مشروعیت انتصابی الهی
در برابر تشکیل حکومت این مانع اساسی وجود دارد: حکم و اراده‌ی یک انسان، به خودی خود، هیچ ترجیحی بر اراده‌ی دیگر افراد بشر ندارد. اصل، عدم نفوذ حکم یک نفر بر دیگران است. صرفِ عالم بودن، قوی بودن، دلسوز بودن یا حتی پیامبر بودن، نمیتوانند مبنای مشروعیت ترجیح حکم یک فرد بر دیگران باشد.
نظریه‌ی انتصابی بودن ولایت بر آن است که اراده و حکم خداوند برتر از اراده‌ی افراد بشر است و خداوند بر بشر ولایت دارد. او میتواند اراده‌ی هر یک از انسان‌ها را که بخواهد، بر دیگران ترجیح داده، بر آنها ولایت دهد و چنین نیز کرده است.
اکنون ادله‌ی اثبات این نظریه را بیان میکنیم.
یک ـ برهان مالکیت
خداوند، مالک و خالق انسانهاست و تصرف در آنها، به هر گونهای که باشد، تصرف در مُلک و حوزه‌ی سلطنت اوست. بنابراین، او به استحقاق ذاتی، بر همگان سلطنت و ولایت دارد و به تصرف در همه‌ی شئون هستی و زندگی آنها سزاوار است، ولی ولایت دیگران به جعل ولایت از سوی او نیاز دارد؛ زیرا دیگری که میخواهد در مُلک خداوند تصرف کند، مشروعیت ندارد، مگر این که خداوند به او اذن تصرف دهد و این همان جعل ولایت است.1
دو ـ برهان حقیّت
خداوند، حق است و مبدأ هر حق. «رَبُّکُمُ الْحَقُّ؛ پروردگار شما حق است (یونس: 32)». «بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ؛ به راستی، الله همان حق است و به راستی هر آنچه غیر از او میخوانند، همان باطل است (حج: 62)». خدای یکتا حق است؛ زیرا واقعیتی ثابت است و رفتنی، زدودنی، محو شدنی و دروغ نیست و راه رشد و هدایت و نجات در دست او و به سوی اوست. ناگفته پیدا است که حق تعالی در حق بودن نیز چون همه صفات دیگر، یگانه است و اگر به دیگری، چیزی از حق نسبت داده شود، به دلیل انتساب به حق تعالی است؛ زیرا او مبدأ هر حقی است:
الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرینَ ... وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ. (بقره: 147 و 149)
هر حقی از پروردگار توست، پس از روی آورندگان به تردید مباش... و همانا حق، همهاش، از پروردگار توست.
ولایت نیز حقی برای ولیّ است؛ زیرا ولایت همان حق حاکمیت است. از آنجا که تنها مبدأ مشروعیت حق، خدای تعالی است، تنها مبدأ مشروعیت ولایت نیز او خواهد بود.
انتخابات و رأی مردم نمی‌تواند برای کسی حقّ حکومت ایجاد کند؛ زیرا، بنابر اصل عدم نفوذ مردم چنین حقّی نداشتند که بتوانند آن را به دیگری تفویض کنند.
سه ـ برهان عدالت
خداوند، عادل است و هرگز به ستم راضی نمیشود. ترجیح حکم و اراده‌ی یک فرد بر دیگری و ولایت دادن برای او بر دیگری بدون مرجِّح مشروع، ستم است، حتی اگر با رضایت آن دیگری باشد؛ زیرا همه‌ی انسان‌ها از این نظر با هم برابرند و اراده‌ی هیچ یک در ابتدا ترجیحی بر دیگر ارادهها ندارد. بنابر این، واگذاری آنها به خود در امر حکومت به ستم خواهد انجامید و رضایت داشتن به این ستم، از ساحت ذات اقدس به دور است. عدل الهی مقتضی آن است که خداوند، خود، ارادهای را بر دیگر ارادهها ترجیح دهد؛ زیرا اراده‌ی او ذاتاً مقدم و برتر از اراده‌ی انسان است و او حق دارد ارادهای را بر دیگر ارادهها ترجیح دهد و به فردی نسبت به دیگران ولایت دهد.
چهار ـ برهان ربوبیت
هدف از تشکیل حکومت، تکامل نوع انسان از توحش به تمدن است. با توجه به این که انسان ذاتاً نیاز به رب دارد تا بتواند به کمال برسد و تنها ربّ او خدای متعال است، در تشکیل حکومت و تعیین حاکم به او نیاز دارد تا بتواند به کمال مطلوب از حکومت برسد. اساساً تنها کارویژهی حکومت ایجاد یک نظم صوری نیست؛ بلکه حکومت جهت کلانی بر زندگی انسان‌ها تحمیل می‌کند و اگر این جهت، الهی نباشد، یقیناً شیطانی خواهد بود.
پنج ـ برهان حکمت
خداوند، حکیم است و در فعل او خلل و سستی راه ندارد. او دین را برای هدایت نوع بشر فرستاد و در آن برای همه‌ی امور کوچک و بزرگ حکمی نهاد. از ساحت حکمت خداوند به دور است که برای ریزترین جزء زندگی او برنامهای تعیین کند، ولی برای حکومت در جامعه‌ی بشری، حکمی ندهد و تعیین حاکم را فرو گذارد.
شش ـ برهان رحمت
مسئله‌ی حکومت برای حیات و تمدن بشری بسیار مهم است و در صورت رها ماندن آن، جامعه‌ی بشری گرفتار هرج و مرج خواهد شد و حیات بشری به سوی توحش رانده می‌شود و انسان از سیر و سلوک در مسیر کمال باز میماند. خداوند، رحمان و رحیم است و رحمت او بر همه چیز، از جمله انسان گسترده است. از رحمت الهی به دور است که انسان را در ورطه‌ی هلاکت رها کند و راه نجات را بر او نگشاید. در حکومت نیز راه نجات، روشن ساختن تکلیف حکومت و تعیین حاکم و ولی برای آن است.
1برداشت از: امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 18، چاپ اول، 1376.
