فقه ربوبی

امروزه این نکته‌ای روشن است که علوم هویتی اعتباری دارند؛ به این معنا که هر علم مجموعه‌ای از مسایل و نظریه‌ها است که با معیاری اعتباری حول یک محور گرد آورده شده‌اند¹. هر امر اعتباری دیگر بر یک یا چند تصمیم یا توافق استوار است. این گونه تصمیم‌ها و توافق‌ها عقلایی‌اند؛ نه دلبخواهی و گتره‌ای و بر نیازهای بشری و حقایق خارجی استوارند. در تعریف علوم، مهم‌ترین امری که با تصمیم تعیین می‌شود هدف علم است و باقی مقومات علم، هم‌چون موضوع و مسایل تابع این تصمیم‌اند.

بنابر، بر خلاف مشی غالب، نمی‌توان از موضوع علم اصول آغاز کرد و به تعریف رسید. اگرچه به جهت آلی بودن علم اصول همه‌ی تعاریف به گونه‌ای به هدف علم اصول ناظرند؛ اما اغلب کاربرد مسایل آن را بیان کرده‌اند²: (میرزای رشتی، 1313: ص26) (مظفر،1374، ص5) (صدر، 1417ق: ص31) (طباطبایی، بی‌تا: ج1، ص14) (حائری، بی‌تا: ج1، ص2) (خراسانی، 1409: ص9) (خمینی، 1415: ج1، ص50) (عراقی، 1417: ج1، ص19) (حیدری، 1412ق: ص47)³؛ در حالی که در چنین مقامی مراد از هدف علم، نه کاربرد تک تک مسایل به نحو جامع ذاتی یا جامع عنوانی⁴ است؛ بلکه هدف علم، به عنوان یک کل است. در این میان مرحوم سید مصطفی خمینی هدف کلی علم اصول را در تعریف آن لحاظ کرده است و آن را به «قواعدی که می‌توان یا با آن بر وظایف ثابت از مولی به عبد احتجاج کرد یا آنچه به این حجت‌ها به نحو عام ملحق می‌شود (خمینی «مصطفی»، 1418ق: ج1، ص48). اما این نحوه هدف‌گذاری برای علوم در چنین مقامی کارگشا نیست؛ بلکه نقش آن علم در حیات این‌جهانی انسان و حل مشکلی است که به نحو عقلایی انتظار حل آن با این علم می‌رود؛ چنان که در دیگر اعتبارات بشری چنان است. مسئله‌ی اتمام حجت در فلسفه‌ی علم اصول می‌تواند به عنوان مصحح اعتبار چنین علمی باشد؛ اما هدف آن نیست.

به نظر می‌رسد می‌توان با توجه به آلی بودن علم اصول برای فقه و نیز با توجه به محتوای اصول فقه و نوع مسایل آن و نیز دغدغه‌های اصولیان و فقیهان، توافقی اجمالی دریافت که علم اصول برای سامان‌بخشی و نظم دهی به استدلال‌های فقهی تأسیس شده است. روشن است که بخش عمده‌ای از احکام فقهی از بدیهیات اولیه و ثانویه نیستند و آنها را باید با فرایند استدلال به دست آورد. سنخ مسایلی که برای اصولیان اهمیت داشته، نشان می‌دهد سامانی که با علم اصول برای فقه حاصل می‌شود، دادن معیاری برای سنجش اعتبار یا عدم اعتبار پاسخ به مسئله‌ای فقهی است. اما این هدف مجمل و مبهم است و نیاز به روشنی بیشتر دارد.

در اصول موجود، قواعدی برای سنجش اعتبار حکم فقهی عرضه شده که در فرایند استدلال فقهی به کار می‌آیند؛ اما جایگاه هر قاعده و نیز نحوه‌ی به کارگیری آنها مغفول واقع شده است. سنخ تعاریف موجود، با وجود اختلاف آراء نشان می‌دهد که اصولیان چندان به این نکته توجه نداشته‌اند؛ زیرا در همه‌ی تعاریف به کاربرد قواعد اصولی اشاره شده است؛ بی‌آنکه به نحوه‌ی به کارگیری آنها و جایگاه هر قاعده در فرایند استدلال اشاره‌ای شود. با وجود این که طلاب از دوره‌ی مقدمات تا دروس عالی، وقت عمده‌ی خود را به آموختن فقه اختصاص می‌دهند، اما با فرایند اجتهاد فقهی کمتر آشنا می‌شوند؛ به گونه‌ای که گاهی تصور می‌کنند چنین فرایندی اساساً وجود ندارد و استنباط فقهی یک فرایند قابل بازسازی نیست. ناآشنایی با این فرایند، اکثر طلاب را از رسیدن به مرتبه‌ی اجتهاد ناامید می‌کند و گاهی برخی را به سمت قیاس، خطابه، تأثر از مذاهب دیگر و دیگر روش‌های نامعتبر می‌کشاند و تنها گروهی نخبه می‌توانند این فرایند را دریابند. با توجه به هدف اجمالی یاد شده برای علم اصول، می‌توان تحلیل این فرایند را نیز در علم اصول گنجاند. این نکته در بسط هدف علم اصول اساسی است.

بر همین اساس هدف علم اصول را می‌توان چنین تعریف کرد: سامان‌دهی به فرایند استدلال در فقه و سنجش اعتبار استدلال‌های فقهی بر مبنای اتمام حجت میان رب و مربوب.

اصولیان بر تعاریف یکدیگر از علم اصول و موضوع آن چنین نقد می‌کنند که تعاریف دیگر شامل فلان مسئله از اصول موجود نیست یا فلان مسئله غیر اصولی را شامل می‌شود. از این نحوه نقد چنین بر می‌آید که آنان بر این که مسایل موجود در اصول فقه مسئله‌ی اصولی‌اند، توافق دارند. اما در این پژوهش این توافق پذیرفته نیست.

درباره‌ی موضوع علم اصول آرای بسیار متنوعی وجود دارد؛ برخی منکر موضوع واحد برای آن شده‌اند (مظفر، 1374، ص6) (حسینی میلانی، 1381، ج1، ص28)؛ آخوند خراسانی بر آن است که جامع وحدانی ناشناخته‌ای وجود دارد و آن کلی متحد با موضوعات مسایل است (خراسانی، 1409ق، ص7). اما اغلب برای آن موضوعی تعریف کرده‌اند. در ضمن توجه شود که مراد از موضوع، در بحث از موضوع علم محور مباحث علم خواهد بود یعنی امری که درباره‌ی آن سخن می‌رود (به معنای لغوی) (سیستانی، 1414ق، ص97)؛ نه موضوع مسایل و نه محمول مسایل. بنابر این، هیچ ضرورتی ندارد موضوع علم کلی منطبق بر موضوع مسایل باشد.

علم اصول از علوم روش‌شناسی است که موضوع آنها فرایند استدلال است. اما به جهت اضافه‌ی فقه به آن موضوع آن فرایند استدلال از جهت کارآمدی آن در فقه خواهد بود. از آنجا که هدف این نوشتار پرداختن به ساختاری جدید برای اصول است؛ از تحلیل این تعریف گذر می‌شود؛ اما با توجه به بحث فرایند استدلال در فقه روشن است که این موضوع محور همه‌ی مباحث لازم برای علم اصول می‌تواند باشد.

بر این اساس، تعریف علم اصول به «مجموعه‌ی نظریه‌هایی پیرامون فرایند استدلال کارآمد در فقه برای سامان‌دهی به فرایند استدلال در فقه و سنجش اعتبار استدلال‌های فقهی بر مبنای اتمام حجت میان رب و مربوب» عقلایی است.