ولایت فقیه و تنجیز احکام شرعی

این دو آیه نمونه‌ای از خطابات شرعی سیاسی‌اند:

لا یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ * إِنَّما یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ وَ ظاهَرُوا عَلی‏ إِخْراجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُون‏ (الممتحنة : 8-9).

خداوند شما را از نیکی‏کردن و دادگری نمودن با کسانی که در دین با شما نجنگیدند و شما را از سرزمین‌تان بیرون نراندند، باز نمی‏دارد؛ که همانا خدا دادگران را دوست دارد. خدا شما را تنها از دوستی کردن با آنان که در دین با شما جنگیدند و از سرزمین‌تان بیرون راندند و بر بیرون کردن شما همپشتی نمودند، باز می‏دارد و کسانی که با آنان هم‌پشتی بدارند، همانان ستمکارانند‏.

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط (الحدید : 25).

همانا رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان را فروآوردیم، تا مردم قسط را بر پا دارند.

موضوع خطاب این آیات و نیز نحوه‌ی امتثال مفاد آن‌ها یک مسئله‌ی مهم است. ظاهراً این آیات چندان مورد توجه فقهای متقدم واقع نشده‌اند؛ اما برخی از معاصران به آیه‌ی دوم (الحدید : 25) توجه داشته‌اند و درباره‌ی نحوه‌ی امتثال به مفاد آن تأکید کرده‌اند که امتثال تنها در ظرف حکومت و ظرف نظام ممکن است¹ و حتی برخی آن را دلیل وجود حکومت اسلامی دانسته‌اند.² به هر حال، تردیدی نیست که جواز روابط سیاسی با کافران غیر حربی، عدم جواز روابط سیاسی با کافران حربی و اقامه‌ی قسط، هر دو، حکم سیاسی‌اند.³ هم چنین، تأکید شده است که اقامه‌ی قسط تکلیف همه‌ی مکلفان است.⁴

آقای شمس با اشاره به آیه‌ی (الحدید : 25) بر آن است که بیعت با ولی امر، که البته مساوق با تشکیل حکومت است، از بزرگ‌ترین مصادیق اقامه‌ی قسط است؛ اما آن را واجب کفایی می‌داند.⁵ اگر مراد از بیعت، مصافقه و گذاشتن دست روی دست ولی امر است، این امر وجوب نفسی ندارد؛ بلکه اگر وجوبی بر آن تعلق بگیرد، به این اعتبار است که این عمل نشانه‌ی قبول ولایت و اظهار اطاعت است و یک نماینده از سوی یک گروه نیز می‌تواند مصافقه نماید و یا مصافقه با نماینده‌ی ولی امر نیز کفایت از مصافقه با خود او می‌نماید. حتی شاید مصافقه ضرورت شرعی نداشته باشد و این قبول ولایت و اظهار اطاعت در اقوام دیگر با سنن خود آن‌ها ممکن باشد. اما چه مصافقه صورت شرعی بیعت باشد و چه صورت عرفی، در هر صورت، به نظر نمی‌رسد اعلام قبول ولایت و اظهار اطاعت واجب کفایی باشد؛ بلکه بر کسی که نسبت به واقعیت سیاست بصیر باشد، وجوب عینی آن آشکار به نظر می‌رسد.

اما اگر مراد وی از بیعت، قبول ولایت و اظهار اطاعت است، که سیاق عبارت آقای شمس نیز همین معنا را نشان می‌دهد؛ به بداهت و روشنی کامل، بر هر مؤمنی واجب عینی است که ولایت ولی الهی را بپذیرد و از وی از اطاعت کند و با پذیرش عده‌ای دیگران از این امر معاف نمی‌شوند؛ به ویژه که آقای شمس آن را از بارزترین مصادیق اقامه‌ی قسط می‌داند. شاید تصور شود که اگر با بیعت کسانی قدرت در دست ولی الهی مستقر شده باشد و بقای آن در برابر دشمن تضمین شود، تکلیف از دیگران ساقط است، زیرا هدف استقرار ولایت است که با بیعت افراد کافی حاصل است؛ چنان که در صحنه‌های دیگر سیاسی، چون جهاد چنین است. اما اصل بیعت با ولی امر و جای گرفتن در ولایت وی امری است و حضور در صحنه‌های مختلف که فرع اصل بیعت است، امری دیگر است. اصل بیعت بر همگان واجب است؛ اما هر صحنه عِده و عُده‌ی خود را لازم دارد. ولایت جزء ایمان فرد فرد و یکی از پایه‌های اسلام است؛ چنان که با اسناد متعدد معتبر این نکته ثابت است: «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ‏ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ»⁶ (اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت؛ و البته چنان که برای ولایت فریاد شده، بر چیزی فریاد نشده است).

اقامه‌ی قسط چگونه ممکن است؟ اقامه‌ی قسط در جامعه نیز اساساً کاری فردی نیست و هویّت این عمل اجتماعی است. نمونه‌ای از قسط، در تعلیل حکم فیء بیان شده است: «کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُُمْ (الحشر : 7)». یعنی وجوب فیء برای آن است که چرخه‌ی ثروت در جامعه تنگ نگشته، بلکه گسترده باشد. گستردگی چرخه‌ی ثروت در جامعه این موجب می‌شود که هرکسی، اگر بخواهد، علی الاصول بتواند از ثروت جامعه بهره داشته باشد. گستردن چرخه‌ی ثروت، مستلزم یک برنامه‌ریزی گسترده در باب نظام شغلی، روابط کارگر و کارفرما، نظام دستمزدها، ثروت‌های عمومی، مالیات‌ها و مانند آن‌ها است که اجرای آن نیازمند همکاری و همیاری همه‌ی جامعه است. این امر تنها بخشی از قسط در حوزه‌ی اقتصاد است. قسط، به معنای مطلق، در سیاست، فرهنگ، قضا و دیگر وجوه جامعه‌ی سیاسی جریان دارد. در باب آیه‌ی (الممتحنة : 8-9) نیز همین مسئله وجود دارد. شاید روابط فردی با کافران موضوعی اجتماعی فرهنگی باشد؛ اما روابط جامعه‌ی سیاسی مسلمانان با جوامع کفر هویّت سیاسی دارد. آیه‌ی کریمه به حسب لفظ جامع هر دو معنا است؛ اما موضوع این بحث حیث سیاسی این مسئله است. از حیث سیاسی، خطاب آیه به جامعه‌ی سیاسی می‌تواند باشد، نه فرد.

در چنین خطاباتی فرد فرد نمی‌توانند موضوع خطاب باشند؛ بلکه موضوع این خطابات جامعه‌ی سیاسی، به مثابه یک کلّ، است. بنابر این، تا برنامه‌ی عملیاتی برای اجرای این نحوه احکام وجود نداشته باشد و وظایف افراد و گروه‌ها در آن مشخص نگردد، این احکام قابلیت اجرا نیافته و منجز نمی‌شوند.

اما این برنامه چه جایگاهی در فقه دارد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم اشاره به هویّت منطقی خطابات شرعی است. دو نظریه‌ی مهم درباره‌ی هویّت منطقی خطابات شرعی وجود دارد: نظریه‌ی خطابات انحلالی از مرحوم نایینی (ره) و نظریه‌ی خطابات قانونی از امام خمینی (ره). بنابر نظریه‌ی خطابات انحلالی، هر خطاب شرعی کلی، به بی‌شمار خطاب شرعی جزیی، به عدد افراد مکلف، حاضران، غایبان و آیندگان، تحلیل می‌شود و به هر کس خطاب شرعی خاص او ابلاغ می‌شود و تکلیف هر شخص از خطاب خاص به خود او انتزاع می‌شود. اما بنابر نظریه‌ی خطابات قانونی، خطاب شرعی، به صورت یک خطاب کلی بر طبیعت مکلف ابلاغ می‌شود و در همان مرتبه‌ی طبیعت تکلیف از آن انتزاع می‌شود و افراد طبیعت مکلف به آن تکلیف می‌شوند.

بنابر این، بر اساس نظریه‌ی خطابات انحلالی، خطاب «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» به هرکس رأساً می‌گوید باید اقدام به اقامه‌ی قسط نماید. اما امتثال به چنین خطاباتی، با این مبنا غیر ممکن است. زیرا انحلال خطاب به این معنا است که هر فرد، به تنهایی مخاطب این خطاب است و هر فرد تکلیف مستقلی از خطاب خاص خود انتزاع می‌کند. به تعبیر دیگر، در خطابات انحلالی، عمومیت خطاب نسبت به موضوع خطاب، به این معنا است که حکم به نحو عام استغراقی بر همه‌ی مخاطبان واجب است. اما پیچیدگی اقامه‌ی قسط به حدی است که افراد، مستقل از هم قادر به انجام چنان عملیاتی نیستند. در این مبنا، عدم انحلال خطاب، تنها به این معنا می‌توانست باشد که حکم به نحو عام مجموعی بر همه واجب است و با تخلف بخشی، حتی یک نفر از امتثال امر، فرمان الهی تحقّق نیافته و همه قابل مؤاخذه‌اند. به این جهت، تکلیف به چنین حکمی ممکن نیست. از سوی دیگر، چنین خطابی به فعلی معین امر نمی‌کند و از این جهت از نصوص مبین مقاصد به شمار می‌رود و بنابر مشهور، این نحوه خطابات شأن سندیت برای کشف حکم ندارند⁷.

بر پایه‌ی نظریه‌ی خطابات قانونی، این خطاب به طبیعت می‌گوید قسط را برپا کنید، بی آن که منحل به خطابات شود. عموم لحاظ شده در معنای «النَّاسُ» تنها نشانگر عموم تکلیف و مکلّف است و دلالت بر عموم خطاب ندارد. عموم مکلّف نیز دلالتی بر عموم مکلفٌ به ندارد؛ بلکه این نکته وابسته به سنخ مکلفٌ به است. بنابر این، در این نظریه تجزیه‌ی تکلیف به افراد ممکن است. اما در خطاب قانونی خطاب به افراد تحلیل نمی‌شود و واحد است. اگر تکلیف امر مرکبی باشد، تجزیه‌ی تکلیف در چنین خطابی در همین مرحله، پیش از تحلیل آن به افراد، ممکن است. یعنی می‌توان بر همه یک تکلیف داشت و پس از تجزیه‌ی تکلیف، آن را به مکلف ابلاغ نمود.⁸ هم چنین، دقت شود که خطاب در همان مرتبه‌ی ابلاغ حکمی فعلی است و تجزیه‌ی آن از شرایط تنجیز خطاب است که بنابر این نظریه از مراتب خطاب خارج است.

اما این تجزیه مرکزیت واحدی را می‌طلبد تا برنامه‌ی منسجمی برای اقامه‌ی قسط طراحی نماید. با تحقق آن برنامه، افعال متعدد، متنوع و ظاهراً متشتت افراد و گروه‌های جامعه را تحت نظامی درمی‌آید که حاصل آن قسط باشد. بر این اساس، اقوال برخی از فقها که مفاد این آیه را در ظرف حکومت قابل اجرا دانسته‌اند، تبیین می‌شود. بلکه نظر کسانی که آن را امری به شمار آورده‌اند که در ظرف حکومت می‌توان به تمام ابعاد آن عمل کرد، تبیین می شود. آیةالله سیفی مازندرانی، با اشاره به این آیه، می‌نویسد:

آشکار است که متعلق امر شارع از عدل و قسط تنها آن چیزی است که مطابق با موازین شرع و احکام دین باشد؛ از این جهت که شارع غیر آن را قسط و عدل نمی‌بیند... هم چنین، ظاهر آیه مجرد ارشاد مردم به برپا داشتن قسط نیست؛ بلکه مقصود سوق مردم به برپا داشتن قسط با به جریان انداختن احکام الهی و تحکیم دین خدا در میان خودشان است... بالوجدان در عصر غیبت این امر بر فقیه عادل منطبق است؛ زیرا وجدان حکم می‌کند این امر مهم در عصر غیبت جز با تشکیل حکومت عادل دینی محقق نمی‌شود و این امر جز با تولی یک فرد عادل و عالم به موازین قسط که شارع اقدس با تشریع احکام دین و حدود شریعت وضع کرده است، ممکن نیست. این شخص تنها فقیه عادل و عالم به قوانین دین و احکام شریعت خواهد بود، نه جاهل جائری که از علم و عدالت بهره‌ای ندارد.⁹

بنابر این، سنخ عمل سیاسی به گونه‌ای است که خطابات شرعی تکلیفی نسبت به آن باید قانونی باشند، نه انحلالی. در واقع، در چنین مواردی می‌توان گفت که حکم شرعی به وسیله‌ی ولی فقیه به صورت ساختارمند به اجزای خود تجزیه می‌شود و هر مکلف در آن ساختار سازه‌ای از حکم را انجام می‌دهد و در قبال آن مسئولیت دارد. در چنین ساختاری انجام حکم به صورت برنامه‌ریزی شده بر همگان واجب است، نه به صورت وجوب عام استغراقی و نه به صورت واجب کفایی. واجب برنامه‌ریزی شده بر اساس نظریه‌ی خطابات قانونی قابل تحلیل است؛ نه نظریه‌ی خطابات انحلالی. این نحوه واجب را می‌توان واجب مبرمج خواند.