استفتاء یا بازی با حیثیت مرجعیت!
در جهان امروز برخی از حوزه‌های دانشی و فناوری، راهبردی به شمار می‌آیند؛ مانند دانش و فناوری هسته‌ای، دانش و فناوری هوا فضا، دانش و فناوری نانو و دانش و فناوری‌های زیستی. در زیست‌‌شناسی و زیست‌فناوری یکی شاخه‌های بسیار مهم، شاخه‌ی اصلاح ژنتیک و در این شاخه پیشرفته‌ترین مبحث، مبحث تراریخته است. این فناوری هم‌اکنون در اقتصاد جهان نقش بسیار پر رنگی دارد و از سوی دیگر امنیت غذایی نیز به شدت تحت تأثیر این دانش قرار گرفته است و البته در آینده این نقش بسیار اساسی خواهد شد. به این جهت تلاش‌های فراوانی برای ایجاد محدودیت در جهان سوم، نسبت به این دانش و فناوری انجام می‌گیرد.
تلاشی جهانی برای ایجاد چنین محدودیت‌هایی وجود دارد. در کشورهایی که مذهب در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مؤثر است، ایجاد محدودیت به نام مذهب، یکی از محورهای مورد توجه است. قالب‌های مذهبی برای ایجاد نگرانی در مؤمنان کافی است. به همین جهت، مخالفت با تراریخته در قالب‌های مذهبی صورت می‌گیرد.
در روزهای اخیر، فقیهان بزرگواری از جهان تشیع، به جهت گزارش‌هایی که به آنان نسبت به فناوری تراریخته داده شده، از آن احساس نگرانی کرده‌اند و فتوا به محدودیت در کشت یا تجاری‌سازی آن داده‌اند. وقتی این فتاوا را خواندم، پرسش‌ها و نگرانی‌هایی برای حقیر پیش آمد که در این نوشتار کوتاه به بیان آن‌ها می‌پردازم.
در متن استفتاء از آیةالله مکارم دو عنوان استفاده شده که در فقه عناوین مهمی به شمار می‌آید: یکی عنوان «احتیاط» و دیگری عنوان «ضرر». مخالفان اصلاح ژنتیک عنوان می‌کنند که خطای در اصلاح ژنتیکی، چه در مرحله‌ی تحقیقات و چه در مرحله‌ی عملیاتی شدن، ممکن است منجر به مشکلات غیر قابل پیشگیری شود. بنابر این، احتیاط این است که از هر گونه تحقیق درباره‌ی اصلاح ژنتیک و بهره‌برداری از آن پرهیز شود. از سوی دیگر، در استفاده از محصولات تراریخته احتمال ضرر وجود دارد. بنابر این، از بهره‌برداری از آن تا زمان رفع احتمال مزبور باید خودداری شود.
متن استفتاء، خواستار بهره‌گیری از اصل احتیاط و نیز توجه به ضرر آن‌ها به محیط زیست و جامعه شده است. اما مراد از «اصل احتیاط» در اینجا چیست؟ این اصطلاح با اصطلاح فقهی «اصالة الاحتیاط» کاملاً متفاوت است و در واقع، ترجمه‌ای از اصطلاح «Precautionary principle» است که ترجمه‌ی دقیق‌تر آن «اصل پیشگیرانه» است. در نظام حقوقی غرب، این اصل در جایی قابل کاربرد است که ضرری قطعی باشد، یا اگر ضرر محتمل باشد، شواهد آن قطعی باشند. آیا محصولات تراریخته «خطری قطعی» یا «خطر محتمل با شاهد قطعی» دارند؟ متن استفتاء با عبارتی بسیار محتاطانه چنین بیان شده است: «فواید و مخاطراتی در تولید این محصولات وجود دارد و هنوز نمی‌توان با قطعیت در تأیید یا رد آن‌ها اظهار نظر کرد». ظاهراً دست استفتاء کننده، خانم مهناز مظاهری، از چنین شاهدی خالی بوده است و صرفاً بر اساس احتمالِ بدون شاهد خواستار احتیاط شده است. خانم مظاهری که با مسایل تخصصی اصلاح ژنتیک و تراریخته آشنایی دارد، می‌داند که در برابر متخصصان این رشته نمی‌تواند از ادعای وجود «ضرر قطعی» یا «شواهد قطعی بر ضرر» دفاع کند. بنابر این، حتی متن درخواستِ او هم بسیار محتاطانه است: «بر رعایت ارزیابی ریسک و مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی و رعایت قانون ملی در این زمینه تأکید فرمایید». اما وقتی بیانات آیةالله مکارم را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در صبحت‌های شفاهی از وجود خطرات قطعی و شواهد قطعی سخن گفته شده: «وقتی به بنده گفتند آقایان تشریف می‌آورند فکر می‌کردم این یک جلسه عادی است؛ اما حالا که مسائل مطرح شد متوجه شدم که بسیار مهم‌تر از آن است که تصور می‌شد... می‌گویند 38 کشور و از جمله بیست و چند کشور اروپایی ممنوع کرده‌اند؛ یا اینکه بعضی کشورها تولید می‌کنند و خودشان مصرف نمی‌کنند و صادر می‌کنند. ما نمی‌توانیم بی‌تفاوت از کنار این آمار عبور کنیم و این آمارها برای ما مسئولیت‌آور است.» (لینک سند دروغگویی در این موضوع: 
http://ensan.blog.ir/1395/07/02) طبیعی است که از یک فقیه نمی‌توان انتظار ورود در مسایل تخصصی ژنتیک داشت. بنابر این، وقتی متن فتوا بر اساس خطر و ضرر قطعی و شواهد قطعی است، شاهدی قطعی بر این است که در صحبت‌های شفاهی قبلی چنین ادعایی شده، اما با فریبکاری تلاش شده تا ادعای وجود «ضرر قطعی» یا «شواهد قطعی بر ضرر» به فقیه منتسب شود. البته در متن استفتاء از آیةالله علوی گرگانی، استفتاء کننده، آقای علی ارجمند، مسئولیت چنین ادعایی را خود بر عهده گرفته و چنین می‌آورد: «این محصولات پرخطر که در 26 کشور جهان ممنوع اعلام شده‌اند» و البته لازم است که اسناد مربوطه را ارایه نماید.
یک نکته‌ی حاشیه‌ای هم در اینجا لازم است بیان شود. خانم مظاهری از آیةالله مکارم درخواست تأکید بر رعایت قانون ملی دارد. در قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی، تولید محصولات تراریخت با رعایت ضوابط مجاز شده و نیز بر اساس سند توسعه زیست‌فناوری، مصوب خرداد ماه 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت مکلف به توسعه‌ی آن شده است. در این سند، در اصل هفتم چشم‌انداز آمده است: «خوداتکایی در تامین امنیت غذایی با کاشت گیاهان تراریخته به میزان 10 درصد سطح زیر کشت زمینهای ایران». بنابر این، ظاهراً در همین موضوع هم فریبکاری در ارایه‌ی اطلاعات صورت گرفته است.
در نهایت پرسشی دیگر مطرح است: دشمنان ما تلاش سنگینی کردند که دانش و فناوری هسته‌ای را از ما بگیرند و متأسفانه تا حدودی هم موفق شدند. اما مقاومت آگاهانه و مؤمنانه‌ی جامعه‌ی ایران باعث شد که دست کم روی کاغذ متعهد به تعهداتی شوند. اما برای ایجاد محدودیت در دانش‌ها و فناوری‌های دیگر حتی همین مقدار هزینه را هم نمی‌خواهد بدهد. این بار طرح دشمن این است که ما خودمان با دست خودمان خود را محدود کنیم. آیا ضرورت ندارد با بصیرت بیشتر مراقب باشیم تا با دست خود بتون در قلب فناوری تراریخته نریزیم؟