فقه ربوبی

خطاب قانونی به طبیعت انسانی بوده و مستقل از زمان و مکان و ویژگی‌های فردی و منطقه‌ای است. بنابر این، در قانون باید مقتضیات حیات انسانی در هر نحوه‌ای از حیات او لحاظ شود، به گونه‌ای که تفاوتهایی مانند تفاوتهای فرهنگی، نژادی یا جغرافیایی در حقانیت قانون مشکلی ایجاد نکند. از آنجا که فطرت انسانی در هر نحوه‌ای از زندگی و در هر شرایط فرهنگی، نژادی، جغرافیایی و مانند اینها ثابت است؛ حقانیت قانون وابسته به هماهنگی آن با فطرت خواهد بود.

اما از آنجا که نیاز انسان به قانون عرضی نیازهای فطری و ناشی از قرار گرفتن او در این جهان و نحوه‌ی زندگی او در آن است، وضع چنین قانونی نه تنها مستلزم علم به فطرت انسانی ـ که همان نحوه‌ی هستی او است ـ و مقتضیات او است؛ بلکه مستلزم علم به بی‌شمار نحوه‌ی حیاتی است که انسان در این جهان می‌تواند داشته باشد. از طرف دیگر باید غایت حیات انسانی در قانون لحاظ شود، زیرا قانون نظم جامعه را معین می‌کند و نظم چیزی نیست جز ترتیب در جهت غایت مورد نظر.

بنابر این، وضع قانون باید متکی بر منبع معرفتی بی‌کران باشد، به گونه‌ای که در آن غایت حیات انسانی را کاملاً لحاظ شده باشد و نیز متصل به مبدئی باشد که حق تصرف در حیات انسانی دارد. این منبع معرفتی همان قرآن کریم است؛ زیرا یک منبع معرفتی بیکران است:

وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى‏ لِلْمُسْلِمینَ (النحل : 89)

و بر تو این کتاب را روشنگری برای هر چیزی و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است، فرود آوردیم.

و این منبع معرفتی از سوی حق تعالی است که مالک انسانها و ولیّ آنها است و حق هر گونه تصرفی را در حیات انسانی دارد.

قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمیعاً الَّذی لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ یُحْیی‏ وَ یُمیتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ الَّذی یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ (الأعراف : 158)

بگو: ای مردم! همانا من فرستاده‌ی خدا به سوی همه‌ی شما هستم، همان خدایی که آسمانها و زمین از آنِ او است، الاهی جز او نیست، زنده می‌کند و می‌میراند؛ پس به او و فرستاده‌ی پیام‌آور و امّی او که به خدا و کلمات او ایمان دارد، ایمان آورید و از او پیروی کنید، شاید که هدایت گردید.

نتیجه این که حکومتی مطلوب است که قوانین اساسی آن بر پایه‌ی قرآن ـ و در حالت کلی بر پایه‌ی وحی ـ باشد.