فقه ربوبی

تقریباً همه‌ی اصولیان شیعه، حسن و قبح را عقلی می‌دانند¹. اگر چه در تفسیر عقلی بودن حسن و قبح اختلاف است،² اما در اصل آن اختلافی میان آنان نیست و اجمالاً می‌پذیرند که حسن و قبح افعال واقعی است و عقل علی الاجمال و علی الاصول می‌تواند آن را درک نماید. از آنجا که اصل مسئله‌ی حسن و قبح کلامی است، متکلمان شیعه بیشتر از آن بحث کرده‌اند. علامه حلی نخستین دلیل بر حسن و قبح عقلی را چنین تقریر می‌کند:

ما حُسن برخی امور و قبح برخی دیگر را بدون نظر به شرع (یعنی قرآن و سنت) به بداهت درک می‌کنیم؛ چنان که هر عاقلی به حُسن إحسان جزم دارد و آن را مدح می‌کند و به قبح بدی کردن و ظلم نیز جزم داشته، آن را سرزنش می‌کند. این حکمی ضروری (بدیهی) است که شک‌پذیر نیست و از شرع به دست نیامده است؛ زیرا برهماییان و ملحدان نیز به آن حکم می‌کنند، بی‌آن‌که شریعت را پذیرفته باشند.³

وقتی اصولیان از حجیّت عقل سخن می‌گویند؛ مرادشان حجیّت همین عقل در فقه است؛ در یک عبارت کوتاه نظر اصولیان را چنین می‌توان تقریر کرد: «ان العقل مصدر الحجج و إلیه تنتهی [الحجیة]‏».⁴ برخی از اصولیان مفصل در این باره و نقد نظر اخباریان بر عدم حجیّت عقل، بحث کرده‌اند.⁵

البته همه قبول دارند که داوری ارزشی عقل حدی دارد و برای داوری تفصیلی ناچار باید وحی نیز در کار آید. اما در باب حدود آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی برآنند که عقل جز در حد مجملاتی چون «عدل حسن است» و «ظلم قبیح است» سخنی ندارد.⁶ در مقابل برخی این حوزه را گسترده می‌دانند:

در این سخن تصور شده مثل عدل و ظلم دو عنوان مستقل است که عقل در آن میدان مجال حضور دارد! در حالی که این دو عنوان غیر متأصل و حاکی از تعینات زیادی است که عقل در درک حسن و قبح آن‌ها حضور جدی دارد.⁷

از دید بسیاری نظریه‌ی حسن و قبح عقلی و نیز نظریه‌ی گستردگی حوزه‌ی ادراک عقل در حسن و قبح از مبانی مهم بحث فقه و مصلحت است. اساساً اگر منبع بودن عقل برای فقه را بپذیریم، وصول عقل به یک حکم، بی‌واسطه یا باواسطه، به درک حسن و قبح افعال خواهد رسید.

هم چنین، اصولیان شیعه، به ویژه اصولیان متأخر، در اصول فقه این نکته را مفروض گرفته‌اند که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدند و بسیاری از آرای اصولی خود را بر آن استوار کرده‌اند.⁸ این نکته تابع این مبنای کلامی عدلیه است که در فعل حقّ تعالی امر گزاف وجود ندارد و بر همین اساس، برخی عدم دخالت مصلحت و ملاک را در احکام محال دانسته‌اند. این معنا در روایات شیعه به تواتر معنوی ثابت است (سبحانی، الاضواء على عقائد الشیعة الامامیة، ص 558) و نیازی به بررسی سندی ندارد. در روایتی امام صادق (علیه ‌السلام) می‌فرماید:

البته به نظر می‌رسد نظریه‌ی حسن و قبح ذاتی در بحث فقه و مصلحت اهمیت بیشتری دارد. آنچه در فقه اهمیت دارد، این است که حکم، به نحو قضیه‌ی حقیقیه، بر مصلحتی واقعی استوار باشد. حال این مصلحت از طریق عقل شناخته شود یا شرع، چندان مهم نیست. اما از آن جا که نظریه‌ی حسن و قبح ذاتی با نظریه‌ی حسن و قبح عقلی پیوند وثیقی دارد، اذهان به نظریه‌ی حسن و قبح عقلی متوجه می‌شود. در فلسفه‌ی اخلاق و نیز علم کلام دو مسئله‌ی مهم راجع به حسن و قبح وجود دارد. مسئله‌ی اول این که: آیا حسن و قبح واقعی‌اند؟ به تعبیر متکلمان: حسن و قبح ذاتی است یا شرعی؟ مسئله‌ی دوم نیز به شناخت اخلاقی راجع است: آیا عقل در شناخت محاسن و قبایح فی‌الجمله استقلال دارد؟ به تعبیر متکلمان: حسن و قبح عقلی است یا شرعی؟⁹ نظریه‌ی مشهور میان متکلمان شیعه، در مسئله‌ی اول حسن و قبح ذاتی یا همان واقعی بودن حسن و قبح و در مسئله‌ی دوم عقلی بودن حُسن و قبح است و متکلمان اشعری حسن و قبح را در هر دو مسئله شرعی می‌دانند. نظریه‌ی متکلمان شیعه از پشتوانه‌ی استدلالی محکمی برخودار است.¹⁰

فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَمْ یُحَرِّمْ ذَلِکَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ سِوَاهُ رَغْبَةً مِنْهُ فِیمَا حَرَّمَ عَلَیْهِمْ وَ لَا زُهْداً فِیمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَکِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَیْهِمْ بِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا یَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَیْهِمْ.¹¹

فرمود: همانا خدای سبحانه و تعالی در آنچه که بر بندگان خود حرام کرده، به خاطر دسترسی خود به برخی چیزها، آنها را بر بندگان خود حرام نکرده و به خاطر بی‌علاقگی به چیزهای دیگر، آن‌ها را برای مردم حلال نکرده است. بلکه آفریدگان را آفرید و او عز و جل دانست که بدن‌های اینان با چه چیزهایی قوام می‌گیرد و به صلاح می‌رسد. پس، از روی تفضل از خود بر بندگان، آن را، به خاطر مصلحت بندگان، برای ایشان حلال کرد و مباح نمود. و نیز دانست چه چیزی بر آنان ضرر دارد؛ پس از آن نهی کرده و بر ایشان حرامش نمود.

مرحوم بروجردی تصریح می‌کند:

اوامر شرعی گزاف نیستند تا به هر چیزی تعلق بگیرند. امر شرعی تنها به چیزی تعلق می‌گیرد که بر مصالح مورد نظر و اغراض لحاظ شده، شامل باشد. آن‌ها هرگز به چیزی بیگانه با غرض برانگیزاننده به امر تعلق نمی‌گیرند.¹²