فقه ربوبی

امروزه این نکته‌ای آشکار است که علوم هویتی اعتباری دارند؛ به این معنا که مجموعه‌ای از مسایل و نظریه‌ها است که با معیاری اعتباری حول یک محور گرد آورده شده‌اند. اگر چه اصولیان در ابتدای علم اصول به صراحت این نکته را ذکر کرده‌اند؛ اما تقزیباً در همه‌ی تعاریف موجود از علم فقه، علم به معنای دانش از علم به معنای دانستن تفکیک نشده است؛ به عبارت دیگر، علم فقه با ملکه‌ی فقاهت خلط شده است؛ چنان که در برخی از تقریرهای دیگر این تعریف این خلط کاملاً صریح بیان شده است؛ برای نمونه، میر داماد به صراحت آورده فقه از جنس علم به همان معنا است¹ و نیز برخی در پی تفکیک علم فقه از علم خداوند و ملائکه و انبیا با قید «عن ادلتها» بوده‌اند².از این جهت هم چون هر امر اعتباری دیگر بر یک یا چند تصمیم یا توافق استوار خواهند بود. البته این نکته نباید چنین فهم شود که این گونه تصمیم‌ها و توافق‌ها گتره‌ای و دلبخواهی‌اند؛ بلکه ابتنای آن‌ها به نیازهای بشری و حقایق خارجی لازمه‌ی عقلایی بودن این گونه تصمیم‌ها و توافق‌ها است. در تعریف علوم، مهم‌ترین امری که با تصمیم تعیین می‌شود هدف علم است و باقی مقومات علم، هم‌چون موضوع و مسایل تابع این تصمیم‌اند.

البته اغلب تعاریف اساساً هدف فقه را در تعریف آن نگنجانده‌اند³ و این نکته یک نقص اساسی است. این اشکال وقتی برجسته‌تر می‌شود هویت و تمایز را در همه‌ی علوم یا علوم اعتباری را به غایت بدانیم، چنان که در میان متأخران مشهور است. البته شهید اول در تعریف فقه عبارت «لتحصیل السعادة الأخرویة» را افزوده است.⁴ اما هدف مناسب برای تعریف یک علم، غایت نهایی حیات انسانی نیست؛ بلکه نقش آن علم در حیات این‌جهانی انسان و حل مشکلی است که به نحو عقلایی انتظار حل آن با این علم می‌رود؛ چنان که در دیگر اعتبارات بشری چنان است؛ هرچند این هدف برای انسان دین‌مدار امری است و برای انسان سکولار امری دیگر.

اما می‌توان با توجه به محتوای فقه و نوع مسایل آن و نیز دغدغه‌های فقیهان، توافقی اجمالی دریافت که علم فقه برای سامان‌بخشی و نظم دهی به عمل انسان به عنوان یکی از وجوه حیات او تأسیس شده است. می‌توان این توافق را به آموزه‌ی فراگیری دین اسلام بر همه‌ی حیات بشر استوار دانست. در واقع، اسلام نحوه‌ای زندگی است که خدای کامل بی عیب و نقص از طریق حجج خطاناپذیر درونی و برونی - عقل و نبی - به نحو روشن و مفصل، به انسان عرضه کرده و از انسان خواسته است که آن گونه زندگی کند و انسان را در برابر خود نسبت به پذیرش این نحوه زندگی مکلف و مسئول خوانده است. اسلام حیات انسانی را به اندازه‌ی وسع بشری به سامان شرعی سامان می‌بخشد تا انسان راه راست را بیابد و به مقام رضی الله نایل گردد. این نگرش به اسلام می‌تواند مبدأ تدوین علوم اسلامی قرار گیرد؛ به این معنا که به اعتبار تنوع حیثیات اسلام و حیثیات حیات انسانی می‌توان علوم متنوع اسلامی را تأسیس و تدوین کرد و از این جهت به عنوان یک مبنا در این پژوهش عرضه شده است. یکی از وجوه حیات انسانی عمل انسان است. اصطلاح فقه سیاسی نیز در راستای همین توافق رواج یافته است.

مسئله‌ی دیگر وابسته به تصمیم و توافق اجتماعی این است که علم فقه، فقه احکام و قوانین عمل و حقوق باشد یا فقه دین‌مدار کردن عمل. البته ساختار کتب فقه الأحکام، مانند شرایع الإسلام، لمعة الدمشقیة، عروة الوثقی، تحریر الوسیلة و منهاج الصالحین با فقه احکام و قوانین سازگارتر به نظر می‌آید؛ البته نه به این معنا که محتوای آنها تنها به همین فقه محدود باشد. این مسئله، مسئله‌ای نوپیدا است و نمی‌توان فقه موجود را متمایل به یکی از دو طرف متصف کرد. اما در هر حال، ترجیح تصمیم در این مسئله وابسته به نیازهای اجتماعی و نحوه‌ی نگاه معصومان علیهم السلام به پرسش‌های فقهی است، نه ساختارهای پذیرفته در فقه موجود. به نظر می‌رسد تدوین فقه دین‌مدار کردن زندگی بر فقه قوانین و حقوق ترجیح داشته باشد؛ به ویژه که این فقه شامل فقه احکام و حقوق نیز است. زیرا علاوه بر این که با مبنای این پژوهش در نحوه‌ی نگرش به دین اسلام و هدف بیان شده برای فقه سازگارتر است، آشکار است که قرآن کریم و اهل بیت عصمت علیهم السلام نیز در پی دین‌مدار کردن زندگی انسانی بودند؛ نه صرفاً بیان احکام و حقوق؛ بلکه نزد آنان احکام و قوانین بخشی از دین‌مداری به شمار آمده‌اند. توسعه‌ی فقه به حوزه‌ی نیازهای جدید و تقویت آن در برابر جریان‌های مدرن نیز پرداختن به فقه دین‌مدار کردن عمل را ترجیح می‌دهند. شاید اساسی‌ترین وجه تفاوت دو طرف مسئله این باشد که فقه احکام و حقوق نسبت به پیدایش موضوعات خارجی منفعل است و احکام و حقوق مطرح در آن علی الاصول نسبت به موضوعات پسینی‌اند؛ اما فقه دین‌مدار کردن عمل خود موضوعات خارجی می‌آفریند و از این جهت فعال است. بر این اساس، هدف فقه سامان‌دهی به عمل انسانی به سامان شرعی به اندازه‌ی وسع بشری برای حصول رشد (راهیابی⁵) و رسیدن به رضایت الهی می‌شود که در آن رشد همان دین‌مداری است.

آخرین توافق این که گزاره‌ای فقهی به شمار می‌آید که با استدلال همراه باشد. مصحح این توافق تمییز بین کسی است که با تقلید به احکام فقهی عالم گشته و کسی که با رجوع به ادله‌ی تفصیلی به احکام فقهی آشنا شده است. این توافق ویژه‌ی فقه نیست؛ برای نمونه، به کسی که چند گزاره‌ی فیزیکی را آموخته، فیزیکدان نمی‌گویند. مرحوم مشکینی نکته‌ی مهمی را در اینجا خاطرنشان می‌سازد: «بهتر آن است که فقه را به قیام حجت تفصیلی نزد شخص بر احکام فرعیه‌ی دینی و موضوعات مستنبطه تعریف کنیم. پس فقیه کسی است که حجت نزد او بر آن [حکم یا موضوع] قائم است و مجتهد کسی است که برای اقامه‌ی حجت تلاش به خرج می‌دهد»⁶. این نکته به این معنا است که لازم نیست علم فقیه از ادله‌ی تفصیلی حاصل شود؛ بلکه قیام حجت نزد او کافی است. البته برای این توافق وجه دیگری نیز می‌توان برشمرد که با مبنای اعتباری بودن هویت علوم سازگارتر باشد. یکی از اهداف تأسیس هر علم این است که به معارف بشری سامانی داده شود تا امکان نگرش انتقادی به نظریه‌ها تحقق یابد و بتوان نظریه‌ی صحیح را از سقیم جدا کرد. به همین جهت است که جامعه‌ی علمی استدلال را جزء علم لحاظ می‌کند. در برخی تعاریف ذکر شده که سنخ مسایل فقهی ظنی‌اند و مسایل یقینی از مسایل فقهی به شمار نمی‌آیند.⁷ این نکته هم به توافقات می‌ماند؛ اما قیدی زاید به نظر می‌آید؛ زیرا تا دلیل ذکر نشده، مسئله‌ای یقینی نیست و اگر منظور از یقینی، بدیهیات است که استدلال ندارد؛ باز قیدی زاید خواهد بود. در هیچ یک از علوم چنین تخصیصی روا نشده و نه تنها نیازی به آن نیست؛ بلکه در تبویب علوم نیز مشکلاتی به بار می‌آورد که التزام به آن توافق را ناممکن می‌نماید.