فقه ربوبی

حکومت در جامعه‌ی بشری ضروری است. انسان بالطبع اجتماعی است؛ اما نظم اجتماعی در جامعه‌ی انسانی طبیعی و غریزی نیست. بنابر این، نظم اجتماعی او با اراده شکل می‌گیرد. اما، از سوی دیگر، در جوامع انسانی اراده‌هابه تعداد افراد جامعه متکثرند و اغلب در تزاحم و تعارض با هم قرار می‌گیرند. اما مهم‌تر از آن، این است که انسان در جامعه با غریزه‌ی استخدام انسان‌های دیگر روبرو است و این امر عزّت او را هدف گرفته است. عزّت برای زندگی مطلوب در این جامعه و تبدیل استخدام یک طرفه به نقش‌های مناسب برای ساختار مطلوب جامعه ضروری می‌شود. هم چنین، لازمه‌ی زندگی اجتماعی انسانی تعریف آگاهانه و ارادی موقعیت‌ها و نقش‌های لازم در وضع مطلوب برای افراد اجتماع است.

مجموعه‌ی این مشکلات ضرورت قانون را از جهات متنوع ثابت می‌کند. به وسیله‌ی قانون ساختارها و نیز حقوق و تکالیف فردی و گروهی، نظم مطلوب جامعه را تعریف می‌شود. روشن است که قانون ذاتاً برای اطاعت جعل می‌شود؛ اما سخن اینجا است که از کدام قانون باید اطاعت کرد. مسئله‌ی مشروعیت قانون از اینجا طرح می‌شود.

اما مشکلات یاد شده تنها با حل مسئله‌ی مشروعیت قانون و وجود قانون مشروع حل نمی‌شود¹. اساساً تصادق میان حقوق دو فرد، تزاحم میان تکالیف دو فرد، حقوق و تکالیف یک فرد و مانند این‌ها در زندگی اجتماعی پیشآمدی ناگزیر است و قدرت و نهاد حکومت به عنوان فصل الخطاب در این موارد لازم است. این تعریف باید از یک مرکزیت برخوردار باشد تا نظم اجتماعی شکل بگیرد. در غیر این صورت، تعریف همین امور به اختلال در روابط اجتماعی و از هم پاشیدن اجتماع منجر می‌شود. هم چنین، در جوامع بشری همواره افرادی هستند که نظم جامعه را برهم می‌زنند و عدم مهار آن‌ها در نظم مطلوب می‌تواند تمام سطوح و ابعاد ساختار جامعه را برهم بریزد و کل جامعه را متلاشی کند. این مشکلات، به علاوه‌ی مشکلات پیشین، هر یک ضرورت حکومت را از یک جهت ثابت می‌کند.

حاکمیت لازمه‌ی وجود حکومت است، یعنی یک شخص یا یک نهاد که سخنش فصل الخطاب باشد و خود تابع هیچ شخص حقیقی انسان یا حقوقی از درون حوزه‌ی حاکمیت یا بیرون آن نباشد. حاکمیت جوهره‌ی حکومت است وضرورت حکومت در واقع ضرورت حاکمیت است. حاکمیت معادل با رابطه‌ای استعلایی از سوی حاکم (چه شخصی حقیقی باشد و چه یک شخص حقوقی) و اطاعت از سوی مردم است.

لزوم حاکمیت ملازم با مسئله‌ی مشروعیّت است. اصل حاکمیت به تبع گونه‌ی سرشت بشری ضروری است و نیاز به کسب مشروعیّت ندارد. مسئله‌ی مشروعیّت پس از این مطرح می‌شود: چه کسی حق آمریت دارد؟ و چرا این حق را دارد؟ به تبع این پرسش، پرسش‌های دیگری نیز پیش می‌آید: چرا مردم بایستی از حاکم اطاعت کنند؟ آیا ضرورت اطاعت مردم مقید به حدودی قانونی است یا مطلق است؟ این مسئله میان متکلمان معرکه‌ی آراء بوده و یکی از مهم‌ترین معیارهای جدایی مذاهب اسلامی و مکاتب کلامی از هم است.