاهیم مدرن و جدید را بشناسد و از فیلتر استنباط عبور دهد تا بتواند نسبت انها با شریعت را معلوم کند.
 
پاسخ:
سلام.
با تشکر از دقت نظر جناب عالی.
من باز هم تأکید می کنم که "شناخت مفاهیم مدرن هیچ تأثیری در مقام فقاهت ندارد". این ادعا که امام جمهوریت را به عنوان مفهومی مدرن شناخته و آن را در فقه دخالت داده باشد، فقاهت او را زیر سؤال می رود. فقیه مجاز نیست که حتی در مفهوم پردازی به منبعی جز کتاب و سنت مراجعه کند. مفهوم مدرن ممکن است فقیهی را متوجه موضوعی کند که پیشتر متوجه آن موضوع نبود؛ اما اعتماد به مفهوم پردازی مدرن خطایی در اصل اجتهاد است؛ نه خطایی اجتهادی. هم چنین است در باب مفهومی چون امنیت روانی؛ البته اگر آن را مفهومی مدرن به شمار آوریم. زیرا ایجاد خوف و سلب امنیت روانی، هرچند با آسیبی فیزیکی همراه نباشد؛ در فقاهت موجود مورد توجه بوده است.
هم چنین، این ادعا برای حقیر بسیار عجیب است که امام شدیدا گرایش مقاصدی دارد. تا آنجا که بنده می دانم، امام به جز سه چهار فتوا، هیچ نگاه مقاصدی ندارد. تأکید امام آن هم در اواخر عمرشان به فقه جواهری، سراپای کتاب البیع و دیگر کتاب های فقهی امام نشان دهنده ی این مدعایند. اگر حضرت عالی شواهدی بر مقاصدگرایی امام دارید؛ بسیار خوشحال می شوم که بشنوم. زیرا خود اینجانب در پی تقویت این گرایش هستم. مصلحت گرایی امام چیزی غیر از مقاصدگرایی است. همان طور که پیشتر هم گفتم، مصلحت گرایی در فقهای دیگری نیز وجود دارد، اما آنان مقصدگرا نیستند. نیز نظریه خطابات قانونی در اصول نیز دست ایشان را برای برخی استنباطات سیاسی بیشتر باز می کرد. اما هیچ نشانه ای از گرایش گسترده به مقاصد در امام دیده نشده است.

سلام

این جمله شما(اما هیچ نشانه ای از گرایش گسترده به مقاصد در امام دیده نشده است)، یک حکم کلی بود که موارد نقض زیادی دارد در یک بررسی اجمالی برخی موارد را ذکر میکنم:

اقای علیدوست:: به روش ثابتی از امام در تطبیق نصوص با مقاصد برنمی خوریم و ایشان در مواردی از نصوص به علت همخوانی نداشتن با مقاصد شارع عبور می‌کند و در برخی موارد بر نص بسنده می‌کند.

اقای تسخیری:  حل مسئله ربا با حیله های شرعی از طرف حضرت امام را توجه ایشان بهمقاصد میداند.

آیت‌الله محقق داماد: امام خمینی در آرای فقهی خود توجه ویژه‌ای به مسئله مقاصد و اهداف شریعت دارند امام خمینی(ره) از جمله کسانی بودند که در دوران ما به مسئله اهداف شریعت (مقاصد الشریعة) توجه کرده و با مورد توجه قرار دادن آیات قرآن، در تعارض اهداف دین (عدالت، رحم، عطوفت،...) و ظواهر احکام، اهداف را مقدم می‌دانند.

مواردی از جمله تشکیل حکومت ، حرمت ربای قرضی، تغییر حکم شطرنج، خرید و فروش خون و ...ازموارد توجه حضرت اما به مقاصد شریعت است و مسائلی مانند توجه به عرف، مصلحت و ...در چارچوب نظام مقاصدی عمل میکند و به عنوان مولفه هاا و چرخ دنده های نظام مقاصدی است.

تتمه: فقهایی مانند شهید اول، علامه بهبهانی، علامه شعرانی، محمد جواد مغنیه، علامه فضل الله، امام خمینی، شهید بهشتی، شهید صدر،شهید مطهری، سید کمال الحیدری،  و...از کسانی اند که فقه مقاصدی درانها برجسته است و از قضا اکثر انهارویکرد اجتماعی به دین دارند 

پاسخ:
سلام. با تشکر از توجه حضرت عالی:
  1. اتفاقا عبارت آقای علیدوست مؤید حرف بنده است. در ضمن آقای علی دوست امام خمینی را از فقهای نص محور به شمار می آورد و در ذیل بحث ایشان در نقد حیل ربا می نویسد: «در این نظریه فقهی، توجه به مقاصد کلان شرعی باعث گردیده تا روایت های دالّ بر جواز حیل ربا - با وجود صحت سند برخی از آنها - در معرض تردید و شک، بلکه رد قرار گیرد، هر چند که نظر قائل مورد نظر در استنباط بَسَند به اسناد و نصوص مبین شریعت است.» (کج نویسی از بنده است).
  2. عبارت آقای تسخیری نیز بیانگر مورد خاص است و دال بر گرایش گسترده نیست.
  3. سخن آیةالله محقق داماد (کدام یک و در کدام اثر؟) نیز همان عبارت حضرت عالی  که باید مستند به استقرای مناسبی از استدلال های فقهی امام خمینی شود. البته بند بعدی به این مهم اختصاص دارد.
  4. برخی موارد مانند تغییر حکم شطرنج یا خرید و فروش خون، ربطی به مقاصد شریعت ندارد و مستند اصلی آن تحول موضوع است (اصل زمان و مکان) توجه به عرف در چارچوب فقه نص بسند جایگاه قوی تری دارد. فقه مقاصد محور ناچار است عقل و بنای عقلا را قوی تر نماید. در هیچ یک از دو چارچوب عرف مصدر حکم شرعی نیست. اما در چارچوب فقه نص بسند در دو جایگاه بسیار قوی عمل می کنند:1) تحلیل های زبان شناختی و معنا شناختی آیات و روایات؛ 2) در مصداق شناسی و تطبیق بر موضوع و مصداق. اما در چارچوب فقه مقاصدی جایگاه عقل و بنای عقلا در این موارد قوی تر شده و جایگاه عرف ضعیف تر می شود. هم چنین، پیشتر گفتم که توجه به مصلحت ملازمه با توجه به مقاصد ندارد؛ اگرچه در توجه به مقاصد جایگاه مصلحت قوی تر می شود.
  5. درباره ی نکته ای که در تتمه آورده اید، بنده استقرایی در افراد نداشته ام؛ اما مدعای کلی کاملا درست است. رویکرد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در فقه، فقیه را بالاخره ناچار خواهد کرد که به مقاصد شریعت توجه نماید. سنخ این موضوعات بدون این توجه قابلیت حکم کلی را ندارند. علاوه بر آن، اگر فقیه در مقام فقاهت فروعات، به اصول عقاید توجه کند و بخواهد آن را بخشی از چارچوب فقاهت فروعات بگیرد، ناچار به مقاصد باید توجه نماید. افزون بر این دو، گرایش به مقاصد گفتمان فقه را نه تنها از حد مذهب، بلکه از حد دین نیز فراتر برده و عقلانیت جهانی برای آن قابل تعریف می کند؛ امری که در رویکرد اجتماعی سیاسی و فرهنگی به فقه کاملا مورد نیاز است. البته این نکته آخری دلیل برتری فقه مقاصد نیست؛ بلکه انگیزه ی مناسبی برای پیگیری آن است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی