ولایت فقیه و حفظ مصالح عالیه‌ی شرعی

مصلحت مساوق با تناسب غرض با نیاز واقعی است. به تعبیر تشریحی، انسان نیازهایی دارد؛ اغراضی هم دارد؛ مصلحت عبارت از تناسب اغراض با نیازها است. این تعریف همساز با فهم مشهور از مفهوم مصلحت است؛ اگر چه قالب آن نو به شمار آید. نمونه‌ای از فهم مشهور، تعریف محقق حلّی است. محقق حلّی در تعریف مصلحت می‌نویسد: «مصلحت امری است که سازگار با انسان در مقاصد دنیا یا آخرت یا هر دو است و حاصل آن تحصیل منفعت یا دفع مضرت است»¹. در حقیقت، مصلحت را می‌توان در چارچوب معنای زندگی و معنای عمل تعریف کرد.

تکلیف ممکن است به حفظ یک چیز تعلق بگیرد. موضوع چنین تکلیفی صورت معینی ندارد؛ بلکه در شرایط مختلف حفظ آن چیز ممکن است صور مختلفی داشته باشد. موضوعاتی وجود دارند که باید حفظ شوند؛ اما به جهت درهم تنیدگی موضوع با زمان و مکان، نمی‌توان با دستور ساده‌ای حفظ آن را تضمین نمود. برای نمونه، نظام سیاسی یا فرهنگی، حتی با قید اسلامیت، وابستگی بسیاری به زمان و مکان دارد و نمی‌توان برای حفظ آن به چند حکم فرعی بسنده کرد. بلکه ناچار خود حفظ نظام موضوع حکم تکلیفی به حفظ قرار می‌گیرد. هم چنین، حفظ و تضییع برخی موضوعات، نظیر نفس محترمه، مهم است، نه طریق حفظ و تضییع آن‌ها. نصوص مبین مصالح، یعنی امر و نهی تکلیفی در قرآن و سنت نسبت به حفظ و تضییع برخی امور، نتیجه‌ی این نکات است. مصلحت معتبره‌ی شرعی را می‌توان با تکلیف به حفظ یک امر تعریف کرد. به تعبیر دقیق، مصلحت معتبره‌ی شرعی امری است که بنابر شریعت الهی به حفظ آن مأمور باشیم.

در این جا مراد از مصلحت حفظ عقل و دین و نفس و نسل و عرض و نظام، مصالح ضروری به اصطلاح غزالی نیست؛ بلکه مراد حکم تکلیفی به حفظ این امور است. از آن جا که حفظ این امور پیامد فعل است، نه خود فعل؛ مصلحت معتبره تلقی می‌شود.

در حفظ مصالح معتبره‌ی شرعی، ولایت فقیه در سه موضع اساسی نقش دارد: تبیین و تعیین شواهد حفظ و تضییع مصالح، تفریع حکم مصلحتی، ترجیح در مقام تزاحم مصالح معتبره. اکنون به اختصار این سه موضع تشریح می‌شود.

تفریع حکم مصلحتی

بنابر مبنای فقاهتی شیعه، احکام فقهی، در مرتبه‌ی ثبوت، همه برای تحصیل و حفظ مصالح و نیز دوری و پاکی از مفاسد جعل شده‌اند؛ اما در مرتبه‌ی اثبات، بسیاری از احکام، نه از خود آن مصالح و مفاسد، بلکه از نصوص دینی استنباط می‌شوند. بنابر اصطلاح، حکم مصلحتی حکمی است که در مرتبه‌ی اثبات آن حکم، مصلحت سندیت داشته باشد. احکام مصلحتی از مصلحت معتبره‌ی شرعیه تفریع می‌شوند؛ نه از مصالح و مفاسد واقعی. از آنجا که مصالح و مفاسد واقعی وابسته به نظام کل هستی است، از دسترس بشر عادی خارج است و حکم بر اساس آن تنها در حد علم الهی می‌باشد که به نبی خود نیز حدی از آن را تفویض کرده است.

حق تعالی حفظ امری را تشریع کرده است. تفریع حکم برای حفظ موضوع امر، به مرتبه‌ی اجرای آن حکم شرعی مربوط است و نه به مرتبه‌ی استنباط و فتوا. بنابر این، موضوع حکم مصلحتی یا قضیه شخصیه است یا خارجیه؛ در حالی که موضوع فتوا قضیه‌ی حقیقیه است. مرتبه‌ی اجرا در حیطه‌ی فقاهت فقیه نیست و این تفریع در حوزه‌ی عمل مکلف قرار می‌گیرد. بنابر این باید روشن شود که چه کسی صلاحیت تفریع حکم از مصلحت معتبره را دارد.

موضوع مصلحت معتبره، گاهی در حیطه‌ی حیات فردی مکلف قرار دارد. برای نمونه، فرد به حکم آیه‌ی «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ (البقرة : 195)» مکلف است جان خود را حفظ نماید. تبیین مخصّصها و قیود این حکم بر عهده‌ی فقیه است؛ اما این شخص مکلف است که در هر موقعیتی بر اساس شرایط و با لحاظ قیود و تخصیصات شرعی، باید برای حفظ جان خود، تصمیم مناسبی بگیرد.

اما گاهی مسئله فراتر از حیات فردی است. وقتی سخن از حفظ نظام است، فرد، به تنهایی و مستقل از دیگران نمی‌تواند تصمیمی مناسب داشته باشد؛ بلکه تصمیمی هماهنگ در همه‌ی جامعه برای حفظ نظام ضروری است. بنابر این، در عرصه‌ی سیاست، چنین تصمیم‌هایی باید در سطح عمومی باشد و تشخیص خصوصی آن کارگشا نیست. هم چنین، تفریع حکم از مصالح معتبره، در سطح نظر باقی نمی‌ماند، بلکه به سطح عمل کشیده می‌شود. در عرصه‌ی عمومی، حفظ مصالح معتبره عملی با هویّت اجتماعی است. در تحقّق عمل اجتماعی اراده‌ی گروهی دخیل بوده و علی الأصول، عمل اجتماعی قائم به فرد نیست و باید تظاهر اجتماعی داشته باشد. عدم تمرکز در این گونه تصمیم‌ها منجر به وضع هرج و مرج شده و مساوق با عدم تدبیر خواهد بود.

ممکن است تصور شود که می‌توان همچون مسئله‌ی تقلید از مرجعیت فقهی در بخشی از ابواب فقه، می‌توان مسئله را به مجموعه‌ی فقها ارجاع داد. اما، در عالم واقع، در این موارد اختلاف نظر میان عالمان نیز گریزناپذیر است. بنابر این، لازم است یک مرجعِ فصل الخطاب، نظری نهایی برای ورود به حوزه‌ی عمل اختیار کند و این همان ولایت فقیه است. به همین جهت است که فقهای بسیاری از کریمه‌ی «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ضرورت حکومت اسلامی را نتیجه گرفته بودند. در واقع، خطابات ناظر به مصالح عمومی خطاباتی‌اند که التزام به مفاد آن‌ها تنها در صورتی ممکن است که جامعه به مثابه یک واحد، آن را یک تکلیف مبرمج به شمار آورد و با یک برنامه‌ی واحد به آن عمل نماید. بنابر این، تکلیف الزامی برای حفظ مصالح عمومی جز در قالب حکم حکومتی قابل تبیین نیست.

تبیین و تعیین شواهد حفظ و تضییع مصالح

وقتی به مکلف گفته می‌شود معیار ظهر شرعی زوال آفتاب است؛ با همان فهم عرفی و عادی و با کمک حواس خود، به راحتی می‌تواند این موضوع را تشخیص دهد. در عمده‌ی مسایل باب عبادات و معاملات وضع چنین است. اما در باب سیاسات وضع چنین نیست. تشخیص وضع سیاسی کاری بسیار سخت بوده و چه بسا حتی کارشناسان نیز در آن خطا کنند. مثلاً در عرصه‌ی سیاست، سیاستمداران باید قصد دشمن را با دقت بسیار خوبی حدس بزنند؛ اما بسیار پیش می‌آید که حتی از پیش‌بینی حمله‌ی گسترده‌ی دشمن نیز عاجز می‌مانند. هم چنین، از آنجا که جدی گرفتن هر احتمالی نسبت به یک موضوع در عرصه‌ی سیاست، مستلزم صرف هزینه‌ی سنگینی است؛ اختلاف نظر میان دولت‌مردان در این مورد امری عجیب نیست.

در عرصه‌ی مصالح عمومی نیز وضع چنان است. برای نمونه، پیش‌بینی موفقیت در طرح های عظیم ملی مستلزم چارچوب‌های نظری است. اما هم خود این چارچوب‌های نظری از سطح درک عرفی بسیار فراتر است و هم در اصل انتخاب چارچوب مناسب و نیز تحلیل اطلاعات بر اساس چارچوب انتخاب شده، اختلاف نظر شدید است. نمونه‌ی این مشکل اخیراً در طرح تحول اقتصادی مشاهده شد. برخی این طرح را بسیار موفق پیش‌بینی می‌کردند؛ اما در مقابل برخی دیگر، نه تنها پیش‌بینی بحران‌های مالی عظیم را داشتند؛ بلکه اصل نظام را نیز در خطر می‌دیدند.

در مورد حفظ و تضییع مصالح پرسشی اساسی وجود دارد: بر اساس کدام چارچوب نظری باید درباره‌ی حفظ یا تضییع مصالح باید تصمیم گرفته شود؟ برای نمونه، در شرایطی که تلاش برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای با تحریم‌ها و تهدیدها همراه است؛ با چه ملاکی می‌توان یک سو را حفظ نظام و طرف دیگر را تضییع نظام خواند؟ یا در انتخاب بین جنگ و صلح در شرایط سیاسی متنوع، با کدام معیار می‌توان گفت سویی حفظ نظام است و سوی دیگر تضییع نظام؟ در این مقام، یکی دیگر از کارویژه‌های اساسی ولایت فقیه دیده می‌شود.

اختلاف نظر در این چارچوب‌ها امری شایع میان اهل سیاست است؛ اما در عرصه‌ی عمل نمی‌توان این اختلافات را راه داد و در نهایت باید همگان به یک رأی التزام عملی داشته باشند. در این مقام، ولایت فقیه در حوزه‌ی موضوع شناسی جریان می‌یابد و این نکته‌ی مهمی است. این موضوع شناسی هم چون حکم حکومتی، مشروعیت داشته و تبعیت از آن با همان ادله ثابت می‌شود.

ترجیح در مقام تزاحم مصالح معتبره

در اصطلاح اصولیان، دو گونه تزاحم معرفی شده است: تزاحم امتثالی، تزاحم ملاکی.² شهید صدر نوع سومی از تزاحم به نام تزاحم حفظی را نیز معرفی می‌کند.³ در هر دو یا سه گونه تزاحم، موضوع تزاحم تنها تکالیف است و از تزاحم حقوق یا تکالیف و حقوق سخن به میان نیامده است. اما فقه به تکالیف و حقوق دو شخص در برابر هم نیز می‌پردازد و لازم است ملاکات رفع تزاحم در این مقام نیز بررسی شود. جریان سمرة بن جندب که مصدر حکم قاعده‌ی لاضرر شمرده می‌شود، یک نمونه روشن از تزاحم حقوق است.

در حوزه‌ی سیاست، که روابط میان اشخاص در موضوع آن اهمیت بسیاری دارد، تزاحم‌های بسیار پیچیدم‌تری قابل شناسایی است. زندگی اجتماعی شبکه‌ای در هم تنیده از روابط میان انسان‌ها است. علاوه بر این، از آنجا که زندگی بشر تحت هدایت غرایز نیست و برای هر کنش یا واکنشی در برابر در پدیده‌های محیطی خود باید تصمیم بگیرد، زندگی او پیچیدگی‌های فراوانی دارد. در این جامعه او برای انجام بسیاری از کارها با موانع متعددی روبرو است. مثلاً در وضع اولی، افراد جامعه هر یک در استفاده از منابع طبیعی و امکانات محیط با دیگران در یک رتبه‌اند. بنابر این، در جامعه‌ی بشری تزاحم منافع امری گریزناپذیر است . هم چنین، این که علاوه بر تزاحم میان منافع افراد، تزاحم میان تکالیف یا تزاحم حقوق و تکالیف با هم و مانند این‌ها در زندگی اجتماعی پیشآمدی ناگزیر است. برای نمونه، هئیت حاکمه مکلف است امور متنوعی را در اقتصاد لحاظ نماید: عدالت، توسعه‌ی تولید، سودآوری، رفاه، صرفه‌جویی و دیگر امور مانند آن‌ها. هم چنین، در حوزه‌ی سیاست نیز امور متنوعی را باید لحاظ نماید: عدالت، امنیت، آزادی، اقتدار در حوزه‌ی بین‌الملل و امور دیگری جز آن‌ها. از طرف دیگر، کاملاً روشن است که در مقام عمل تزاحم‌های بسیاری میان آن‌ها روی می‌دهد و در حیات سیاسی تنوّع و کثرت تزاحم، عادی و عدم تزاحم یک استثناء است.

بسامد وقوعی این نحوه تزاحم‌ها به حدّی است که نمی‌توان برنامه‌ای کلان بدون در نظر گرفتن گونه‌های متنوعی از این تزاحم‌ها طراحی کرد. در روابط اجتماعی سیاسی، علاوه بر تزاحم تکالیف، تزاحم حقوق و نیز تزاحم حقّ با تکلیف هم معنا دارد. هم چنین، تزاحم تنها در تکالیف و حقوق شخص واحد تعریف نمی‌شود. بلکه ممکن است تکلیف یا حقّ یک شخص با تکلیف یا حقّ دیگری دچار تزاحم شود. هم چنین، در فقه سیاسی حقوق و تکالیف برای عناوین فقهی، تعریف شوند و این عناوین ممکن است تنها به شخصی اعتباری و نه شخصی تعلّق داشته باشد. ممکن است این تزاحم میان تکالیف یا حقوق دو شخص، دو شخصی باشد که یکی به شخصی حقیقی تعلّق دارد و دیگری به شخصی اعتباری. هم چنین، ممکن است این تزاحم در مرتبه‌ی امتثال تکلیف یا تحقق حقّ باشد و نیز ممکن است در مرتبه‌ی ملاک تکلیف یا حقّ باشد.

مهم‌ترین تزاحم‌ها در حوزه‌ی کلان سیاسی، تزاحم میان مصالح عامه است. تزاحم میان حفظ دین، حفظ نظام، حفظ نفس محترمه، حفظ عرض و حفظ مال در این حوزه بسیار عادی است. اگرچه شدیدترین شکل تزاحم این مصالح در جنگ‌ها پدیدار می‌شود؛ اما در غیر جنگ نیز همواره با تزاحم میان این امور مواجه‌ایم. به ویژه در جنگ نرم با اشکالی از تزاحم‌ها مواجه‌ایم که بسیار پیچیده‌تر است. هم چنین، اگرچه گاهی تصور می‌شود که این مصالح با ترتیب حفظ دین، حفظ نظام، حفظ نفس محترمه، حفظ عرض و حفظ مال بر هم تقدم دارند. اما این نحوه قواعد ساده با پیچیدگی عالم سیاست هماهنگ نیست. قواعد ساده‌ای چون تقدم مصالح جمعی بر فردی نیز همین گونه‌اند. این نوشتار در پی تبیین این پیچیدگی و کشف ملاکات ترجیح در تزاحم این مصالح نیست. اما اشاره می‌کند که برای چنین وضعی برنامه‌های اجرایی لازم می‌آید تا در مقام تزاحم با کمترین هزینه، بیشترین بهره به دست آید. این همان فنون بهینه‌سازی است که در دانش مدیریت مورد توجه است و البته به نظر می‌رسد روش عقلای عالم نیز چنین است.

اما هم چون مسئله‌ی پیشین، یعنی تبیین و تعیین شواهد حفظ و تضییع مصالح عام، نمی‌توان در مرتبه‌ی اجرا، مسئله را به عموم یا کارشناسان ارجاع داد. بلکه لازم است هم برای تبیین ملاکات کلی رفع تزاحم و هم برای طراحی برنامه‌های اجرایی رفع تزاحم، یک مقام فصل الخطاب باشد. برای مقام ولایت فقیه مشروعیت تصرف در حقوق دیگران برای اداره‌ی جامعه تفویض شده است. بنابر این، تنها مقام مشروع برای تبیین و ترجیح در مقام تزاحم ولایت فقیه است.