ولایت فقیه (1)
پس از اثبات ضرورت حکومت و انتصابی بودن ولایت و عدم مشروعیت ولایت غیر انتصابی، نمی‌توان در نصب فقیه جامع الشرایط بر ولایت در زمان غیبت تردید کرد؛
اگر فقیه جامع الشرایط به ولایت نصب نشود، دو فرض احتمال دارد:
اول ـ حق تعالی جامعه‌ی بشری را به حال خود رها کرده است. این فرض نامعقول است؛ زیرا نتیجه‌ی آن هرج و مرج و رواج ستمگری است که حق تعالی به یقین به آن رضایت نمیدهد.
دوم ـ خداوند به ولایت غیر فقیه رضایت داده است. این فرض نیز نامعقول است؛ زیرا:
غیر فقیه از آن رو که فقیه نیست، نمی‌تواند بر اساس «ما انزل الله» حکم نماید و حق تعالی چنین حاکمی را کافر خوانده است:
وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ
و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، پس همانا آنان کافرانند (مائده: 44).
حق تعالی در آیات دیگری، ولایت کافر بر مسلمان را رد کرده است که پیش از این، در بحث شرایط عام ولی به عنوان قاعده نفی سبیل درباره‌ی آن بحث شد. از ساحت حکمت الهی به دور است که در جایی ولایت کافر را بر مسلمان نپذیرد و در جایی دیگر به آن رضایت دهد.
غیر فقیه از آن رو که فقیه نیست، نمی‌تواند بر اساس «ما انزل الله» حکم نماید و حق تعالی چنین کسی را ظالم خوانده است:
وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ
و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، پس آنان ظالمانند (مائده: 45).
چون خداوند عادل است، محال است به ولایت ظالم رضایت دهد.
غیر فقیه از آن رو که فقیه نیست، می‌تواند ب حکم نماید و حق تعالی چنین کسی را فاسق خوانده است:
وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ
و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، پس آنان فاسقانند (مائده: 47).
از رحمت الهی به دور است که به ولایت فاسق رضایت دهد و خدای رحیم به یقین به ولایت فاسق رضایت نمیدهد. بنابراین، فقها در زمان غیبت منصوب به ولایتند.
اشکال:
مقلد نیز می‌تواند با تقلید بر اساس «ما انزل الله» حکم کند. بنابراین، آیات دلالت بر مقصود ندارند.
پاسخ
این اشکال درست نیست؛ زیرا ظهور آیات این است که حاکم باید احراز کند که حکمش بر اساس «ما انزل الله» است و مقلد، چون مقلد است، چنین احرازی نکرده است و تنها به مرجع تقلید خود اعتماد کرده است. حکم حاکم نمی‌تواند از فتوایی اخذ شود که علم اجمالی به اخذ آن از ما انزل الله است. بنابر این، مراد از کسی که به ما انزل الله حکم نمیکند؛ تنها کسی نیست که بر خلاف ما انزل الله حکم میکند؛ بلکه کسی است که مأخذ حکم او ما انزل الله نیست؛ چه مطابق با آن باشد و چه مطابق نباشد.
