فقه ربوبی

تعریف فقه وابسته به سه امر است: 1) موضوع فقه، 2) سنخ مسایل و نحوه‌ی رویکرد به حل مسایل، 3) هدف فقه. در تعاریف موجود از فقه، به طور عمده، دو عامل اول صریح‌تر مورد توجه بوده است. بنابر این، در این نوشتار تحلیل تعریف فقه برای رسیدن تعریفی از فقه سیاسی مورد توجه است. در تعریف فقه یک قول مشهور و چند قول غیر مشهور وجود دارد. یکی از محققان معاصر در تعریف فقه چنین می‌نویسد:

اما در اصطلاح فقها؛ در صدر اول واژه‌ی فقه برای فقه همه‌ی احکام دین استعمال می‌شد، چه به ایمان و عقاید و شاخه‌های آن‌ها متعلق بود و چه احکام فروج و حدود و نماز و روزه. سپس کاربرد آن ویژه‌تر گشته و به علم به احکام نماز، روزه و واجبات و حدود تعریف شد و چنان که شهید آورده، تعریف فقه بر «علم به احکام شرعیه‌ی عملیه از ادله‌ی تفصیلی آنها برای تحصیل سعادت اخروی» اصطلاح شد.¹

این عبارت تعریف مشهور فقه است و بسیاری با قدری کم و زیاد همین تعریف را پذیرفته‌اند. در ضمن مباحث پیشین به برخی از محدودیت‌ها و اشکالات این تعریف اشاره شد و روشن گشت که این تعریف ناتوان از ارایه‌ی فقه سیاسی متناسب با نیازهای اجتماعی است و اساساً فقر این تعریف فقه با غنای معرفتی منابع معرفتی فقه و حتی فقه موجود نیز تناسبی ندارد. از جمله این که خود موضوعات نیز از برخی جهات در فقه بررسی می‌شوند و ذات این بررسی‌ها به گونه‌ای است که نمی‌تواند غیر فقهی به شمار آید. برای نمونه، تقسیم سرزمین‌ها به دارالاسلام و دارالکفر و مانند آن‌ها فقهی است و در ضمن مربوط به حکم نیست. مرحوم مشکینی نیز در تعریف خود، که پیشتر آمد، از فقه به این نکته اشاره می‌کند و در توضیح آن می‌آورد: «موضوعات به این جهت در تعریف یاد شدند که مباحث زیادی برای بیان حال موضوعات احکام و اجزا و شروط آن‌ها است، به گونه‌ای که نمی‌توان آن‌ها را از اموری دانست که استطراداً در علم فقه مطرح می‌شوند. این موضوعات، موضوعات مستنبطه‌ی نیازمند به فحص و تحقیق است که یا از مخترعات شرع مانند عبادات است و چنین نیست، مانند صعید، وطن، معدن و مانند آن»². علاوه بر این، مسایل فقه نیز تنها از سنخ احکام نیستند و تنوع زیادی دارند.

از جمله‌ی تعاریف غیر مشهور، تعریف مرحوم سید عبدالله جزایری (متوفای 1173) است. وی با رویکردی فلسفی با تعیین جایگاه فقه در نظام معرفت بشری، یعنی حکمت، فقه را تعریف می‌کند. از آنجا که وی در تعریف خود به حوزه‌ی سیاست نیز توجه دارد، بررسی آن نیز ضروری است. وی ابتدا حکمت را به نظری و عملی تقسیم می‌کند و سپس در باب تقسیمات حکمت عملی چنین می‌نویسد:

و اما حکمت عملی که به حسب مأخذ به دو قسم تقسیم می‌شود: قسم اول از عقل، بدون وابستگی بر غیر آن، اخذ می‌شود و قسم دوم از شرع اخذ می‌شود. قسم اول چند قسم است: علم اخلاق که مصلحت‌اش بالذات محدود به عامل ویژه‌ی آن است؛ علم تدبیر منزل که مصلحت‌اش بر خود او عامل و کسانی که عامل به آنها اختصاص اتمّ دارد، نظیر آنان که در منزل مشارک اویند، چون همسر و فرزندو خادم؛ سیاسات مدنیه که مصلحت‌اش از قسم دوم تعمیم یافته و بر کسانی که در شهر و اطراف آن ساکن‌اند. در این اقسام عقول کامله مستقل‌اند و در همه‌ی آنها از شارع حکیم در تصدیق حکم عقل سخنانی وارد شده و از آن آگاهی داده و بر آن تأکید کرده و وضوح آن چنان را زیاد کرده که عذر را قطع کند ... و اما قسمی که از شرع اخذ می‌شود با تقسیم یاد شده به عبادات و مناکحات و معاملات و سیاسات شرعیه³ تقسیم می‌شود و اسم فقه به آن مختص می‌شود و نزد دیگران علم به احکام شرعیه شناخته شده که همان خطابات شارع یا متعلق خطابات شرعیه یا مدلولات آن خطابات بوده و به افعال مکلفان متعلق از اقسام حکمت عملی است.⁴

این تعریف با پرسش‌هایی روبرو است. یک پرسش ابهام در مفهوم عقول کامله است: مراد از عقول کامله عقل معصوم نبوی است که کمال آن مطلق است یا عقل غیر معصوم عادی است که کمال نسبی دارد؟ هم‌چنین ضرورت استدلالی بودن احکام در علم فقه را نیز تصریح نکرده است، در حالی که این نکته فارق فقه فقیه از فقه مکلف است. اما مهم‌تر از آن دو، عدم دلیل بر استقلال عقل در سه حوزه‌ی یاد شده است؛ بلکه دلیل بر عدم استقلال عقل در این موارد وجود دارد. اساساً قول به استقلال عقل در سیاسات مدنیه با مبنای نصب امام در کلام شیعه ناسازگار است. در ضمن، در صورت استقلال عقل در تدبیر منزل و سیاسات مدنیه، ابواب مناکحات، معاملات و سیاسات شرعی در بخش دوم حکمت عملی چه می‌کنند؟ زیرا این امور به تدبیر منزل و سیاست مدنی مربوط­اند. آیةالله جوادی نیز فقه را حکمت عملی می‌داند، اما تحلیلی کاملاً سازگار با اطلاق و عمومیت تکلیف‌مداری انسان ارایه می‌دهد:

از علومی که متکفل بیان توشه‌ی تقوا باشد، فقه است؛ زیرا فقه به معنای مصطلح حکمت عملی است که با آن چگونگی ارتباط انسان با مولایش که او را آفریده و بسامانش رسانده و اندازه‌اش قرار داده و هدایت‌اش کرده؛ و نیز چگونگی روابط انسان با افراد هم‌نوع خود آموخته می‌شود. پس سالک ناچار از تفقه است وگرنه در زمین جاهلیت نادانان سرگردان گشته و در آتش تعصب و هوای آرزوهای خیالی گرفتار می‌گردد. مولانا أمیر المؤمنین علیه أفضل صلوات المصلّین چنین اشاره‌ای به این گروه دارد: «هر کس با غیر فقه تجارت کند، در ربا گرفتار می‌شود» و معلوم است که این ضرورت ویژه‌ی تاجران نیست و بر هر عمل فردی یا اجتماعی، عبادی یا معاملی، اقتصادی یا سیاسی، اخلاقی یا نظامی یا غیر اینها فراگیر است.⁵

بر اساس آنچه آمد، تعریف فقه چنین باید باشد: علم فقه عبارت است از:

مجموعه‌ای از نظریه‌ها پیرامون عمل انسان است؛ از آن حیث که انسان مورد خطاب شارع مقدس بوده و در برابر این خطاب مسئول است؛

مسایل آن هر چیزی است که راجع به عمل مکلف باشد، از آن جهت که خطاب شرعی به آن تعلق گرفته است، اعم از آن که از قبیل توصیف یا تبیین یا انشا باشد، با لحاظ خطاب شرعی متعلق به آن موضوع به عنوان دلیل تفصیلی از حیث پرسش فقهی متوجه به آن موضوع؛

برای سامان‌دهی به عمل انسان به سامان شرعی به اندازه‌ی وسع بشری برای حصول رشد (راهیابی) و رسیدن به رضایت الهی.