ولایت فقیه و سیاست‌های کلان شرعی

در عبارتی چون «لاضرر و لاضرار» بنابر مشهور، «لا» نافیه معنا شده است. بر این اساس، یک معنای مشهور پذیرفته شده برای این عبارت این است که هیچ حکم ضرری تشریع نشده است. سیاق این معنا خبری است؛ اما دو مفاد انشایی از آن قابل اصطیاد است: 1) احکام اسلام نباید ضرری تفسیر شوند؛ 2) احکام اسلام نباید به گونه‌ای اجرا شوند که به ضرر منجر شود. در باب قواعدی چون نفی حرج و نفی سبیل نیز همین امر برقرار است. مفاد این خطابات؛ خود به خود، هیچ امر یا نهی مستقلی را دربر ندارد؛ اما نظمی جهت‌دار را برای احکام شرعی ایجاد می‌کند. مراد از سیاست‌های کلان شرعی قواعد حاصل از این نحوه خطابات است.

عنوان «سیاست کلان شرعی» در فقه سابقه ندارد. اما موارد آن در فقه بی‌سابقه نیست. فقه سیاسی برای سامان شرعی عمل سیاسی تأسیس شده است. این سامان تنها در قواعدی با نظمی خنثی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه این قوانین تحت قواعدی کلان قرار دارند که جهتی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. این جهت، در قالب سیاست‌های کلان شرعی از خطابات شرعی قابل استنباط و اصطیاد است. این خطابات، شامل امر یا نهی خاصی نبوده و نیز در قالب مصالح نیز قابل بیان نیستند.

موضوع سیاست کلان شرعی و مصلحت معتبره، هر دو، پیامد فعل است؛ نه نفس فعل. اما دو تفاوت عمده بین این دو وجود دارد. قالب نحوی بیان خطابات ناظر به سیاست‌های کلان شرعی معمولاً إخبار است؛ نه انشا؛ در حالی که قالب نحوی تکلیف به مصالح معتبره انشاء امری است. إخبارها از سیاست‌هایی خبر می‌دهند که در مقام ربوبیّت در تشریع احکام لحاظ شده است. مصلحت معتبره به مثابه مناط اعتبار شده و از آن حکم تفریع می‌شود. اما سیاست کلان به مثابه مناط اعتبار نمی‌شود؛ بلکه جهتی کلی را نشان می‌دهد که جریان حیات دینی باید به سمت آن باشد و احکام فرعیه چنان اجرا شوند که در نهایت موضوع آن سیاست توسعه یابد. به عبارتی دقیق، سیاست‌های کلان شرعی قواعدی فقهی برای آینده‌نگاری و مدیریت فقهی‌اند. بنابر این، سیاست‌های کلان شرعی هم در عملیات استنباط و هم در اجرای احکام بر سایر احکام حکومت دارند. سیاست‌های کلان شرعی دو گونه‌اند: سیاست‌های کلان ایجابی و سیاست‌های کلان سلبی.

کبرای احکام ثانوی که در فقه کاملاً شناخته شده‌اند، نیز در حکم سیاست‌های کلان شرعی‌اند؛ اما مفاد آن‌ها سلبی است. قواعدی چون لاضرر، لاحرج، نفی سبیل، الضرورات تبیح المحظورات، الممتنع عادة کالممتنع حقیقة، اضطرار، المیسور لایسقط بالمعسور و تقیه که در فقه نیز کاملاً شناخته شده‌اند؛ از سیاست‌های کلان شرعی سلبی‌اند. سیاست‌های کلان شرعی ایجابی در فقه سابقه‌ی صریحی ندارند، اما با عنوان مذاق شارع در فقه به کار رفته‌اند. به نظر نگارنده این سیاست‌ها با استناد به منابع و مدارک فقهی قابل اثبات هستند و نیازی نیست با عنوان مبهم مذاق شریعت از آن‌ها یاد شود. نگارنده مجموعه‌ای از این سیاست‌ها را در حوزه‌ی فقه سیاسی شناسایی کرده است که در اینجا بدون اثبات نام می‌برد: توسعه‌ی دین‌مداری، حفظ و توسعه‌ی عزت، توسعه‌ی چرخه‌ی ثروت، پرهزینه و کم بهره‌سازی کفر و نفاق و بالاخره آسان‌سازی و زیباسازی دین‌مداری.

در حوزه‌ی سیاست، جریان این سیاست‌ها در قالب عمل اجتماعی ممکن است. در واقع، این سیاست‌ها، اجرای فقه سیاسی را تحت سازمانی خاص درمی‌آورند و این سازمان نیاز به تمرکز در تدبیر و نهاد مسئول دارد. نهاد مسئول دو کارویژه‌ی اساسی دارد: 1) تعیین نظریه‌ی برگزیده از میان نظریات متعدد در تبیین هر یک از این سیاست‌ها؛ 2) تبیین و تعیین شواهد توسعه و تضییع هر یک از این سیاست‌ها. نکته‌ی مهم در باب نسبت سیاست‌های کلان شرعی و مصالح معتبره این است که تفریع هر حکمی از مصالح معتبره تحت سیاست‌های کلان شرعی مشروعیت خواهد داشت.