پاسخها به مسئلهی مشروعیت قانون
پاسخهای داده شده به مسئلهی مشروعیت قانون را میتوان به دو دستهی اساسی تقسیم نمود: 1) مشروعیت بشری؛ 2) مشروعیت الهی. از مشروعیت بشری نیز تقریرات مختلفی وجود دارد: 1) مشروعیت مبتنی بر سنن آباء و اجدادی؛ 2) مشروعیت مبتنی بر تصمیم فرد خاص (مثلاً پادشاه)؛ 3) مشروعیت مبتنی بر تصمیم گروه خاص؛ 4) مشروعیت مبتنی بر عقل طبیعی، 5) مشروعیت مبتنی بر خواست اکثریت؛ 6) مشروعیت مبتنی بر مصلحت اکثریت. هم چنین، دو رویکرد اساسی در مشروعیت بشری وجود دارد: 1) مشروعیت بشری منشأ ماورای طبیعی (الهی یا غیر الهی) دارد؛ 2) مشروعیت بشری منشأ طبیعی دارد.
اما نزد اندیشمندان و متکلمان شیعه، هیچ یک از این نظریهها پذیرفته نشده است. بلکه به نظر آنان تنها قانونی مشروعیت دارد که حق تعالی آن را بر انسان ابلاغ کرده باشد و البته او به جهت حکمت و رحمت خویش، قانونی را بر انسان الزام میکند که ذاتاً قانون خوبی باشد و مصلحت حیات انسانی در آن باشد. عقل انسانی قادر است موارد محدود از این قوانین را، که البته اساسیاند، مستقل از وحی کشف کند و تفصیل قوانین نیز با کمک وحی برای او روشن میشود.
بنابر این، راه دستیابی به قانون مشروع، کشف ارادهی تشریعی الهی است و در اصل مشروعیت آن، انتخابات جایگاه و اعتباری ندارد.
اما سه معضل در اینجا وجود دارد: 1) اختلاف در روش کشف شریعت؛ 1) اختلاف در مفاد شریعت؛ 3) اختلاف در نحوهی اجرای شریعت.
اختلاف در روش کشف شریعت، هر چه باشد، معمولاً از خود جامعهی علمی خارج نمیشود و محل توجه به آن فرآیند نظریهپردازیها و نقدها است؛ مگر این که شدت اختلاف به حد اختلاف مکاتب برسد؛ مانند اختلاف اخباری و اصولی. اما امروزه با این معضل مواجه نیستیم. اما نکتهای دیگر در اینجا وجود دارد. آیا میتوان قانون اسلام را در جامعهای حاکم کرد که مردم به آن رضایت ندادهاند.
اما اختلاف در احکام فقهی به دست آمده، بسیار است و این آرای برای اجرا ارایه میشوند و در محدودهی جامعهی علمی باقی نمیمانند. اختلاف در نحوهی اجرای شریعت نیز در خارج از جامعهی علمی رخ میدهد. شاید به نظر برسد که معضل این دو مرحله با رجوع به آرا قابل حل است. اما منجزیت یا معذریت، به تعبیر دیگر، حجیت مسئلهی اساسی است. بنابر این، رجوع به آرای نخبگان یا آرای عمومی برای رسیدن به تنجز یا تعذر است. انتخابات، در بسیاری از نظامها، یک شیوهی آمارگیری از خواستهها است؛ بدون توجه به مسئلهی مشروعیت آنها. اما در این نظام، انتخابات باید برای رسیدن به حجت تعریف شود.