مسئله‌‌ی قاعده‌‌ی سلطنت (آزادی اقتصادی) در الگوی مصرف

یکی از مسایل مهمی که در جوامع امروزین مطرح است، آزادی اقتصادی است. آزادی اقتصادی را چنین تعریف کرده‌اند: دولت باید امور اقتصادی را آزاد و به حال خود بگذارد و در آن دخالت ننماید و یا قیودی بر آن نبندد¹. در یک بیان کوتاه می‌توان گفت: آزادی اقتصادی یعنی تولید کننده هر آنچه انتخاب می‌کند، تولید کند و مصرف کننده هر آنچه انتخاب می‌کند، مصرف کند.

لیبرالیسم اقتصادی بزرگترین حامی این عقیده شناخته می‌شود؛ این مکتب «از بزرگ‌ترین درجه‌ی کاربرد ممکن نیروهای رقابت به عنوان وسیله‌ی هماهنگی مساعی انسان برای رسیدن به هدف‌های اقتصادی دفاع می‌کند و بدین سان ببیشتر انواع قهر و فشار و دخالت در زندگی اقتصادی را از جانب گروه‌های ذی‌نفع یا دولت نفی و نهی می‌نماید²».

در نظر بدوی، به نظر می‌رسد قاعده‌ی مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» بر این نکته صراحت دارد. این قاعده که روایات گوناگونی چون مرسله‌ی «الناس مسلطون علی اموالهم³» و روایات معتبر دیگر⁴ بر آن دلالت دارند؛ به این معنا است مردم در اموال شخصی خود بر هر گونه تصرف مجازند و کسی نمی‌تواند آنان را از این حق خود منع نماید؛ چه این اموال از طرق اختیاری مانند تجارت، آبادسازی، زراعت، خدمات، کارمندی دولت و ... حاصل شود و چه از طرق غیر اختیاری مانند ارث و وقف و دیه و ….

با وجود این قاعده، این پرسش قابل طرح است: آیا دخالت نظام ولایی در نظام مصرف مردم، با این قاعده تعارض یا تزاحم ندارد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بحث از حدود سلطنت بر مال، به تعبیر امروزی، حدود آزادی اقتصادی، است.

ادله‌ی حاکم بر این قاعده از چند جهت آن را محدود می‌کنند:

1. از جهت متعلق مالکیت: مالکیت از جهت متعلق محدود است؛ زیرا شریعت الهی مالکیت بر برخی امور را پذیرفتنی نمی‌داند؛ مانند آلات گناه و جرم، نجاسات، هر آنچه منفعت عقلایی بر آن مترتب نباشد و هر آنچه قابل تسلط نباشد، مانند هوا یا آب دریا. هم چنین گاهی خود شیء قابل مالکیت است؛ اما شیوه‌ای برای کسب آن اخذ می‌شود که در شریعت الهی این شیوه پذیرفته نشده و مالکیت از آن حاصل نمی‌شود. برخی از این کارها از آن جهت که معصیت‌اند، مال حاصل از آن‌ها نیز معصیت است، مانند همکاری با ستمگر، رشوه، غشّ، خیانت، سحر، قمار، فحشا و کمک به گناه⁵. گاهی نیز نفس کار حرام نیست؛ اما کسب مال از آن طریق جایز نیست؛ مانند حرمت اخذ اجرت بر واجبات⁶، معاملات اکراهی و اجباری⁷، بیع غرری.

2. از جهت مالک: برخی از مالکان از تصرف در اموال خود ممنوع‌اند و به اصطلاح سلطنت بر مال خود ندارند، مانند کودک، مجنون و سفیه. این حد ممکن است تخصیص قاعده شمرده شود؛ اما به نظر می‌آید هم‌چون مورد پیشین از باب حکومت باشد. مالکیت رابطه‌ای استعلایی و اختصاصی میان مالک دارای شعور و اراده به شیء دیگری است که مبدأ حق تصرف مالک با احاطه‌ی تدبیری در آن شیء است⁸. از آن جا که کودک و مجنون و سفیه قادر به تدبیر نیستند، ولیّ آنان به نیابت از آنان تصرف تدبیری در مملوک آن‌ها می‌نماید. بنابر این، قاعده‌ی سلطنت اساساً نمی‌تواند شامل چنین مالکیت‌هایی شود.

3. از جهت مصرف: مالک مجاز به هر گونه تصرفی در مال خود نیست. این نکته کاملاً از تعریف مالکیت روشن است، زیرا تصرف مالکانه تصرف تدبیری است، نه تصرف مطلق. بنابر این، این نحوه محدودیت نیز از باب حکومت است. خطاب: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل‌ (البقرة : 188 و النساء : 29)» نیز می‌تواند اشاره به این محدودیت به شمار آید؛ نه تخصیص یا قید در حدود مالکیت.

اما، علاوه بر این سه جهت این قاعده یک حاکم دیگر نیز دارد. این حد ناشی از قید تدبیر در تصرف مالکانه است. شکی نیست که هر دولتی برای تدبیر کشور ایجاد می‌شود؛ یعنی برای این که بتواند افراد کشور و منابع و امکانات آن را برای تحقق اهداف ملت به نحو مؤثر به کار گیرد. تدبیر در یک نظام سیاسی هنر و دانش تبیین سیاست‌های کلان مناسب و اجرا و ارزیابی آن‌ها است به گونه‌ای که ملت با استفاده از آن قادر به دستیابی به اهداف خود باشد.

نظام ولایی به حقیقت مردم‌سالار است و اساساً نمی‌تواند با دیکتاتوری یا پروپاگاندیسم دوام یابد⁹. تدبیر در این نظام نیز در نظامی مردم‌سالار تعریف می‌شود و این مستلزم تدبیر ساختاری است. نظام ولایی سیاست‌های تدبیری را به صورت چارچوب‌ها کلان عرضه می‌دارد و منافع جامعه را در جهت سوق جامعه به سوی جامعه‌ی دین‌مدار در آن لحاظ می‌کند. آنگاه با قدرت برتری که دارد، از آن سیاست‌ها محافظت می‌کند که کسی از آن تخطی نکند و تصمیم‌های تدبیری افراد را در آن چارچوب‌ها مسخر خود می‌گرداند. افراد جامعه نیز آن سیاست‌های تدبیری را به جهت لحاظ منافع خود در آن و سوگیری آن به سمت جامعه‌ی دین‌مداری آن چارچوب را پذیرفته و در درون آن تصمیم می‌گیرند. تصمیم هر کس به یک اعتبار تصمیم خود او است؛ اما به اعتبار این که در چارجوب سیاست‌های ولی امر این تصمیم گرفته شده، می‌توان او را در تدبیر ولی امر انگاشت. البته چنین چارچوبی در هر مکتب سیاسی لازم است و در واقع قانون اساسی و سیاست‌های دیگر اخذ شده توسط قوای حاکمه در حکم چنین چارچوبی‌اند؛ با این تفاوت که در نظام ولایی، چارچوب‌ها بر ارزش‌های دینی، به نحو اخص، بر ارزش‌های شیعی، استوار می‌شوند. هم چنین، تدبیر ساختاری، در ساختار ساده‌ی یاد شده خلاصه نمی‌شود. در هر نظام سیاسی مراتب طولی و عرضی متنوعی از مراکز تصمیم‌گیری پیش‌بینی می‌شود. تدبیر برتر ولی امر محور وحدت‌بخش همه‌ی مبادی تدبیر است. اما باید توجه داشت نظام جامعه‌ی ولایی وابسته به سوگیری جامعه به سمت احسن غایات اجتماعی است که همان سوگیری به سمت جامعه‌ی مهدوی و توسعه‌ی دین‌مداری است و تدبیر سیاسی ولایی در دوره‌ی غیبت رو به همین سو دارد. این مقاله در پی اثبات ساختاری بودن نظام تدبیر نیست¹⁰، اما از نتایج آن بهره می‌برد.

تصرف مالکانه‌ی هر کس در ملک خود تصرفی تدبیری است و این تصرف تدبیری را شریعت مقدسه به نحو انحصاری برای او معین کرده است. اما این انحصار، نسبت به تصرفات در عرض او است؛ اگر شریعت مقدسه تدبیری را در مرتبه‌ی برتر از تصرف تدبیری مالکانه اعتبار نماید، مالکیت در نسبت با آن مستقل و اختصاصی نیست؛ بلکه در چارچوب آن تدبیر برتر است¹¹. این تدبیر برتر تدبیر همان تدبیر حکومتی است و قاعده‌ی سلطنت در داخل آن تعریف می‌شود. در حقیقت، بدون چنین نظامی، این قاعده نه تعریف می‌شود و نه معنا دارد و از این جهت است که تصرفات مالکانه در چارچوب تصرفات ولایی باید تعریف شود. هم چنین، از همین بیان روشن است تصرفات ولایی به نحو اولی، تصرفاتی تدبیری در قالب سیاست‌های کلان دین‌مدارانه‌اند که مهم‌ترین مفاد این سیاست‌ها، اهداف حکومت ولایی، عدالت و امنیت است و این آشکارا با تصرفات اقتداری تفاوت ماهوی دارد. دخالت نظام ولایی در مالکیت فردی دخالتی نظام‌مند و در چارچوب قوانین الهی است؛ در حالی که دخالت نظام اقتداری در مالکیت فردی، نه نظام لازم دارد و در چارچوب قانونی می‌گنجد و تنها در جهت منافع فرد یا گروه ویژه است. بر این اساس، حکومت ولایت فقیه بر قاعده‌ی سلطنت روشن می‌شود؛ به این معنا که آزادی اقتصادی در چارچوب ولایت فقیه است. اما آشکارا سیاست‌گزاری نظام ولایی به تعیین حدود سلطنت فردی بر ملک خود تمام نمی‌شود و بلکه اساساً الگوی مصرف با صرف چنین امری اصلاح نمی‌شود. این امر تنها به مثابه ابزاری در دست این نظام برای اصلاح این الگو است.

نظام ولایی در چارچوب‌های معینی می‌تواند در مالکیت شخصی دخالت نماید و آن را محدود کند که در سه اصل توسعه‌ی دین‌مداری (هدف حکومت ولایی)، عدالت و امنیت می‌توان جمع‌بندی کرد. البته فقه تا این حد مجمل نیست و قواعد آن به نحو تفصیلی‌تری به این سه مقوله جهت داده شده‌اند. در زمینه‌های متنوعی که نظام ولایی قصد دخالت در مالکیت افراد و تدبیر آن را دارد، قواعد خاصی را پیش‌بینی کرده است؛ نظیر قاعده‌ی لاضرر، قاعده‌ی نفی سبیل، قاعده‌ی برائت از کفار و مشرکان، قاعده‌ی اخوت بین مؤمنان، قاعده‌ی الصلح جائز بین المسلمین أو النّاس‌، قاعده‌ی حرمت اعانه بر اثم، قاعده‌ی أصالة اللزوم فی العقود، قاعده‌ی تقیه، قاعده‌ی حرمت إهانت المحترمات فی الدین و قاعده‌ی میسور. البته روشن است زمانی این قواعد در سیاست‌گزاری به نحو وافی به کار می‌آیند که به مثابه راهبرد و سیاست کلان به آن‌ها نگریسته شود، نه مثابه قواعدی که در قالب احکام تکلیفیه‌ی فردی در ابواب مختلف فقه بر موارد خود تطبیق می‌شوند.

اصلاح الگوی مصرف به معنای نهادینه کردن روش درست استفاده از منابع کشور به گونه‌ای که سبب رشد شاخص‌های زندگی، کاهش هزینه‌ها و توسعه عدالت، امنیت و رفاه عمومی شود، بیش و پیش از هر چیز نیازمند نهادینه کردن الگوی مصرف مطلوب است. نظام ولایی باید از جایگاهی که از طرفی در نظام حیات دینی و از طرف دیگر در قلوب مردم دارد، حداکثر بهره را ببرد و این الگو را به نحو مناسب با مردم‌سالاری چنین نظامی نهادینه نماید.

1فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، ج1، ص 1158، نشر البرز، تهران، 1371، چاپ اول.

2همان، ص1196.

3ابن ابی جمهور احسایی، عوالی‌اللآلی‌، ج1، ص222 و 457، انتشارات سید الشهداء علیه‌السلام، قم‌، چاپ اول‌، 1405‌ق.

4طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج3، ص59، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، نوبت سوم، 1387ق. برای دیدن دلایل قرآنی و روایی مبسوط در این مسئله رک: مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیة، ج2، ص19-32، مدرسه امام امیر المؤمنین (علیه ‌السلام)، قم، چاپ ‌سوم، 1411ق.

5مرحوم خویی در سند و دلالت این روایت تشکیک می‌کند؛ اما این که شیخ طوسی در الخلاف به این روایت استناد می‌کند و استناد به آن را دلیل شیعه ذکر می‌کند، می‌تواند جبران ضعف سند نماید (طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج3، ص184 و 185، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول، 1407 ق). در دلالت این روایت نیز باید توجه داشت که مرحوم خویی واژه‌ی «شیئا» را در این روایت به معنای اعیان خارجیه گرفته و اشکال ایشان از این جهت است؛ در حالی که ظاهراً این واژه در این جا به معنای فعل به کار رفته است و دلیل آن این است که احکام خمسه به افعال تعلق می‌گیرد، نه به اعیان. استعمال شیء در فعل نیز غریب نیست، چنان که در آیه‌ی «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ » نیز اشیاء به معنای افعال به کار رفته است.

6بجنوردى، حسن بن آقا بزرگ موسوى، القواعد الفقهیة، ج2، ص157-178، نشر الهادی، قم، چاپ اول، 1419ق.

7بنابر آیه‌ی: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم‌ (النساء : 29).

8این تعریف از مالکیت ممکن است سابقه‌ای نداشته باشد؛ اما حاصل جمع‌بندی موارد استعمال و تعاریف بزرگان لغت و فقه است. البته در آثار آنان قید «تدبیر» دیده نمی‌شود. اما این نکته تفاوت اساسی مالکیت با سلطه است. اساساً اعتبار مالکیت از اعتبارات عقلایی در نظام عقلایی است و در این نحوه اعتبارات این قبیل قیدها ضروری و از قیدهای پایه است. اگر چه ممکن است در نحوه‌های گوناگون زندگی اهداف اعتبار مالکیت متفاوت باشد؛ اما به هر حال اعتبار مالکیت، بدون لحاظ تصرف تدبیری در آن غیر عقلایی است. این نکته بسیار مهم است و یک نکته‌ی اساسی برای این پژوهش است.

9رک: حسنی، ابوالحسن، مردم سالاری در نظام ولایی، پگاه حوزه، ش 132، دوم خرداد 1383.

10نگارنده در اثری منتشر نشده، نشان داده است در نظام سیاسی متعالیه که بر اساس حکمت متعالیه تأسیس می‌شود، تدبیر سیاسی ساختاری است: حسنی، ابوالحسن، حکمت سیاسی متعالیه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، در مرحله‌ی ویرایش. نظام سیاسی متعالیه شباهت تامی با نظام ولایی دارد.

11البته روشن است هیچ نظام سیاسی نیز اجازه نمی‌دهد تصرفات مالکانه از چارچوب‌های آن نظام فراتر رود.