فقه ربوبی

امنیت از نیازهاى ضرورى و آغازین بشر است که لذت از زندگی در سایه‌ی آن تحقق مى یابد. در سیاست خارجی جهان امروز، بالاترین وظیفه‌ی دولت تأمین امنیت به شمار می‌آید. پیشگیری از بروز جنگ بالاترین و آشکارترین لایه‌ی امنیت است؛ اما مفهوم امنیت بسیار گسترده‌تر از نگاه نظامی به آن می‌تواند باشد. امنیت در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر لایه‌های حیات اجتماعی اهمیتی کمتر از امنیت نظامی ندارد. امنیت مسئله‌ی حیاتی جوامع بشری است و علت توجه به آن در سالهای اخیر، متوجه شدن به همین نکته است.

دکتر جهان بزرگی می‌نویسد: «امنیت یعنی مصونیت از تعرض و تجاوز به حقوق مشروع»¹. رویکرد دیگر امنیت را به عدم نگرانی از پیدایش امری ناخوشایند در زمان آینده تعریف می‌کند². در عبارتی جامع‌تر و دقیق‌تر می‌توان گفت: مفهوم عام امنیت عبارت است از عدم نگرانی از پیدایش امری ناخوشایند همراه با امید به وضع آرامش‌بخش در زمان آینده، به گونه‌ای که این احساس عدم نگرانی و امید ناشی از آگاهی به وضع منابع تهدید و امکانات موجود باشد. این تعریف رویکردی نفسانی دارد؛ زیرا به جهت احساسی امنیت توجه دارد، به این معنا که امنیت هم چون ترس باید احساس شود. از طرف دیگر، بی‌توجه به جنبه‌ی عینی نیست و احساس امنیت را مستلزم آگاهی به وضع عینی می‌داند. ویژگی دیگر آن، قید زمان آینده است که نشان دهنده‌ی نگرش راهبردی به مفهوم امنیت است.

نظام ولایی ملاک خاص خود را برای امنیت دارد. مفاهیم خوشایندی، آرامش، نگرانی، تهدید و امکانات موجود مفاهیمی ایدئولوژیک‌اند؛ به این معنا که در هر مکتبی این مفاهیم تعریف و مصادیق خاص خود را دارند؛ هم چون مفهوم اسراف که پیشتر بحث شد. بنابر این، این تعریف اجمال بسیاری دارد که تنها در درون خود مکاتب قابل تفصیل است. نظام ولایی نیز تعریف خاص خود از این مفاهیم را دارد؛ امر خوشایند یا جنس تهدید برای دو نظام ولایی و لیبرال همسان نمی‌شود. هدف حکومت دینی توسعه‌ی دین‌مداری است و امنیت نیز در آن بر همین اساس تعریف می‌شود و مفاهیم خوشایندی، آرامش، نگرانی، تهدید و امکانات موجود که در تعریف امنیت گنجانده شده‌اند، با لحاظ این هدف و برای زندگی دین‌مدار تعریف می‌شوند. در این نظام معیار امنیت، امنیت دین و دین‌مداری است. به طور خاص، در دین اسلام، جان و مال افراد از این جهت اهمیت بسیاری دارد که امنیت دین و دین‌مداری در گرو امنیت جان و مال افراد است. نظام ولایی توسعه‌ی دین‌مداری را به عنوان زمینه‌ی رسیدن مردم به هدف آفرینش، عبودیت، هدف گرفته است. هدف آفرینش برای فرد فرد تعریف می‌شود، پس امنیت نیز برای فرد فرد تعریف می‌شود. در نتیجه امنیت دولت تابع امنیت افراد است. اساساً تأمین امنیت حداقل کارویژه‌ی اساسی هر حکومت است. بر عهده‌ی دولت است که راهبردهای امنیتی را تدوین و اجرا نماید؛ اگرچه سنخ مردم‌سالاری خاص نظام ولایی ورود مردم را در چنین اموری را لازم می‌بیند.

رابطه‌ی مصرف با امنیت تعاملی است. مصرف نیاز به امنیت دارد: امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت انرژی و ... از واژگان مرسوم در مباحث مربوط به مصرف‌اند. از طرف دیگر، کارشناسان امنیت دغدغه‌های جدی در باب تأثیر الگوی مصرف بر حوزه‌های مختلف امنیت دارند: الگوی نادرست مصرف موجب شکاف طبقاتی می‌شود؛ ارزش‌های اخلاقی را تهدید می‌کند، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. بنابر این، هر دو مقوله باید مورد توجه کارشناسان تدوین الگوی مصرف باشد.

امنیت مصرف به این معنا است که مصرف کننده با توجه به وضع منابع تهدید و امکانات موجود از پیدایش امری ناخوشایند در فرآیند مصرف نگرانی ندارد و به وضع آرامش‌بخش در زمان آینده امیدوار است. کالاهای مصرفی متنوعی وجود دارد، چون غذا، پوشاک، دارو، مسکن، انرژی، لوازم خانگی، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل و فرآورده‌های نظامی. خدمات متنوعی نیز در جوامع بشری وجود دارد، چون خدمات بهداشتی، آموزشی و پرورشی، خدمات تفریحی و رفاهی، خدمات انتظامی، تعمیر و راه‌اندازی انواع ابزارها و وسایل، خدمات مالی و بانکی، اطلاع‌رسانی و مشاوره‌های گوناگون. در همه‌ی این موارد مسئله‌ی امنیت مطرح است. امنیت مصرف در هر کالا یا خدمت در چند بعد مطرح می‌شود:

1. آیا کاربرد آن کالا یا خدمت در زندگی دین‌مدار جایگاه تعریف شده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ برای نمونه، تغذیه در زندگی دین‌مدار جایگاه تعریف شده دارد؛ اما مشروبات الکلی یا مواد مخدر جایگاهی در این نحوه زندگی ندارند.

2. آیا آن کالا یا خدمت از سلامت کامل برخوردار است؟

3. آیا مبادی تأمین آن کالا یا خدمت، آن را به شیوه‌ی صحیح در دسترس مصرف کننده قرار می‌دهند؟ شیوه‌ی صحیح در اینجا، هم شامل رعایت حقوق مصرف کننده می‌تواند باشد، هم حقوق کلی نظام.

4. آیا مصرف کننده به کالا یا خدمت لازم دسترسی کافی دارد؟ عدم توزیع درست و شکاف طبقاتی از مهم‌ترین مشکلات امنیتی به شمار می‌روند. در واقع این مشکل از نبود صریح عدالت خبر می‌دهد.

5. آیا مصرف کننده به شیوه‌ی درستی کالا یا خدمت را تأمین می‌کند؟ علاوه بر رعایت مسایلی چون احکام حلال و حرام، مسایل بسیار دیگری نیز وجود دارد. مثلاً مصرف کننده ممکن است با بیگانه‌گرایی سعی کند به آنچه بیرونی و ساخت بیگانه است، بهای بیشتری دهد.

6. آیا مصرف کننده به شیوه‌ی درستی کالا یا خدمت را به کار می‌گیرد؟ مسایلی چون اسراف، چشم و هم چشمی از معضلات مهم در این بخش‌اند. تشبه به بیگانه در نحوه‌ی استفاده از کالا یا خدمت نیز از مسایل بسیار مهم امنیتی در این بعد است.

اما طرف دیگر ماجرا، تأثر امنیت از مصرف نیز در همین پرسش‌ها خود را نشان می‌دهد. ورود کالاها یا عرضه‌ی خدماتی که در زندگی دین‌مدار نمی‌توانند جایگاه تعریف شده داشته باشند، ساختار نظام ولایی را مخدوش می‌کند. در همان مثالِ تولید و عرضه‌ی الکل و مواد مخدر این نکته کاملاً روشن است. عدم سلامت کافی در خدمات و کالاهای مصرفی، به ویژه اگر در سطح گسترده باشد، نشان ناکارآمدی حکومت است و این مسئله تهدید جدی به شمار می‌آید. در این باب، حتی اگر حکومت، در حد امکانات در دسترس، وظایف خود را به درستی انجام دهد؛ به هر جهت نتیجه‌ی مطلوب حاصل نشود، حکومت به ناکارآمدی متهم خواهد شد. تأمین کالا یا خدمات ورود کالا از مبادی قاچاق یا عدم رعایت حقوق مالیاتی تهدید جدی هر نظام سیاسی است. بیگانه‌گرایی تأمین کننده، تأمین کالا به شکلی که اقتصاد ملی را تهدید کند، از مهم‌ترین مسایل امنیتی در این بعد است. عدم تهیه‌ی کالاها و خدمات مورد نیاز، شکاف طبقاتی، عدم توزیع امکانات لازم، عدم تنوع لازم در کالاها و خدمات و به روزرسانی آن‌ها در چرخه‌های محدود از آسیب‌های جدی برای نظام ولایی به شمار می‌آیند. مسئله‌ی نفت و عدم تنوع لازم در کالاها و خدمات مربوط به آن و نیز به روز نبودن فناوری‌های نفتی مدتها کشور ما را دچار معضلات امنیتی سنگین می‌کرد که هنوز از آن کاملاً رها نشده‌ایم. بیگانه‌گرایی مصرف کننده، دادن بهای بیشتر به کالاها و خدکات بیرونی و ساخت بیگانه، نیز معضل امنیتی برای هر نظام سیاسی است. تشبه به بیگانه در نحوه‌ی استفاده از کالا یا خدمت نیز از مسایل بسیار مهم امنیتی در این بعد برای نظام ولایی است. هدر دادن منابع و اسراف در شکل گسترده، در دو مورد نفت و نان، آثار امنیتی خود را آشکارا نشان داده‌اند. تهدید امنیت سیاسی یا فرهنگی یا محیط زیست به وسیله‌ی چنین اموری کمتر از تهدید امنیت اقتصادی نیست.

نظام ولایی در این عرصه چند سیاست اساسی باید در پیش گیرد:

1. تعریف جایگاه هر کالا و خدمت در زندگی دین‌مدار و نظام ولایی. این نکته به این معنا نیست که دولت درباره‌ی تک تک کالاها و خدمات مصرفی الگوی مصرف ارایه نماید. علاوه بر این که نظام ولایی محدود به دولت نیست؛ این نکته به این معنا است که ساختارهای اجتماعی باید به حدی روشن باشند که هر کالا یا خدمت به خودی خود در جایگاه لازم قرار گیرد. درهم‌ریختگی ساختارها و اختلال در نقش‌ها و پایگاه‌های افراد، اختلال در جایگاه کالاها و خدمات را نیز در پی دارد.

2. تدوین راهبردهای روشن برای حل مسایل امنیتی در حوزه‌ی مصرف با رعایت دو اصل اساسی دین‌مداری و مردم‌سالاری. روشن است که حل مسایل مصرف یک برنامه‌ی چند بعدی در نهادهای فرهنگی آموزشی، عدالت اجتماعی، بخش تولید و بخش توزیع و بازار و قیمت‌ها را می‌طلبد.

3. اجرای سیاست‌های کلانی که مردم را متوجه مسایل امنیتی مصرف نموده و آنان را در برنامه‌های امنیتی مربوط به آن دخالت دهد. نظام ولایی بر انتخاب عقلانی مردم استوار است و به محض خدشه در هر یک از دو قید «انتخاب» و «عقلانی» این نظام ساقط شده یا تغییر هویت می‌دهد. نظام ولایی ناچار است در هر امر کلان مردم در به مشارکت بخواند؛ به ویژه مسئله‌ی مصرف که آشکارترین سطح زندگی روزمره است. برای نمونه، برنامه‌ریزی برای پیدایش سازمان‌های غیر دولتی در تدوین الگوی مصرف یک اقدام مناسب، البته تنها یک اقدام، می‌تواند باشد.