حکم حکومتی
مرحوم آیةالله خویی در فرق میان فتوا و حکم ولایی می‌نویسد: «فتوا عبارت است که حکم کلی فرعی استنباط شده از ادله‌ی خودش؛ اما حکم ولایی برای کسی است ولایت بر امر و نهی در امور مباحه دارد.»1. اما شهید اول، در فرق میان این دو چنین می‌نویسد: «فتوا تنها اِخباری از خدای تعالی است مبنی بر این که حکم وی در این قضیه چنین است. اما حکم انشای اطلاق یا الزامی در مسایل اجتهادی و غیر اجتهادی است که دو خصم بر سر آن با هم دشمن‌اند؛ اما مدارک در آن به هم نزدیک است»2.
فتوی اگرچه به صورت حکم نگاشته می‌شود؛ اما فقیه در مقام افتاء تنها یک واسطه است. در واقع، در هر فتوایی یک عبارت نانوشته می‌ماند: «حکم خدا عبارت است از...». به همین جهت، تخلف از فتوا، به هیچ وجه تخلف از حکم فقیه به شمار نمی‌آید؛ بلکه بی‌واسطه تخلف از حکم خدا است. اما حکم ولایی، انشای ولی امر است و تخلف از آن ابتداءً تخلف از فرمان خود ولی امر است. این نکته‌ای است که فقیهان دیگری چون صاحب جواهر نیز بر آن تأکید کرده‌اند.3 اما با اعتبار شرعی، تخلف از فرمان خدا شمرده می‌شود، چنان که درباره‌ی حکم حکومتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم‌السلام) آمده است: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ (النساء : 59)» و درباره‌ی حکم حکومتی فقیه در صحیحه‌ی عمربن حنظله آمده است: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَعَلَیْنَا رَدَّ، وَالرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ»4. بنابر این، رأی شهید اول بر مرحوم آیةالله خویی ترجیح دارد که فتوا را نه از جنس حکم، بلکه از جنس خبر می‌داند.
در عبارت مرحوم خویی، حوزه‌ی حکم ولایی امور مباح دانسته شده است. این قید برای حکم ولایی وجهی ندارد و به نظر می‌رسد نه حکم قضایی و نه حکم حکومتی را شامل نمی‌شود. حتی به نظر می‌رسد ولایت پدر بر فرزند نیز از این حد فراتر باشد. اما شهید اول حوزه‌ی حکم ولایی را اموری دانسته که در آن‌ها تخاصم وجود دارد. با این بیان، وی اگرچه حکم ولایی را از حدود قضا چندان فراتر نمی‌برد؛ اما نشان می‌دهد که حکم ولایی به محدوده‌ی مباحات محدود نکرده است. تعریف صاحب جواهر از حکم ولایی این نقیصه را ندارد: «همانا حکم انشای سخن ویژه‌ای درباره‌ی حکمی شرعی است که به واقعه‌ی مخصوصی تعلق دارد»5.
نکته‌ی دیگر، این است که شهید اول در تعریف خود، حکم را مقید به مصالح معاش می‌کند و آن را از مصالح معاد جدا می‌کند؛ نکته‌ای که در عبارت مرحوم خویی و صاحب جواهر نیست. مراد وی جدا کردن عبادات است که در آن‌ها مکلف با حکم حاکم بریء ذمه نمی‌شود. اما این قید چندان کارساز نیست. در غیر عبادات نیز برائت ذمه‌ی مکلف در نفس الامر با حکم حاکم حاصل نمی‌شود. مثلاً اگر حاکم بر اساس بینه‌ی جعلی یا یمین کذب حکم به تصرف مالی داد؛ حرمت نفس الامری آن تصرف تغییری نمی‌کند؛ در حالی که این موضوع به عبادات مربوط نیست.
در مقایسه بین سه تعریف، به نظر می‌رسد تعریف مرحوم صاحب جواهر تعریف بهتر باشد: «همانا حکم انشای سخن ویژه‌ای درباره‌ی حکمی شرعی است که به واقعه‌ی مخصوصی تعلق دارد». اما این سخن نیز جامع نیست؛ زیرا چنان که در مطالب قبلی بیان شد، حکم حکومتی شامل حوزه‌ی موضوع شناسی نیز می‌شود و نیز حکم شرعی بر سیاست‌های کلان شرعی اطلاق نمی شود؛ هرچند بر مصالح معتبره‌ی شرعی اطلاق شود. در مجموع به نظر می‌رسد در برنامه‌ی فقیه برای اقامه‌ی فقه، حکم حکومتی عبارت است از اجزای چنین برنامه‌ای که توسط وی به مکلف ابلاغ می‌شود.
1موسوى خویى، سید ابو القاسم، صراط النجاة، ج3، ص436، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، چاپ اول، 1416 ق.
2عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، القواعد و الفوائد، ج1، ص320، کتابفروشى مفید، قم - ایران، چاپ اول، بیتا.
3نجفى (صاحب الجواهر)، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج21، ص403، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، چاپ هفتم، 1404ق و نیز: مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهة - کتاب البیع، ص494، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، چاپ اول، 1425ق.
4کلینی، ابو جعفر محمدبن یعقوب، الکافی، ج1، ص169، دار الحدیث للطباعة و النشر، قم، ایران، اول، 1429ق. به ویژه در پاورقی همین صفحه، اشاره شده که در برخی نسخ، به جای «بِحُکْمِنَا» واژه‌ی « بِحُکْمٍ» یا «بِحُکْمِهِ» آمده است.
5نجفى (صاحب الجواهر)، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج21، ص403.
