فقه ربوبی

نظام حیات امروز بشری به جهات گوناگونی بسیار متأثر از مصرف شده است؛ به حدی که می‌توان مصرف را عنصر اساسی این نظام تعریف کرد. از طرف دیگر، نحوه‌ی مصرف خود به تهدید اساسی این نظام حیات تبدیل شده است. علاوه بر این، نظام مصرف امروزین هویت دینی و ملی ما را نیز تهدید می‌کند؛ زیرا این نظام مصرف از طرفی رو به سوی زندگی سکولار دارد و از سوی دیگر، به جهت ترجیح اجناس وارداتی بر تولید داخلی، تقویت اقتصاد کشورهای دیگر و تضعیف اقتصاد داخلی را در پی دارد. بنابر این لازم است الگوی مصرف متناسب با ارزش‌های اسلامی و وضعیت بومی تدوین و عملیاتی گردد. در چنین الگویی عناصر طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، سازمانی و صنعتی به صورت تفکیک شده و در ارتباط با هم جا داده می‌شوند و سیاست‌های اجرایی برای تنظیم و جهت‌دهی به مصرف خروجی آن خواهد بود.

بنابر این، در تدوین الگوی مصرف توجه به قید نظام ولایی، حتی در مصرف کننده‌های خرد، مانند افراد و خانوارها، لازم است؛ زیرا در نگاه کلان به الگوی مصرف در مصرف کننده‌های خرد نیز آثار سیاسی مشهود است. اما الگوی مصرف علاوه بر افراد و خانوارها، برای سازمان‌ها و دولت نیز لازم است و این آشکارا ضرورت قید نظام ولایی را نشان می‌دهد. بنابر این، باید از این مرحله گذر کرده و پرسش خود را چنین مطرح کنیم: قید«نظام ولایی» بر الگوی مصرف در چه ابعادی خود را نشان می‌دهد و چه تأثیراتی بر آن دارد؟

الگوی مصرف از دیدگاه حقیقت‌گرایانه سیاست کلانی برای نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع بر اساس ارزش‌سنجی واقعی است. ارزش‌سنجی واقعی یعنی ارزش‌سنجی متناسب با نیاز واقعی. از آن جا که حقیقت‌گرایی از اصول اساسی نظام ولایی است، بی‌شک فرد جامعه‌ی ولایی برای مصرف کردن مصرف نمی‌کند؛ بلکه برای زندگی کردن مصرف می‌کند. بنابر این، عقلانیت الگوی مصرف او با تناسب با نحوه‌ی زندگی دین‌مدارانه خواهد بود که انتخاب کرده است.

زندگی در اندیشه‌ی اسلامی برای آخرت است: «مردم همانا دنیا خانه‏ى گذر و آخرت سرای ماندن است، پس از گذرگاه خود توشه بردارید براى جایى که در آن می‌مانید¹».آموزه‌ی دنیا برای آخرت، نکته‌ی مهمی است که در قرآن کریم به وضوح دیده می‌شود:

زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنینَ وَ الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل‏عمران : 14)

دوستى کامها و آرزوها از زنان و فرزندان و مالهاى گردکرده و بر هم نهاده ازطلا و نقره و اسبان نشاندار و چارپایان و کشتزارهابراى مردم آراسته شده است. اینها کالاى زندگى دنیا است؛ در حالی که سرانجام نیک نزد خداست.

وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذینَ یَتَّقُونَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (الأنعام : 32)

و زندگی دنیا جز بازی و بیهودگی نیست، در حالی که خانه‌ی آخرت برای کسانی که تقوا پیشه کنند، بهتر است؛ پس آیا خرد نمی‌ورزید؟

وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا فِی الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتاعٌ (الرعد : 26)

زندگی دنیا در آخرت جز کالایی بیش نیست.

متاع همان کالا است و کالا مصرف شده و تمام می‌شود. اگر مصرف آن عقلانی صورت پذیرد، سود خوبی حاصل خواهد شد؛ در غیر این صورت تنها زیان از دست دادن کالا برجای می‌ماند. آموزه‌ی دنیا برای آخرت در همه‌ی ابعاد زندگی سریان دارد. در زندگی امروز نظام سیاسی در تأمین معاش نقشی بسیار اساسی دارد. اما نظام سیاسی ولایی در تأمین معاش مردم باید از الگویی پیروی کند که مصرف را در جهت آخرت قرار دهد؛ زیرا نظام ولایی برای اهدافی چون ایجاد عدالت و توسعه‌ی دین‌مداری و مانند آن‌ها تأسیس می‌شود. اساس بایستگی‌های هر نظامی در الگوی مصرف، اهداف آن نظام است و از این جهت اساسی‌ترین مسئله در چنین پژوهشی خواهد بود.

مسئله‌ی دیگر آثار سیاسی مصرف است. الگوی مصرف با عدالت رابطه‌ای آشکار دارد؛ امنیت را از جهات گوناگون تقویت یا تضعیف می‌کند؛ در آزادی‌های اقتصادی، به ویژه قاعده‌ی سلطنت، مشکلاتی ایجاد می‌کند و در نهایت با کارویژه‌ی اصلی حکومت، تدبیر جامعه، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. این مسایل در هر نظام حکومتی پاسخ خاص خود را خواهند داشت و نظام ولایی نیز پاسخ ویژه‌ی خود را دارد.

برای حکومت ولایی اهداف متنوعی ذکر شده است؛ مانند اجرای احکام اسلامی، ایجاد عدالت، توسعه‌ی دین‌مداری. اصولاً دلایل عقلی که برای ضرورت نصب ولی از جانب خدا آورده می‏شود، بر پایه‌ی اهداف حکومت ولایی استوار است و هیچ‏کس از معتقدان به حکومت ولایت انتصابی، وجوب آن را نفسی نشمرده است. آنچه ضروری است اجرای احکام خدا، اجرای عدالت، تأمین نظم و امنیت، توسعه‌ی دین‌مداری و تأمین زمینه‏های اجتماعی مناسب برای تحقق چنین اموری است. به هر حال، در تحکیم بنیادهای حکومت، رفع نیازهای انسان در روند رشد دینی او اصل اساسی است، نه قرار گرفتن بر مسند حکومت که پیشه‌ی خودکامگان است. در این میان توسعه‌ی دین‌مداری مفهومی عام‌تر است و به نظر می‌رسد اخذ آن به عنوان هدف حکومت ولایی شایسته‌تر باشد؛ چنان که امیر المؤمنین (علیه ‌السلام) می‌فرماید:

إِنَّهُ لَیْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ: الْإِبْلَاغُ فِی الْمَوْعِظَةِ، وَ الِاجْتِهَادُ فِی النَّصِیحَةِ، وَ الْإِحْیَاءُ لِلسُّنَّةِ، وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّیهَا، وَ إِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَى أَهْلِهَا (نهج‌البلاغه «صحی صالح»، خ105).

همانا، بر امام نیست جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده: رسا بودن در موعظه، و کوشش در خیرخواهی، و زنده کردن سنّت، و جارى ساختن حدود بر مستحقّان، و رساندن سهم مالی به در خور آن.

هم چنین، اخذ توسعه‌ی دین‌مداری به عنوان هدف نظام ولایی، نسبت به دیگر اهداف ذکر شده، بالاترین تناسب را با عبودیت، هدف آفرینش انسان، دارد و یکی از سطوح آن به شمار می‌رود.

تأثیر چنین اهدافی در الگوی مصرف کاملاً آشکار است. بدون چنین اهدافی بسیاری از احکام شرعی مصرف مجمل یا مبهم خواهند بود. برای نمونه مفهوم اسراف به خودی خود مفهومی مبهم است و نمی‌توان مصداقی برای آن تعریف کرد؛ مگر آن که اهداف مصرف روشن باشد. در مقایسه‌ی کسی که تنها برای لذت بردن مصرف می‌کند یا با مصرف برای خود هویت تعریف می‌کند با کسی که برای رسیدن به کمال دینی مصرف می‌کند، اسراف مصادیق گوناگون می‌تواند داشته باشد؛ اگر چه هر سه در تعریف اجمالی اسراف به زیاده‌روی در مصرف و هدر دادن منابع متفق باشند. از دید کسی که با مصرف برای خود هویت تعریف می‌کند، مصرف منابع برای دستیابی به کالای مد روز، با وجود کارایی کالای موجود، اسراف نیست؛ زیرا هویت خود را وابسته به آن مصرف می‌بیند. در حالی که، سالک طریق کمال دینی هرگز هویت خود را به مصرف وابسته نمی‌کند تا چنین مسئله‌ای برای او پیش آید.

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ (الذاریات : 56).

و جن و انسان را جز برای بندگی کردن نیافریدم.

در اقتصاد کلان که تصمیم‌های حکومتی در آن تأثیر اساسی دارد، نیز چنین است. عناوینی مانند اسراف، کالای ضروری و غیر ضروری، نیاز واقعی و کاذب، شاخص‌های زندگی و ارتقای آن، کاهش هزینه‌ها و مانند این‌ها در الگوی مصرف باید در چارچوب نظام ولایی و اهداف آن تعریف شود.

توسعه‌ی دین‌مداری عنوان مجملی است که ابعاد متنوع آن در کتاب و سنت آمده است:

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحدید : 25).

به تحقیق رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان را فرود آوردیم تا مردم قسط را برپا دارند؛

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاحْسَنِ وَ إِیتَاى ذِى الْقُرْبىَ‏ وَ یَنْهَى‏ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ الْبَغْىِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (نحل : 90).

خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر و ستم بازمی‌دارد؛ شما را پند می‌دهد تا شاید یادآورید؛

إِنْ أُریدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْت (هود : 88).

من جز اصلاح به قدر توان خود را نمی‌خواهم؛

یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتی‏ کانَتْ عَلَیْهِمْ (الأعراف : 157).

آنان را به معروف می‌خواند و از منکر باز می‌دارد. چیزهای پاکیزه را برای آنان حلال می‌کند و و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مى‏گرداند، و از آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است، برمى‏دارد؛

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فىِ الْأُمِّیِّنَ رَسُولًا مِّنهُْمْ یَتْلُواْ عَلَیهِْمْ ءَایَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الحِْکْمَةَ وَ إِن کاَنُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِینٍ (الجمعة : 2).

اوست آن که در میان مردم درس‏ناخوانده پیامبرى از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان مى‏خواند و پاکشان مى‏سازد و کتاب و حکمت به آنان مى‏آموزد، و اگر چه پیش از این در گمراهى آشکار بودند؛

کلُُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَ لَا تَطْغَوْاْ فِیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْکمُ‏ْ غَضَبى‏ (طه : 81).

بخورید از روزیهاى پاکیزه‏اى که به شما داده‏ایم و در آن طغیان نکنید، که خشم من بر شما فرو آید.

این ابعاد و ابعاد دیگر توسعه‌ی دین‌مداری که باید مورد توجه حکومت باشد؛ معیار کلی و فراگیر عقلانیت مصرف و ارزش‌سنجی کالاها و خدمات است. راهبردهای الگوی مصرف² از این نحوه آیات و روایات به دست می‌آید.