اهمیت مسئله‌ی مشروعیت
چرا مسئله‌ی مشروعیت مهم است و چرا باید به این مسئله پاسخ داد؟ مناشیء اهمیت این مسئله متعدد و متنوع است. توجه به این مناشیء مقدمه‌ای برای بسیاری از پژوهش‌ها است. از این جهت، به برخی از این مناشیء اشاره می‌شود.
خودِ سیاست یکی از مناشئ طرح مسئله‌ی مشروعیت سیاسی است. رهبران سیاسی می‌کوشند اطمینان یابند که هر گاه بحران یا کشاکشی سخت روی دهد، مردم تصمیم‌های آنان را به جهت اعتقاد به حقانیتِ آمریتِ آنان می‌پذیرند، نه به جهت ترس از خشونت، مجازات و اجبار.1 در این صورت، حاکمان میتوانند بر حمایت مردمی تکیه نمایند که مهم‌ترین عامل بقای حاکمیت شمرده می‌شود و نیز در این صورت است که تاریخ از آن‌ها به خوشنامی یاد خواهد کرد.
منشأ انسان‌شناختی طرح مسئله‌ی مشروعیت میتواند برای متکلم جالب‌تر باشد. انگیزه‌ی پرسش از مشروعیت گرایش فطری انسانی است. انسان به طور فطری هر گونه موضع گیری اختیاری را پس از سنجش و ترجیح یکی از دو طرف اختیار می‌کند. بنابر این، اگرچه او اصل ضرورت قانون را پذیرفته باشد، اما انتخاب و ترجیح بدون معیار یک قانون را برنمی‌تابد. هم چنین، اگرچه اصل ضرورت حاکمیت را پذیرفته باشد، حاکمیت هر شخصی را نخواهد پذیرفت، مگر با دلیل کافی برای ترجیح حاکمیت او بر دیگران.
هم چنین، اطاعت از کسی یا قانونی در حکم عبودیت و بندگی است؛ چنان که بنابر روایت موثقی، امام صادق (علیه السلام) در آیه‌ی «وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِکُون (یوسف : 106)» می‌فرماید: «مراد شرک اطاعت است، نه شرک عبادت»2و در روایت صحیح دیگری فرمود: «مَنْ أَطَاعَ رَجُلًا فِی مَعْصِیَةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ»3. از امام حسن، امام باقر و امام رضا (علیهم السلام) نیز روایت شده است: «مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ یَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِیسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِیس»4. این نکته برای متکلمان اهمیت اساسی دارد. بنابر این، نمیتوان هر اطاعتی را تجویز کرد.
اگرچه مسئله‌ی مشروعیت اصالة فقهی نیست؛ اما هر دو مسئله‌ی مشروعیت برای فقیهان مورد توجه بوده است.فقیهان بر آن بوده‌اند که در هر چیزی اصل عدم حکم و اباحه‌ی کلی است. بر این اساس، هیچ حکمی را نمیتوان قانون به شمار آورد، مگر با دلیل کافی. هم چنین، اصل عقلی عدم نفوذ یا اصل عدم ولایت که فقها متعدد به آن تمسک کرده‌اند5، میتواند در طرح مسئله‌ی مشروعیت مورد توجه قرار گیرد. بنابر این اصل، حکم هیچ‌کس بر دیگری نافذ نیست، یا به تعبیر دیگر، هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر با دلیل کافی. این اصل بر مبنایی کلامی استوار است؛ چنان که امام خمینی (ره) چنان کرده است.6
1عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص106، نشر نی، 1378.
2محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص397، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1407ق، چاپ چهارم.
3الکافی، ج2، ص398.
4الکافی، ج6، ص434؛ ونیز: شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج1، ص304؛ و نیز: حرانی، تحف العقول، ص456.
5برای نمونه: ن ک: امام خمینی (ره)، الاجتهاد و التقلید، ص19، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1376
6همان.
