فقه ربوبی

تعریف موضوع فقه سیاسی وابسته به دو امر است: موضوع فقه و قید سیاسی. در مطالب پیشین درباره‌ی موضوع فقه بحثی انتقادی ارایه شد. یادآوری می‌شود که در اینجا منظور از موضوع محور بحث است، نه موضوع قضایا یا مسایل؛ در غیر این صورت فقه اجتماعی قابل تدوین نبود.اشاره‌ای کوتاه به برخی از آن مطالب، با تطبیق بر فقه سیاسی مناسب است.

گفته شد که موضوع فقه باید از فعل مکلف گذر کند و اعم از آن تعریف شود. گذر از فعل مکلف در موضوع فقه سیاسی نکته‌ای است که مورد توجه معاصرین نیز بوده است: « موضوع فقه سیاسی [عبارت است از:] تعیین حدود الهى در حوزه‏هاى رفتارى مختلف زندگى سیاسى: روابط شهروندان با یکدیگر، روابط شهروندان با دولت‏، روابط دولت‏ها با یکدیگر.»¹ و در بیانی دیگر آمده: «فقه سیاسى دو بخش اصلى دارد: 1. اصول و قواعد در مورد سیاست درونى و تنظیم روابط درون امتى جامعه اسلامى؛ 2. اصول و قواعد در مورد سیاست خارجى و تنظیم روابط بین الملل و جهانى اسلام»². وابستگی افعال و روابط و حالات روانی به یکدیگر به گونه‌ای است که هم ساختار زبانی و معنایی و منطقی احکام و انشاءات مربوط به آنها همسان است و هم تصویر سامان ونظم هر یک از آنها، به صورت یک کل، جدای از دو دیگر ممکن نیست. هم چنین، موضوع فقه سیاسی بر این اساس قابل تعریف است و نمی‌توان در فقه سیاسی و به تبع آن، در کل فقه به موضوع فعل مکلف محدود ماند.

هم چنین، پیشتر گفته شد که تکلیف ممکن است نه بر خود فعل، بلکه بر پیامد فعل وارد شود. در تکالیف سیاسی نتیجه‌گرایی بسیار روشن‌تر است. در حکمی مانند وجوب نماز، حکم بنفسه روی خود فعل است، یعنی دقیقاً آنچه از مکلف بی‌واسطه صادر می‌شود؛ اما در فقه سیاسی با احکامی روبروییم که موضوع آن‌ها نمی‌تواند بی‌واسطه از مکلف صادر شود، بل که مکلف فعل خود را به گونه‌ای طراحی می‌کند که اثر آن تحقق مکلفٌ به باشد؛ مانند وجوب تشکیل حکومت یا حتی نتیجه‌گرایی مأخوذ در امر به معروف و نهی از منکر. در این موارد تکلیف شرعی نه به خود فعل، بلکه به تحصیل امری تعلق می‌گیرد که تنها می‌تواند پیامد فعل مکلف باشد؛ به عبارت دیگر، مکلف می‌تواند آن را قصد کند، نه اراده. علاوه بر این موارد، موضوعات سیاسی وابستگی بسیار زیادی به زمان و مکان دارند: وابستگی موضوعات سیاسی به زمان و مکان از دو جهت است. اول این که معنای موضوعات سیاسی، با وجود ثبات صورت، وابسته به موقعیت سیاسی است؛ برای مثال رأی مردم در موقعیتی (وقتی مشروعیت حکومت انتخابی باشد) به معنای انتخاب است و در موقعیتی دیگر (وقتی مشروعیت حکومت انتصابی باشد) همین رأی به معنای پذیرش است. دیگر این که همواره موضوعاتی جدید و بی‌سابقه در حیات سیاسی بشر پیدا می‌شوند و موضوعات بسیاری از بین می‌روند و این وضعیت اجازه نمی‌دهد فعل ثابتی موضوع حکم قرار گیرد³ تا احکامی به نحو قضیه‌ی حقیقه راجع به آنها صادر شود.

در فقه سیاسی با موضوعاتی روبرو هستیم که از سنخ فعل یا احکام وضعی یا تکلیفی نیستند. برای نمونه ساختار سیاسی و نیز روابط اجتماعی سیاسی از موضوعات اصلی آن است، در حالی که نه از سنخ فعل مکلف‌اند و نه از سنخ احکام وضعی یا تکلیفی آن. هم چنین، عمل سیاسی دارای هویت اجتماعی است به گونه‌ای که اجازه نمی‌دهد فاعل آن فرد مکلف باشد، بلکه فاعل آن جامعه با هویت جمعی آن است. اعمال سیاسی، مانند اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی، به وسیله‌ی جمع انجام می‌شود؛ در عین حال، نه به تعداد مکلفان، بلکه تنها یک بار انجام می‌شود. در این گونه اعمال، هر مکلفی جزیی از عمل را انجام می‌دهد و مجموعه‌ی افعال آن‌ها - که البته با ترتیب و موالات ویژه‌ی اعمال اجتماعی انجام می‌گیرند - یک عمل بیش نیست.

در این مرحله می‌توان قید سیاسی را موضوع فقه وارد کرد تا موضوع فقه سیاسی حاصل آید. موضوع فقه سیاسی عمل سیاسی انسانی است از آن جهت که خطاب شرعی بر ذات آنها یا اوصاف آنها یا متعلق آنها تعلق گرفته است. اما این مختصر در فهم معنای قید سیاسی کفایت نمی‌کند.

فعل، حالات روانی، روابط منشأ اختیاری دارند. اگرچه برخی از این موارد ممکن است بنفسه اختیاری نباشند، اما مبادی اختیاری دارند. به تعبیر فلسفی، این سه پدیده از انسان، از آن جهت که انسان ذی‌شعور ذی‌اراده است، صادر می‌شوند. از این جهت می‌توان این چهار پدیده را در عنوانی جامع گرد آورد. اصطلاح «عمل» برای این عنوان جامع انتخاب می‌شود. منظور از عمل سیاسی، هر عملی است که هویت اجتماعی داشته و معطوف به مقولات اساسی سیاست عمل سیاسی است. هویت اجتماعی عمل با معنادار بودن عمل در جامعه‌ی انسانی تعریف می‌شود.