فقه ربوبی

حکومت واژه‌ای عربی از ماده‌ی «حکم» است. ماده‌ی " حکم" بر گونه‌ای استواری دلالت دارد که اجزاء را از پراکندگی حفظ می‌کند و رخنه‌ها و شکاف‌ها را می‌گیرد، به گونه‌ای که اجزایش از هم نگسلد و در نتیجه، اثرش ضعیف نگشته و نیرویش در هم نشکند؛ این همان معناى جامعى است که برگشت همه مشتقات این ماده، از قبیل احکام و تحکیم و حکمت و حکومت و ... به آن است.¹ معنای منع که در کتب لغت در معنای این ماده گفته‌اند، جنس معنا است.

در اصطلاح سیاسی حکومت به نهاد حکمرانی مستقلِ از قدرت خارجی در یک جامعه‌ی سیاسیِ گفته می‌شود. وجه تسمیه‌ی این نهاد به حکومت این است که حکومت موجب استواری جامعه‌ی سیاسی می‌شود و از گسست این جامعه در برابر عوامل شکننده‌ی داخلی و خارجی جلوگیری می‌کند. آشکار است که این کارویژه‌ی اساسی حکومت بدون نحوه‌ای حاکمیت و ولایت امکان‌ناپذیر است و بنابر این، اساساً حاکمیت و ولایت ذاتی حکومت است. اما دکتر حایری هر گونه رابطه مطابقی، تضمنی و التزامی میان مفهوم حکومت و ولایت و حکومت کردن را منکر است و تأکید می‌کند:

و مانند دو لفظ ودو مفهوم متغایر، هیچ گونه تناسب وضعی و حتی تناسب حقیقت و مجاز با یکدیگر ندارند².

و بر آن است که حکومت از انواع حکمت است. چون حکمت نیز به معنای دانایی و تدبیر می‌باشد، نتیجه می‌گیرد پس حکومت چیزی جز فنّ کشورداری نیست که هیچ رابطه‌ای با فرمانروایی و اعمال قدرت و به ویژه ولایت و حاکمیت ندارد.

به نظر می‌رسد دکتر حایری آگاهانه یا ناآگاه با حذف مفهوم حاکمیت از عرصه‌ی سیاست به آرای آنارشیست‌ها گرایش پیدا کرده است و بلکه آن را پذیرفته است. جدا از اشکالات اساسی نظریه‌ی مالکیت شخصی مشاع در تحلیل جامعه که پذیرش آن وی را به سمت نظریه‌ی وکالت در تحلیل معنای حکومت کشانده است؛ وی حتی در فهم حکمت عملی نیز به خطا افتاده است. حکمت عملی بر خلاف تصور وی تنها دانایی نیست³، بلکه ثمره عملی دانایی نیز است. ملاّصدرا در اسفار آشکارا بیان می‌کند که حکمت عملی اولاً و بالذات استعلا از یک طرف (نفس) و انقیاد از طرف دیگر (بدن) است⁴ و رابطه‌ی استعلا و انقیاد چیزی جز رابطه‌ی حکمرانی و اطاعت نیست. از طرف دیگر، در حکمت متعالیه، همچون اسلاف آن، جامعه تحلیل ارگانیکی می‌شود و همان رابطه‌ی نفس و بدن و قوای نفس وبدن میان اجزای آن تصویر می‌شود.⁵ پس نظیرهمان رابطه‌ی استعلا و انقیاد در جامعه نیز قابل تعریف است. علاوه بر آن، جامعه‌ی انسانی به هر صورتی تحلیل و معنا شود، آوند تعارض و تزاحم منافع است و این امر حکومت را در جامعه انسانی ضروری کرده است و در این صورت حکومت همان حکمرانی خواهد بود.