فقه ربوبی

پاسخ‌های داده شده به مسئله‌ی مشروعیت را می‌توان به دو دسته‌ی اساسی تقسیم کرد: 1) مشروعیت طبیعی، 2) مشروعیت اعتباری. طرفداران مشروعیت طبیعی مشروعیت حاکمیت حاکم را در خصوصیات ژنتیکی و طبیعی او جستجو می‌کردند و بر آن بودند که او مشروعیت را به صورت خونی به ارث برده است. امروزه این رأی طرفدار جدی ندارد و البته بنیان سستی نیز دارد. حقّ حاکمیت در جامعه‌ی انسانی ذاتی و طبیعی هیچ انسانی نیست، بلکه یک اعتبار اجتماعی است؛ چنان که امروزه اندیشمندان بسیاری بر آنند که مشروعیت با توجه به خصوصیات اکتسابی و طبیعی مناسب جهت حکمرانی، برای افرادی اعتبار می‌شود.

مشروعیت اعتباری نیز ممکن است پس از نشستن بر مسند حکومت اعتبار شود. اعتبار مشروعیت حاکمیت، پس از نشستن بر مسند قدرت، به شعار «الحق لمن غلب» و «قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى‏ (طه : 64)» ختم می‌شود. این نظر مردود همه‌ی عقلای عالم است¹. به هر حال، باید میان منشأ قدرت و مبدأ پیدایش حقوق تمایز نهاد و بدون این تمایز هیچ راهی برای اثبات حقانیت حکومت وجود ندارد². بنابر این، تعریف مشروعیت برای یک حاکم باید پیش از نشستن او بر مسند حاکمیت تعریف شود و سپردن مسند حاکمیت به او بر پایه‌ی آن اعتبار استوار شود.

دو گونه رأی اساسی برای اعتبار این مشروعیت وجود دارد:

1. مشروعیت بر پایه‌ی مقبولیت نزد افراد انسانی اعتبار می‌شود. این افراد ممکن است عموم مردم یا گروه خاصی از آن‌ها باشند. هم چنین، ممکن است مشروعیت حکمرانی با صرف مقبول افراد افتادن حاصل شود و ممکن است همراه یا مشروط به برخی شرایط دیگر باشد. از تمام اقسام این رأی به مشروعیت انتخابی تعبیر می‌شود.

2. مشروعیت بر پایه‌ی انتصاب الهی است که از آن به مشروعیت انتصابی تعبیر می‌شود. این نصب ممکن است با تصریح به نام خاص فردی باشد که از آن به نصب خاص یاد می‌شود یا با بیان صفات و ویژگی‌ها، به نحو قضیه‌ی حقیقیه باشد، که از آن به نصب عام یاد می‌شود.

این دو پاسخ معیاری برای تفکیک نظامها و مکاتب سیاسی و حتی مذهبی به شمار آمده‌اند و نیز هر یک مستلزم نظام و سیاست‌های انتخاباتی خاص اند. متکلمان شیعه مشروعیت انتصابی را پذیرفته‌اند و بلکه برخی آن را از ضروریات شیعه خوانده‌اند. بنابر دلایلی که این متکلمان اقامه می‌کنند، ائمه‌ی دوازده‌گانه با نام و شخصیت حقیقی به ولایت سیاسی جامعه منصوب شدند و برای دوران غیبت، فقیهان ولایت جامعه را بر عهده دارند. این یادداشت، جایگاه بررسی این مدعا نیست و نظر قاطبه‌ی شیعه را مفروض می‌گیریم (در یادداشت پسین‌تر در این باره بحث مفصل ارایه می‌شود). روشن است که بر این اساس، برای اعتبار مشروعیت در این مرتبه جایگاهی برای انتخابات وجود ندارد.

در دوره‌ی حضور امام معصوم، چون وی به نام و تشخص از سوی حق تعالی به این سمت منصوب شده است؛ نمی‌توان برای کشف و یافتن ولیّ منصوب به انتخابات روی آورد. اما برای دوره‌ی غیبت، ولیّ امر با وصف و به نحو عام به ولایت و حکومت منصوب شده است. بنابر این، کشف ولی امر یک مسئله‌ی اساسی است و ممکن است انتخابات راه حلی عقلایی برای کشف فقیه منصوب به ولایت به شمار آید. اما باید توجه داشت که مسئله‌ی اساسی در اینجا کشف ولیّ منصوب است و روش اخذ شده برای کشف باید حجیت شرعی داشته باشد. بنابر این، تمسک به انتخابات در این مسئله باید انتخاباتی برای کشف، نه برای تعیین، باشد و این روش از حجیت شرعی نیز برخوردار باشد.