فقه ربوبی

مسئله‌ی گستره‌ی شریعت در بین گذشتگان چندان پرچالش نبوده؛ هر چند مسئله‌ای مورد توجه بوده است.¹ اما امروزه نسبت به گستردگی شریعت بر همه‌ی زندگی انسانی (فراگیری شریعت) تردید شده است. تردید در فراگیری شریعت، بیشتر در شرایط سلطه‌ی علمی و فرهنگی غرب بر جهان اسلام و بیشتر توسط روشنفکران متأثر از فضای اندیشه‌ی غربی طرح شد؛ هرچند البته در میان فلاسفه‌ای که به حکمت سیاسی پرداخته‌اند، نیز گرایشاتی به این موضع دیده می‌شود. برای نمونه، سروش دیدگاه‌های مربوط به قلمرو دخالت دین در زندگی بشر را به دو نظریه بینش اقلی و بینش اکثری تقسیم می‌کند.² دیگران با اشاره به نقص این تقسیم، تقسیمات دیگری از آراء در باب گستره‌ی شریعت آورده‌اند. برای نمونه، ابوالقاسم علی‌دوست از چهار نگرش در باب گستره‌ی شریعت نام می‌برد: شمول، انعزال، ابهام و اعتدال.³ هم چنین، عمده‌ی تردیدها در گستره‌ی شریعت، در حیث اجتماعی سیاسی شریعت است. در حوزه‌ی اسلام، تردید قابل اعتنایی در حوزه‌ی فردی شریعت یافت نشد.

لازم است که دیدگاه‌ها در این باب با تفصیل بیشتری بیایند. دکتر سروش چند واقعه را انگیزه و محرک خود در پرداختن به این موضوع می‌داند. یکی از واقعه‌ها مربوط به یک روحانی کاروان حجاج بود که آنان را از شستن دست با صابون منع می‌کرد و استدلال می‌کرد که اگر این کار لازم بود، حکمش در شرع می‌آمد و چون در فقه نیامده و واجب نشده، پس معلوم می‌شود کار لازمی نیست (نه اینکه حرام باشد) و کافی است حجاج دست خود را دو بار با آب قلیل یا یک بار با آب کُر بشویند. وی در پی بیان این خاطره، چند پرسش مطرح می کند:

آیا فلسفه‌ای در این سخن نهفته است؟ چه اشکال دارد که کسی بگوید همه‌ی نکات بهداشتی لازم به طور کامل در فقه آمده است، و به هیچ تدبیری بیرون از شرع نیازی نیست؟ آیا از نظر شرع، شستن دست، حدِاقلّ لازم یک کار بهداشتی است یا حداکثر ممکن آن؟ آیا به دستورات فقهی در این باب و ابواب دیگر باید به چشم اقلّی بنگریم یا اکثری؟ آن‌ها را حداقل لازم بدانیم یا حداکثر مطلوب و ممکن؟ من این بینش را که معتقد است تمام تدبیرات و اطّلاعات و قواعد لازم و کافی برای اقتصاد، حکومت، تجارت، قانون، اخلاق، خداشناسی و غیره برای هر نوع ذهن و زندگی اعم از ساده و پیچیده، در شرع وارد شده است و لذا مؤمنان به هیچ منبع دیگری (برای سعادت دنیا و آخرت) غیر از دین نیاز ندارند، «بینش اکثری» یا «انتظار اکثری» می‌نامم. در مقابل این بینش، «بینش اقلّی» یا «انتظار اقلّی» قرار می‌گیرد که معتقد است شرع در این موارد (یعنی مواردی که داخل در دایره‌ی رسالت شرع است) حداقل لازم را به ما آموخته است نه بیش از آن را. در همین جا بیفزایم که در این تعریف هر چه از «حداقلی» فراتر رود «اکثری» است، بنابراین، «حد وسط» نداریم، آنچه «اقلی» نباشد، «اکثری» است و بس.⁴

آنچه را دکتر سروش به نام انتظار اکثری می‌نامد، اساساً رأی معقولی نیست. به دلایل مختلف می‌توان دریافت بینش اکثری، عقلانی نیست. لازمه‌ی به تعطیل قوای معرفتی انسان است؛ زیرا اگر قرار باشد هر چیزی را فقط از قرآن دریابیم، به تعقل و تجربه نیازی نخواهد بود. چنین دیدگاهی، با فطرت انسانی ناسازگار است؛ زیرا عقل و حسّ در وجود انسانی جای دارند و او بالفطره تعقل و تجربه می‌کند. علاوه بر این، این دیدگاه با آیات و روایات نیز ناسازگار است که عقل را حجت الهی شمرده‌اند.⁵ ابوالقاسم علی دوست چنین دیدگاهی را اندیشه‌ی شمول می‌نامد و در نقد آن تصریح می‌کند که این اندیشه پایه‌ای نزد فقیهان ژرف‌اندیش، نصوص دینی و عقل سلیم ندارد.⁶ این نکته‌ای نیست که اکنون بدان رسیده باشند؛ بلکه در میان قدما نیز کاملاً شناخته شده بود. برای نمونه، ابن‌سینا تصریح می‌کند یک شریعت مناسب نباید در امور سیاسی به همه‌ی جزییات بپردازد، زیرا جزییات متغیرند؛ بلکه تنها کلیات را بیان می‌کند، اما کلیاتی که قابل تطبیق بر متغیرها در حالات متنوع باشد.⁷ آیةالله مصباح تصریح می‌کند که مسئله دو گزینه ندارد، بلکه گزینه‌ی سومی نیز وجود دارد و آن این است که هر امر از امور زندگی از آن جهت که با رنگ ارزشی دارند و با آخرت انسان و تکامل یا انحطاط انسان ارتباط می‌یابند، دینی‌اند.⁸ علم کنش واکنش‌های مادی را تحلیل می‌کند؛ اما شریعت ارتباط نحوه‌ی استفاده از عالم با سعادت را تعیین می‌کند.⁹ به هر حال، این توصیه‌ی اخلاقی برای دکتر سروش لازم است که در یک مباحثه‌ی علمی نباید دیدگاه‌های مقابل را در دیدگاهی غیر قابل دفاع خلاصه کرد.

ابوالقاسم علی‌دوست، چنان که آمد، در باب گستره‌ی دین چهار اندیشه معرفی می‌کند. اندیشه‌ی اول، اندیشه‌ی شمول است که از وسعت قلمرو تشریع حکایت دارد؛ به گونه‌ای که هیچ واقعه و عملی، از یکی از احکام پنج‌گانه‌ی تکلیفی خالی نیست. در این اندیشه، حتّی در متلازمان که به جعل دو حکم نیازی نیست، فقط به دلیل عدم امکان خلوّ واقعه از حکم، قائل به جعل حکم است. مطابق این دیدگاه، برای هر حرکت باید پیشتر حکم آن را از شریعت جست. شاید حدّ اعلای این دریافت در شریعت در مذهب حنبلیان از اهل سنّت دیده شود.¹⁰

اندیشه شمول، در پی آن است که برای هر حرکت و سکونی، و حادثه و شأنی، دلیلی عام یا خاصّ از شریعت بیابد و هیچ بنایی از عرف و تأسیسی از مردم تا به امضای خاصّ شارع نرسد، معتبر و مشروع نمی داند.¹¹

اندیشه‌ی دوم اندیشه‌ی انعزال است. در این اندیشه، حوزه‌ی شریعت را به اخلاق فردی و عبادات منحصر کرده، همه‌ی معاملات و مسائل اجتماعی، سیاسی و... را از شریعت خارج دانسته و درباره‌ی آن‌ها، شارع را بدون نظر می‌دانند. بنابر این اندیشه، این عاقلان‌اند که در این زمینه‌ها بناهایی را تأسیس می‌کنند و حدّاکثر دخالت شارع در این امور، امضای این تأسیسات است. این گروه، حتّی بیان اصولی کلان و ارزشی را نیز از شارع انکار می‌کنند و اگر در آیات وروایات، به اصلی اشاره شده باشد، آن را به زمان صدور این ادلّه مربوط دانسته، بهره بردن از آن نصوص در زمان‌های بعد را نادرست می‌شمارند. البته اندیشه‌ی عدم لزوم شریعت، که بحث آن گذشت، از این اندیشه نیز عبور می‌کند. اندیشه‌ی سوم اندیشه‌ی ابهام است. طرفداران این اندیشه، به بیان اصول کلّی و عام از طرف شارع قائل‌اند و مسایل شکلی و خُرد را خارج از حوزه شریعت می‌دانند. مطابق این باور، شریعت اسلام، مبیّن چارچوب‌ها و اصول کلّی اخلاقی و ارزشی از قبیل رحمت، عدالت و آزادی است؛ امّا جدا از این اصول، شارع مقدّس کاری جز امضای بنای عرف ندارد.¹² اندیشه‌ی چهارم اندیشه‌ی اعتدال است. در این اندیشه، هر چند لازم نیست برای هر حرکت و برنامه وشکلی، حکمی از شارع را سراغ گرفت و سندی ارائه داد، اَسناد شرعی موجود (اعمّ از نقلی و عقلی)، فقط به ارائه‌ی رهنمودهای کلّی و ترسیم خطوط کلان و بیان اصول ارزشی بسنده نکرده؛ بلکه گزاره‌هایی بی‌شمار (حتّی در غیر عبادات) بیان کرده است بدون این که به زمان یا مکان و جمعیت خاصّی تعلّق داشته باشد.¹³

آیةالله مصباح نیز اندیشه‌ی مقبول را بسیار نزدیک به اندیشه‌ی اعتدال تبیین می‌کند. او شریعت را جامع می‌داند و بر آن است که همه‌ی احکام در خود شریعت تعیین شده و به تعیین مردم واگذار نشده است. اما این احکام، برخی با تفصیل تعیین شده‌اند و برخی با عناوین کلی که ضوابط تعیین حکم اولی یا ثانوی یا ولایی‌اند.¹⁴

اندیشه‌ی شمول و اعتدال، هر دو فراگیری شریعت را می‌پذیرند؛ هر چند هر یک تفسیری خاص از آن دارند. اما اندیشه‌ی انعزال و ابهام فراگیری را نمی‌پذیرند. بنابر این، بهتر است که اندیشه‌ها در باب گستره‌ی شریعت به دو اندیشه تقسیم شود و پس از برگزیدن یک اندیشه، تقسیمات فرعی بررسی شود. بر این اساس، دیدگاه‌ها در باب گستره‌ی شریعت را به دو دیدگاه فراگیری شریعت بر همه‌ی شؤون حیات انسانی و عدم فراگیری شریعت بر همه‌ی شؤون حیات انسانی تقسیم می‌کنیم. پس از آن می‌توانیم بگوییم اندیشه‌ی فراگیری شریعت دو صورت دارد: اندیشه‌ی شمول و اندیشه‌ی اعتدال.

اصل مکلف بودن انسان در برابر خداوند، نکته‌ای پنهان نیست و همه‌ی اندیشمندان مسلمان آن را پذیرفته‌اند. اما فراگیری آن مطلب دیگری است که باید در این مقاله به آن پرداخته شود. با اثبات فراگیری شریعت، توسعه‌ی فقه به همه‌ی شؤون حیات انسانی، از جمله حیات سیاسی انسان ممکن می‌شود. این نکته حایز اهمیت است که اگرچه ظاهر درگیری میان دو گروه در حوزه‌ی کلام و فلسفه‌ی دین است؛ اما ورود یا عدم ورود شریعت به حوزه‌ی سیاست انگیزه‌ی اساسی درگیری میان دو گروه است؛ به حدّی که بسیاری سکولاریسم را با جدایی دین از سیاست شناخته‌اند.