جایگاه قانونی ولایت فقیه

این نکته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. در مقدمه‌ی قانون اساسی آمده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه‌ی تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ بِیَدِ الْعُلَمَاءِ بِاللَّه‏ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه‏)¹ آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد»².

حکومت اسلامی، هر ساختاری داشته باشد، قدرتی سازمان‌یافته با خاستگاهی الهی است که حقّ امر و نهی و تصرف در امور مردم دارد. از ترکیب و دو اصل 56 و 57 قانون اساسی می‌توان دریافت که قانون اساسی ولایت فقیه را دارای خاستگاهی الهی می‌داند. در اصل 56 آمده است که: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. … ملت این حقّ خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کنند». اصل 57 در بیان کلیات این طریق آورده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران … زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند». بر این اساس، می‌توان این برداشت را داشت که قانون اساسی ولایت فقیه را دارای خاستگاهی الهی می‌داند. این نکته در مقدمه‌ی قانون اساسی نیز با بیان دیگری آمده است: «در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی صالحان عهده‌دار حکومت و اداره ممکلت می‌گردند (أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُون‏) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد. بنابر این، نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است». استناد به روایت در تبیین ولایت فقیه در مقدمه‌ی قانون اساسی - مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ بِیَدِ الْعُلَمَاءِ بِاللَّه‏ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه – نشان‌گر این نکته است که در قانون اساسی خاستگاه ولایت فقیه الهی است.

امر و نهی‌ها و تصرف‌های این حکومت در امور مردم نمی‌تواند با خاستگاه آن متعارض باشد. گر چه فقیه با رجوع به قرآن کریم منشأ قدرت سیاسی را الهی می‌یابد، اما آن را نامحدود نمی‌پندارد³. او قدرت خود را دارای خاستگاهی الهی می‌داند که باید مظهر حکمت و ربوبیت او باشد. آشکار است که قانون الهی مظهر حکمت و ربوبیت الهی است و قدرت سیاسی نیز باید مقید به آن باشد. این نکته، بر هر کسی که با اساس اسلام آشنایی داشته باشد، بدیهی و روشن است و در آیات و روایات بسیاری بر آن تأکید شده است؛ از جمله در سوره‌ی مائده به این نکته مکرر تأکید می‌شود: «َ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ ⁴(المائدة : 44)» و «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁵ (المائدة : 45)» و «وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فیهِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ⁶ (المائدة : 47)». بر این اساس، وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی نیز باید در ذیل همین هدف تفسیر شوند.

1تحف العقول، ص237؛ البته در مصدر اصلی روایت چنین آمده است: مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَى أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّه الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه‏‏.

2مقدمه‌ی قانون اساسی.

3روشن است که اصطلاح ولایت مطلقه غیر از ولایت نامحدود است.

4کسانی که به آن چه خدا فرو فرستاده، فرمان ندهد، همانان کافران‌اند.

5کسانی که به آن چه خدا فرو فرستاده، فرمان ندهد، همانان ستم‌کاران‌اند.

6کسانی که به آن چه خدا فرو فرستاده، فرمان ندهد، همانان فاسقان‌اند.