تبیین نظریه‌ی «شارع به مثابه قانون‌گذار»
منظر قانونگذاری مقام صدور شریعت، در برابر منظر مولویت شریعت، بر آن است که حق تعالی به مثابه قانون‌گذار به انسان تشریع فرموده است. تشبیه احکام شرعی به قانون سابقه دارد.تحلیلی که فلاسفه از شریعت دارند، با این منظر سازگاری بسیار زیادی دارد. برای فلاسفه این مهم است که حتی کارهای طبیعی انسان‌ها، مانند خوردن و خوابیدن و نکاح، با روشی انسانی و بر اساس قواعد انجام شود و نمی پذیرند که این امور بدون قانون رها شود و از اینجا نیز به ضرورت شریعت می‌رسند.1 هم چنین، آنان قوام سیاست و مُلک را به شریعت می‌دانند. این نشان می‌دهد که آنان تمایل داشته‌اند احکام شریعت را به مثابه قانون ببینند که پادشاه باید آن را برقرار نماید.2 می‌توان استنباط کرد در مبانی فلاسفه گرایش به این منظر روشن است؛ هر چند به صورت صریح این منظر را طرح نکرده‌اند. برای نمونه، مرحوم محمد تقی حکیم مراحل انشای قانون و حکم شرعی را شبیه هم دانسته است3؛ یا امام خمینی (ره) ساخت منطقی خطاب شرعی و قانون را همانند می‌داند و اخیراً آیةالله سید احمد مددی در مصاحبه‌ای این نظریه را به منشأ آن ارجاع می‌دهد و بر آن می‌شود که قانونی بودن ساخت منطقی خطاب متناسب با قانونی بودن صدور آن است.4 اگرچه این منظر به شخص معینی قابل ارجاع نیست؛ اما در اصول معاصر، عناصر متعددی از این منظر دیده می‌شود و انتظار می‌رود این منظر مقبول نظر عده‌ای قرار گیرد. بر این اساس، لازم است تبیینی در خور از منظر ارایه شود.
هدف قانونگذاری تنظیم اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی در یک جامعه در جهت، تنظیم امور، عدالت و مصلحت عمومی است. هدف قانونگذاری تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان؛ چنان دکتر کاتوزیان می‌نویسد: «اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال انسان و حسن نیت او توجه می‌شود، به خاطر اثری است که این امور در اجتماع دارد»5. شیوه‌ی قانون‌گزاری‌ها و نهاد مسئول آن هم نسبت به جوامع و هم نسبت به نوع قوانین متفاوت است؛ اما قانون‌گزاری همواره به نحوی به باید به حاکمیت رسمی منتهی شود. قانون افراد را ملزم می‌کند، اما این الزام ملازم با اراده، شعور و عقل افراد است؛ بر خلاف رابطه‌ی مولی و عبد که در آن عبد به مثابه حیوان قلمداد شده و از اراده و عقل او چشم‌پوشی می‌شود.
مدعای کلی منظر قانونگذاری مقام صدور شریعت را در سه اصل کلی می‌توان خلاصه کرد: 1) شریعت به مثابه قانون است؛ 2) رابطه‌ی قانون‌گزار و رعیت (یا شهروند) تمثیل تنازلی مناسبی برای تحلیل رابطه‌ی قانون‌گزار الهی و عبد او است؛ 3) اطاعت با التزام به قانون و عصیان با عدم التزام به آن تعریف می‌شود؛ 4) مصحح عقاب هتک قانون و اختلال در نظام است؛ 5) معیار وجوب و حرمت حفظ نظام افعال و روابط بندگان است.
دلایل این نظریه را در مطلب پسین ببینید
نقد این نظریه در این آدرس ببینید:
http://hassani.blog.ir/post/136
1ابن رشد، ابوالولید محمد بن احمد، الضروری فی السیاسة مختصر کتاب افلاطون، ص126، مرکز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، چاپ اول، 1998م.
2طوسی، محمدبن محمد نصیرالدین، اخلاق محتشمی، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، چاپ سوم، 1377؛ و نیز: دوانی، جلال الدین، اخلاق جلالی، ص114 ـ 115 و291، چاپ سنگی.
3وی در تشریع قانون را در مراحل سه‌گانه چنین بیان می‌دارد:
1) مرحله‌ی تشریع؛ و آن مرحله‌ای است که قانون در آن مشروعیت خود را با تصدیق مجلس یا کسی که مسئولیت آن را برعهده دارد، انتزاع می‌کند. ممکن است مصلحت اقتضا کند که تنفیذ آن و ابلاغ آن به هم‌وطنان به زمان معینی موکول گردد.
2) مرحله‌ی تبلیغ: یعنی مرحله‌ی مخاطبه‌ی هم‌وطنان به آن و الزام آن به سیر بر طبق آن.
3) مرحله‌ی فعلیت: مرحله‌ی وصول قانون به هم‌وطنان و آگاه شدن آنان از قانون. (طباطبایی حکیم، الاصول العامة، ص597).
4البته با توجه به این که این نظریه در یک مصاحبه بیان شده و نیز موضوع مصاحبه امر دیگری بود؛ نظریه تنها در حد اشاراتی در آن جا مطرح شده است.
5کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص58، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و سوم، 1377.
