ولایت فقیه و تأمین مشروعیت نظام سیاسی

مسئله‌ی مشروعیت نظام سیاسی

در هر نظام سیاسی حاکمان باید اطمینان یابند که هر گاه بحران یا کشاکشی سخت روی دهد، مردم تصمیم‌های آنان را به جهت اعتقاد به حقانیتِ آمریتِ آنان می‌پذیرند، نه به جهت ترس از خشونت، مجازات و اجبار¹؛ زیرا حمایت مردمی مهم‌ترین عامل بقای حاکمیت شمرده می‌شود. از سوی دیگر، انسان به طور فطری هر گونه موضع گیری اختیاری را پس از سنجش و ترجیح یکی از طرفین اختیار می‌کند. بنابر این، اگرچه او اصل ضرورت حاکمیت را پذیرفته باشد، حاکمیت هر شخصی را نخواهد پذیرفت، مگر با دلیل کافی برای ترجیح حاکمیت او بر دیگران. این امور موجب طرح مسئله‌ی مشروعیت می‌شود.

در مکتب اسلام، به دلایل عقلی و نقلی ثابت می‌شود حکومتی مشروعیت دارد که حاکم آن از سوی حق تعالی به حاکمیت منصوب شود. این نکته را متکلمان شیعه، به ویژه در سال‌های اخیر، با استدلال‌های متنوع و متعدد نشان داده‌اند. رسول خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ اله وَ سَلَّمَ) از سوی خدا به ولایت و حاکمیت منصوب شد؛ چنان که دلایل متعددی بر آن دلالت دارند؛ چون «النَّبِیُّ أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (الأحزاب : 6)» و «فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فی‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلیماً (النساء : 65)» و «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ (الحشر : 7)». پس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، نیز ائمه‌ی دوازده‌گانه از امیرالمؤمنین علی (عَلَیْهِ السَّلَامُ) تا حجةبن الحسن العسکری به ولایت منصوب شده‌اند؛ چنان که از دلایلی چون «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (النساء : 59)» و «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ (المائدة : 55)» و حدیث متواتر جابر² و نیز حدیث لوح³ روشن است. در دوران غیبت، ولایت تعطیل نمی‌شود؛ بلکه به دلایل عقلی و نقلی، چون صحیحه‌ی عمربن حنظله⁴ و معتبره‌ی اسحاق بن یعقوب⁵ برای فقیه ثابت می‌شود. از آنجا که این نوشتار در پی اثبات ولایت فقیه نیست؛ بلکه در پی تبیین کارویژه‌های سیاسی آن است؛ از تفصیل این ادله خودداری می‌شود. اما به اجمال اشاره می‌شود که از این ادله روشن می‌شود مشروعیت اصل حکومت با ولایت فقیه تعریف می‌شود و دولتی که فقیه در رأس آن نباشد، نامشروع است. پس مشروعیت بخشی به اصل نظام یکی از کارویژه‌های اساسی ولایت فقیه است.

مشروعیت در سطوح پایین‌تری نسبت به اصل حکومت نیز قابل تعریف است. دو سطح بسیار مهم که باید مشروعیت آن‌ها احراز شود، عبارت‌اند از: مناصب حکومتی، اجرای احکام شرعی در حوزه‌ی حکومت.

مشروعیت تصدی مناصب حکومتی

چنان که بیان شد، دولتی که فقیه در رأس آن نباشد، نامشروع است. این نکته مساوق با اصل ولایت فقیه است. اما یک دولت از مجموعه‌ی بسیاری افراد به عنوان کارگزاران دولت تشکیل می‌شود که در مناصب حکومتی قرار دارند. تصدی مناصب حکومتی با چه معیاری برای این افراد مشروع می‌شود؟ مدعا این است که مشروعیت تصدی مناصب حکومتی به ولایت فقیه ارجاع می‌شود. دو دلیل عقلی بر این مدعا می‌توان آورد.

1. 1. دلایل عقلی ولایت فقیه هر گونه تصرف در امور حکومتی را تنها برای ولی فقیه ثابت می‌کند؛ بنابر این، تصرف هیچ فرد دیگر در امور حکومتی جایز نیست، مگر از باب کارگزاری برای ولی فقیه.

   2. این افراد به جهت مسئولیتی که در مناصب حکومتی دارند، در بیت‌المال و نیز در امور مردم دخالت کرده و تصرف‌هایی دارند. روشن است که این تصرف ولایت است. اگرچه این ولایت نسبت به ولایت فقیه محدود است و قوانین حدود آن را مشخص می‌کنند؛ اما قوانین، به تنهایی، نمی‌توانند به تصرف آن‌ها در امور مردم و بیت‌المال مشروعیت دهند. زیرا قانون، از جهت قانون بودن، منشأ بشری دارد و چنان که صِرف قانون، نمی‌تواند به ولایتِ ولی فقیه مشروعیت دهد؛ بلکه مشروعیت ولایت او باید به انتصاب الهی قابل ارجاع باشد؛ به همان دلایل صرف قانون به کارگزاران او نیز نمی‌تواند مشروعیت ببخشد. کارگزاری این کارگزاران که حدی از ولایت است، نیز باید به نصب الهی بازگشت نماید. بنابر این، چنان که ولایت فقیه با واسطه‌ی نصب امام معصوم به این سمت، به نصب الهی منسوب گشته است؛ ولایت محدود کارگزاران او نیز با واسطه‌ی ولی فقیه به نصب الهی منتسب شده و مشروعیت می‌یابد.

وابستگی مشروعیت تصدی مقامات حکومتی به مشروعیت ولایت به حدی از روایات بر می‌آید که می‌توان بر آن ادعای تواتر معنوی کرد. روایات زیادی از ورود در مقامات حکومتی حاکمان نامشروع منع کرده‌اند. برای نمونه به چند روایت اشاره می‌شود. شیخ صدوق به سند صحیح از امام صادق (عَلَیْهِ السَّلَامُ) از پدرانش از رسول خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ اله وَ سَلَّمَ) روایت می‌کند که فرمود:

إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ أَیْنَ الظَّلَمَةُ وَ أَعْوَانُهُمْ وَ مَنْ لاط [لَاقَ] لَهُمْ دَوَاةً وَ رَبَطَ کِیساً أَوْ مَدَّ لَهُمْ مرة [مَدَّةَ] قَلَمٍ فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ.⁶

هر گاه روز قیامت برپا شود، منادی‌ای ندا دهد: ستمگران و دستیاران آنان و آنان که برای آنان دواتی آماده کرده‌اند و کیسه‌ای برای آنان بستند و قلمی برای آنان اصلاح کردند، کجایند؟ پس همه را با ستمگران محشور کنید.

هم چنین فرمود: «مَا اقْتَرَبَ عَبْدٌ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا تَبَاعَدَ مِنَ اللَّهِ»⁷ بنده‏ای به سلطانی نزدیک نشده، مگر این که از خدا دور شد. و نیز فرمود:

إِیَّاکُمْ وَ أَبْوَابَ السُّلْطَانِ وَ حَوَاشِیَهَا فَإِنَّ أَقْرَبَکُمْ مِنْ أَبْوَابِ السُّلْطَانِ وَ حَوَاشِیهَا أَبْعَدُکُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی وَ مَنْ آثَرَ السُّلْطَانَ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْوَرَعَ وَ جَعَلَهُ حَیْرَا.⁸

از دربار سلطان و پیرامون او بپرهیزید؛ چرا که نزدیک‌ترین شما به دربار سلطان و پیرامون او دورترین از خدای تعالی‌اند و هر کس سلطان را بر خدا ترجیح دهد، خداوند از او ورع را برده و سرگردانش می‌کند.

در روایت متین تحف العقول، که به جهت قوت متن قابل اعتماد است، این نکته با شرح و حکم آمده است:

...ولایت دو قسم است. یک قسم از ولایت، ولایت والیان عادل است، کسانی که خدا به ولایت و سرپرستی آنان امر کرده و ولایت کارگزاران آنان و کارگزاران کارگزاران آنان تا پایین‌ترین مرتبه‌ای که در بخشی از بخش‌های حکومت بر زیردستان خود ولایت دارند. قسم دوم ولایت والیان جور است، و ولایت کارگزاران آنان و کارگزاران کارگزاران آنان تا پایین‌ترین مرتبه‌ای که در بخشی از بخش‌های حکومت بر زیردستان خود ولایت دارند.

ولایت والی عادل که خدا به شناخت او، ولایت‌پذیری از او و کار برای او در ولایتش و پذیرش ولایت کارگزارانش و کارگزاران کارگزارانش امر کرده است، قسم حلال از ولایت است؛ در جهتی که خدا به والی عادل فرمان داده است، بدون زیاده یا نقصان در آنچه خدا نازل کرده و بدون تحریف در سخن او و گذر از امر او به امر دیگری. پس اگر والی، به همین معنا، والی عادل بود، کارگزاری برای او و کار برای او و یاری او در ولایتش و تقویت او حلال و حلال کننده است و کسب با این امور حلال است. زیرا در ولایت والی عادل و کارگزارانش احیای هر حقی و هر عدلی و میراندن هر ستم و جور و فسادی است و بنابر این، آنکه در تقویت سلطه‌ی او می‌کوشد و بر ولایتش یاری می‌کند، به اطاعت خدا کوشش کرده، تقویت کننده‌ی دین خدا است.

اما ولایت والی جائر و ولایت کارگزاران او، از رئیس آنان تا پیروان فرمانروا و زیر دستان او و از کارمندان کارگزارانش تا پایین رتبه‏ترینشان که در بخشی از بخش‌های حکومت بر زیردستان خود سرپرستی دارند، قسم حرام از ولایت است. کار برای آنان و کسب با آن امور، به خاطر ولایت آنان، حرام و حرام کننده است و هر کس چنین کاری کند، کم یا زیاد، عذاب خواهد شد؛ برای این که هر چیزی از جهت یاری او، معصیت بزرگی از گناهان کبیره است. زیرا، در ولایت والی جائر پایمال کردن همه‌ی حق و احیای همه‌ی باطل و آشکاری ستم و جور و فساد و ابطال کتاب‌ها و قتل انبیاء و مؤمنان و خراب کردن مساجد و جایگزینی سنت خدا و شرایع او است. بنابر این، کار با آنان و یاری آنان و کسب با آن امور حرام است، مگر به جهت ضرورتی چون ضرورت به خوردن خون و گوشت میت.⁹

برخی روایات در باب قضا بر این نکته دلالت دارند. به سند موثق، امیرالمؤمنین (علیه السلام) به شریح قاضی می‌فرماید: «یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ»¹⁰ (ای شریح در مجلسی نشسته‌ای که در آن جز پیامبر یا وصی پیامبر یا بدبخت نمی‌نشیند) و در حدیثی معتبر، امام صادق (علیه‌ السلام) می‌فرماید: «اتَّقُوا الْحُکُومَةَ؛ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ، لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ¹¹ (از حکومت پرهیز کنید. همانا حکومت تنها برای امامِ دانا به قضاوت و دادگر در میان مسلمانان است، برای پیامبر و جانشین پیامبر است). بنابر این این روایات، غیر نبی و وصی نبی نمی‌توانند عهده‌دار مقام قضاوت شوند، مگر این که از سوی آنان مأذون باشند؛ یعنی در قضاوت کارگزار آنان به شمار آیند و کارگزار دیگری بودن شقاوت است.

در صحیحه‌ی عمربن حنظله، عبارت امام صادق (علیه‌السلام) چنین است: «یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»¹² ( بنگرند از خودشان، چه کسی حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما می‌نگرد و احکام ما را می‌شناسد؛ پس به او به عنوان حَکَم راضی شوند که من او را بر شما حاکم قرار دادم. عبارت «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» ظاهر در این معنا است که با صرف علم مشروعیت قضا و حکومت او حاصل نمی‌شود، مگر این که منصوب از سوی امام باشد.

مشروعیت اجرای احکام شرعی (تنفیذ احکام)

شاید به نظر برسد که وقتی حکمی شرعی از قرآن و سنت استنباط شد، دیگر برای اجرای آن مشکلی نیست. اما چنین نیست. هر کسی صلاحیت اجرای احکام حوزه‌ی حکومت و قضا را ندارد. این نکته ویژه‌ی شرع اسلام نیست؛ بلکه بنای عقلا در هر نظام سیاسی است. در هر نظامی برای جرایمی چون قتل و سرقت مجازات‌هایی تعیین می‌شود؛ اما هیچ حاکمیتی نمی‌پذیرد که این مجازات‌ها جز از طریق نظام قضایی رسمی اعمال شود. در چنین احکامی، تکلیف معین می‌شود؛ اما حکم نسبت به تعیین مکلف ساکت است و مکلف در حکمی دیگر یا با قراین عقلی و عقلایی تعیین می‌شود.¹³

در نظام سیاسی اسلام، مشروعیت اجرای چنین احکامی با ارجاع به ولی امر حاصل می‌شود که در دوره‌ی غیبت با فقیه است؛ به تعبیر دیگر، اجرای این احکام بر عهده‌ی ولی فقیه است و دیگران حق ورود به این عرصه ندارند؛ مگر از باب کارگزاری وی که مأذون از سوی او باشند. ولی فقیه نیز رأساً مجاز به اجرای چنین احکامی نیست؛ بلکه امام معصوم از سوی خدا مأمور اجرای چنین احکامی شده و او فقیه را به عنوان کارگزار خود برای اجرای آن‌ها انتخاب می‌کند؛ چنان که از عبارت «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» روشن است. نکته‌ی جالب توجه این است که برخی ضرورت وجود مرجعی واحد برای اجرای این نحو احکام را دلیل ضرورت وجود حکومت اسلامی دانسته‌اند.¹⁴